برلماني: قانون لجوء الأجانب يعزز جهود مصر لتوفير حياة كريمة للاجئين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب، تعكس التزام مصر بتقديم الحماية والدعم للأجانب الفارين من النزاعات والاضطهاد في بلدانهم.
وقال نويصر، إن هذا القانون يعكس دور مصر الريادي في المنطقة في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بتقديم المساعدة الإنسانية لمن يلجؤون إلى أراضيها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرة في تعزيز مكانتها كدولة مضيافة تفتح أبوابها أمام الأجانب الذين يواجهون أوضاعًا صعبة في بلدانهم.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن القانون الجديد يهدف إلى توفير إطار قانوني متكامل يضمن للأجانب جميع حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على الحماية والأمان، فضلاً عن تسهيل سبل العيش الكريم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يضمن للأجانب اللاجئين في مصر حق الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن الدولة المصرية، من خلال مؤسساتها المختلفة، تلتزم بتقديم الدعم الكامل للأجانب المقيمين على أراضيها لضمان دمجهم بشكل سلس في المجتمع، مع الحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يشكل ضمانة لحماية حقوق اللاجئين من أي أشكال التمييز أو الاستغلال، ويعزز من جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن موافقة البرلمان على هذا القانون تأتي تماشياً مع الالتزامات الدولية لمصر، التي تلتزم بكافة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين.
واختتم عضو مجلس النواب، بيانه بالإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في رعاية الأجانب وتقديم الخدمات لهم، مؤكداً أن هذا القانون سيعزز من جهود مصر المستمرة لدعم اللاجئين وضمان حياة كريمة لهم، في إطار رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولويات الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سعد نويصر الدعم للأجانب النواب لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب عضو مجلس النواب النائب أحمد
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا