هبوط معظم بورصات الخليج بسبب مخاوف حيال الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تراجعت أسواق الأسهم الخليجية، الأحد، بعد بيانات اقتصادية أميركية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشارت إلى وتيرة أبطأ في خفض أسعار الفائدة.
وزادت توقعات المستثمرين بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب في ديسمبر فيما تضاءلت التوقعات بتيسير السياسة النقدية في عام 2025.
وتؤثر قرارات المركزي الأميركي بشكل كبير على السياسة النقدية في منطقة الخليج لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.
وتراجع المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع هبوط جميع الأسهم المدرجة عليه تقريبا بقيادة قطاعات التمويل والاتصالات والطاقة.
وخسر بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.4 بالمئة فيما انخفض سهم شركة الملاحة القطرية 1.1 بالمئة.
وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة بعد تكبده خسائر لثلاث جلسات، مدعوما بمكاسب في قطاعات التكنولوجيا والمرافق والعقارات والصناعة والرعاية الصحية والتأمين.
وقفز سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عشرة بالمئة مسجلا أكبر مكسب يومي له في أكثر من ستة أشهر. وقالت الشركة في بيان لسوق الأسهم السعودية إنها تلقت تعميما من هيئة التأمين بشأن آلية جديدة لتخصيص أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية.
وقفزت جميع أسهم قطاع التأمين في السعودية تقريبا عدا سهمين مع ارتفاع سهمي شركة الراجحي للتأمين التكافلي (تكافل الراجحي) 3.9 بالمئة والشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة) 6.9 بالمئة.
وقالت إعادة في بيان إن الآلية الجديدة ستساعد في زيادة إيرادات إعادة التأمين في المملكة بأكثر من خمسة بالمئة اعتبارا من عام 2023.
وخارج منطقة الخليج، بدد مؤشر الأسهم القيادية في مصر مكاسب الجلسة السابقة بانخفاضه 0.7 بالمئة مع تراجع معظم القطاعات المدرجة عليه.
وخسرت المصرية للاتصالات 2.6 بالمئة بعد إعلانها عن انخفاض صافي أرباحها الفصلية 13 بالمئة يوم الخميس.
وارتفع سهم جهينة للأغذية 3.7 بالمئة بعد تحقيقها قفزة بنحو 200 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأميركي مصر البورصات الخليجية أسواق عربية الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأميركي مصر أسواق
إقرأ أيضاً:
على غير المتوقع.. أسعار الواردات الأميركية ترتفع في أكتوبر
ارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أكتوبر، في ظل زيادة أسعار الوقود وسلع أخرى، في أحدث مؤشر على عدم إحراز تقدم في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في الولايات المتحدة، الجمعة، إن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 0.3 بالمئة الشهر الماضي، بعد انخفاضها بنسبة 0.4 بالمئة في سبتمبر.
وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض أسعار الواردات، التي تستبعد الرسوم الجمركية، بنسبة 0.1 بالمئة.
وخلال 12 شهرا حتى نهاية أكتوبر، ارتفعت أسعار الواردات 0.8 بالمئة بعد انخفاضها 0.1 بالمئة في سبتمبر.
وأظهرت بيانات صدرت عن الحكومة خلال الأسبوع أن التقدم في خفض التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة توقف تقريبا.
وارتفعت أسعار المستهلكين في أميركا بنسبة 0.2 بالمئة للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، في حين زادت أسعار المنتجين المعدل بنفسه.