مصر.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويعد مشروع القانون الأول من نوعه لتنظيم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشروع قدم في ضوء زيادة أعداد طالبي اللجوء في البلاد.
وينص المشروع، وفق ما أوردته صحيفة الأهرام الحكومية على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على أن تتبع رئيس الوزراء وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتضمن المشروع إجراءات التقدم لطلب اللجوء ومواعيد الفصل في الطلبات، مع منح تلك المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن اللجنة ستفصل في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
وحدد المشروع حالات إسقاط اللجوء، من بينها ارتكاب المتقدم جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو كان اسمه مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
ومنح المشروع اللاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ومنحه أيضا الحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، والعمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قاضٍ يقرر أن المملكة المتحدة قامت بأحتجاز طالبي لجوء بشكل غير قانوني على جزيرة دييجو جارسيا النائية
ديسمبر 16, 2024آخر تحديث: ديسمبر 16, 2024
المستقلة/- حكم قاض بأن عشرات من طالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل على واحدة من أكثر الجزر النائية في العالم في ظروف وصفت بأنها “جحيم على الأرض” احتجزوا بشكل غير قانوني هناك من قبل المملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات.
وقد تجبر الحكومة الآن على دفع ملايين الدولارات كتعويضات عن احتجاز أكثر من 60 شخصًا بشكل غير قانوني لفترة طويلة.
تقطعت السبل بأكثر من 60 طالب لجوء تاميلي على جزيرة دييغو جارسيا الاستوائية – في منتصف الطريق بين تنزانيا وإندونيسيا في المحيط الهندي – في أكتوبر 2021 بعد غرق قاربهم.
في طريقهم إلى كندا حيث كانوا يأملون في طلب اللجوء، أنقذتهم البحرية البريطانية، وهي جزء من الوجود العسكري على الأراضي البريطانية. تستأجر الولايات المتحدة أرضًا من المملكة المتحدة على الجزيرة لقاعدة عسكرية حساسة استراتيجيًا.
كان طالبو اللجوء يأملون في إصلاح قاربهم ومواصلة رحلتهم بعد بضعة أيام على الجزيرة، التي تتميز برمال بيضاء محاطة ببحار فيروزية وغابات كثيفة من أشجار جوز الهند.
ولكن بدلاً من ذلك ظلوا في خيام مليئة بالجرذان، محرومين إلى حد كبير من حريتهم. وفي بداية ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، وافق وزراء المملكة المتحدة أخيراً على نقل جميع طالبي اللجوء، باستثناء ثلاثة منهم، ممن لديهم قضايا جنائية، جواً إلى المملكة المتحدة.
وقد أصدرت مارغريت أوبي، القاضية بالنيابة في المحكمة العليا في إقليم المحيط الهندي البريطاني، الحكم الذي أشاد به محامو طالبي اللجوء العالقين باعتباره “انتصاراً للعدالة”.
وقد قبلت القاضية أدلة من طالبي اللجوء تفيد بأن أولئك الذين كانوا في المخيم تعرضوا للعقاب الجماعي، وأنهم أُبلغوا بأنه إذا غادروا المخيم فسوف يُطلَق عليهم النار من قِبَل أفراد من الجيش الأميركي.
وفي حكمها، وجدت أوبي: “ليس من المستغرب أن يشعر طالبو اللجوء وكأنهم في سجن؛ هذا هو الحال بالضبط، في كل شيء باستثناء الاسم”.
وقد أدلى أحد طالبي اللجوء بشهادته للقاضي واصفاً الحياة في المخيم بأنها “موت بطيء كل يوم” و”جحيم على الأرض”. وقال آخر إنه على الرغم من شعوره وأسرته بأنهم يعيشون في سجن، إلا أنهم على عكس السجناء لا يعرفون مدة عقوبتهم.
وقالوا: “ليس لدينا سيطرة على حياتنا هنا. إذا أُمرنا بالوقوف، فسنقف، وإذا أُمرنا بالجلوس، فسنجلس. أشعر وكأنني طائر محتجز في قفص”.
وجد القاضي أن وزارة الداخلية البريطانية أعاقت تقدم طلبات الحماية الدولية بسبب التأثير السياسي على سياسة الحكومة الرائدة في رواندا آنذاك. وقد منع هذا تحديد طلبات اللجوء ومنحها أو رفضها.
على الرغم من أن القاضي منح طالبي اللجوء الكفالة لمغادرة مجمعهم الذي تبلغ مساحته 140 مترًا في 100 متر للمشي لفترة محدودة، إلا أن المفوض في الجزيرة منعهم في البداية من مغادرة معسكرهم. وعندما سُمح لهم بالخروج، لم يُسمح لهم بالجلوس أو استخدام المراحيض أو إعادة ملء زجاجات المياه الخاصة بهم على الرغم من الظروف الاستوائية.
وفي برقية دبلوماسية أرسلتها السلطات الأميركية إلى الحكومة البريطانية في الثاني عشر من يونيو/حزيران من هذا العام، قالت الولايات المتحدة إن مغادرة طالبي اللجوء لمخيمهم “يمثل خطراً أمنياً غير مقبول وكبيراً على عمليات القاعدة الأميركية”.
وقال سيمون روبنسون، المحامي في شركة دنكان لويس، الذي يمثل مقدمي الطلبات: “يستحق عملاؤنا ــ والجمهور البريطاني ــ الحصول على إجابات حول الكيفية التي تمكن بها المفوض من إدارة سجن غير قانوني في الخارج لطالبي اللجوء على حساب دافعي الضرائب في المملكة المتحدة. وهذا الحكم يمثل انتصاراً للعدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب