النواب يقدم روشتة لـ سداد ديون مصر بعد اجتماع الحكومة الأخير
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن خطة الدولة لتسديد ديون مصر خاصة بعد الاجتماع اليوم الخاص بالحكومة الذي أكدت فيه الدكتورة رانيا المشاط الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.
ويقدم موقع صدى البلد، كيفية تسديد ديون مصر عن طريق الاستثمارات بعد التواصل مع لجنة الهطة والموازنة بمجلس النواب المختصة بالجنة الدين الخارجي في إطار حرص الموقع علي تقديم كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها شريحة كبيرة من المواطنين فيما يلي:
سداد فوائد الديون الخارجية
وقال محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة الحكومة بشأن السيطرة علي الدين المحلي والخارجي للدولة ممتازة ومضمونها استبدال الاقتراض بالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث إن الحكومة اتخذت خطوات جادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت بالفنادق ورأس الحكمة والشراكة مع القطاع الخاص ومستمر بخطي ثابتة، لافتا إلى أن استبدال الاقتراض بالاستثمارات فكرة ممتازة حيث إن جزءا من الإيرادات سوف يذهب إلي سداد فوائد الديون الخارجية والآخر بديل للاقتراض للإنفاق.
وأيد عضو مجلس النواب في تصريح لـ"صدى البلد"، فكرة الادخار لكونه يتم توجيهه بشكل مباشر للاستثمار الداخلي للدولة مما يتيح خفض الدين الداخلي للدولة المصرية، لافتا إلي أن تنفيذ خطة خفض معدلات الدين العام للدولة في 3 سنوات سوف يرجع الي كفاءة التنفيذ وفي ظل وزارة للاستثمار الدولة قادرة علي ذلك.
مزايا خفض معدلات الدين العام للدولةوعن التأثيرات الإيجابية لخفض الدين العام في مصر، أكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أهم التأثيرات الإيجابية هي خفض مباشر في فوائد الدين مما ينتج عنه خفض في بند مصروفات الموازنة العامة للدولة مما يتيح أموال يتم توجيها للإنفاق علي الصحة والتعليم والتنمية الشاملة.
وأضاف محمد بدراوي أيضا أن من ضمن التأثيرات الإيجابية أيضا تحسين مؤشرات الاقتصاد والتصنيف الائتماني للدولة، حيث أن الوضع المالي للدولة المصرية يتم تحسينه للافضل وبناء عليه تصنيف مصر الائتماني يرتفع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لفتح آفاق استثمارية جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تعاون كل جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستغلال هذا القطاع المهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق طموحات المواطنين والشباب في إقامة مشروعات لها مردود اقتصادي متميز.
وأشاد رحمي بالمجهود الكبير الذي تقوم به لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة وأعضاء اللجنة الموقرين للتنسيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة المعنية لخلق فرص استثمارية تتناسب مع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتهيئة بيئة عمل أفضل تساعد أصحاب هذه المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وزيادة انتاجيتها لرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتطوير مستوياتهم الاقتصادية.
جاءت هذه التصريحات على هامش الاجتماع الذي عقدته لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعي وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من مسئولي الوزارة والجهاز لمناقشة آليات التوسع في توفير فرص جديدة للشباب بكافة المحافظات من خلال الخدمات المتنوعة، التي تقدمها وزارة التموين للمواطنين.
وأضاف رحمي أن اجتماع اللجنة شهد مناقشات فعالة حول زيادة التعاون بين الجهاز ووزارة التموين للتوسع في إقامة منافذ تسويقية ثابتة بمختلف المحافظات من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتنسيق مع المحافظين ورؤساء الاحياء والمجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير نقاط تمركز مناسبة لهذه المنافذ بالإضافة إلى تطوير منافذ جمعيتى والتوسع فيها بناء على الاحتياجات الفعلية للمحافظات وتطويرها من خلال استخدام التقنيات الرقمية ما يسهم في تحسين كفاءة إدارة هذه المنافذ، وتعزيز الشفافية، وضمان سرعة تداول السلع وتوافرها بشكل مستمر وأكد رحمي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين الجهاز والوزارة لتنفيذ مختلف المبادرات والمشروعات التي تعمل على دعم أصحاب المشروعات.
وأوضح رحمي أن الجهاز سبق وأن تعاون مع وزارة التموين في تنفيذ عدد من المشروعات منها تسليم 465 سيارة مجهزة كثلاجة بتمويل بلغ 97.1 مليون جنيه بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية المبردة والمجمدة للمواطنين وذلك من خلال تعاون ثلاثي ضم وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات وصندوق تحيا مصر بالإضافة إلى تنفيذ مشروع جمعيتي من خلال التعاقد مع البنك الأهلي المصري والتعاون بين الجهاز والشركة القابضة للصناعات الغذائية والذي نتج عنه تمويل 1497 مشروعًا بإجمالي تكلفة قدرها 84 مليون جنيه، كما تم توقيع 6 مراحل من عقد مشروع تشغيل شباب الخريجين في المنافذ التسويقية المتنقلة والذي تم من خلاله تسليم 2548 سيارة بتكلفة قدرها 88 مليون جنيه.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية