يتمتع رئيس الوزراء في إسرائيل بحماية خاصة بالنظر إلى حساسية المنصب، وهذه الحماية زادت بعد العمليات العسكرية الأخيرة التي أطلقتها إسرائيل على عدة جبهات، وانخراط رئيس الوزراء في صناعة القرار بشأنها مباشرة.

وعلى غرار كبار المسؤولين في دول أخرى، يحيط برئيس الوزراء أفراد حماية مدربون على أعلى المستويات، وتحاط تحركاته بقدر كبير من السرية.

وزادت التهديدات المحيطة برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تعرض منزله في قيسارية، وسط البلاد، لهجومين منفصلين، لكنه لم يكن موجودا بداخله.

ووقع الهجوم الأول في أكتوبر الماضي، عندما أطلقت طائرة مسيرة نحو منزله، وأظهرت صور حينها تحطم نافذة المنزل لكن لم يتعرض هو ولا أي أحد لأذى جراء الهجوم الذي تبناه حزب الله.

ويوم السبت، أفادت الشرطة بأن قنبلتين ضوئيتين أُطلقتا على حديقة المنزل ذاته، ووصفت الحادث بأنه "تصعيد خطير"، فيما تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه بصلتهم بالواقعة.

ويرافق رئيس الوزراء فريق أمني خاص من وحدة النخبة 730 التابعة لجهاز الأمن العام (شين بيت). وهذا الفريق الأمني من حراس شخصيين مدربين على استخدام أفضل مستويات الحماية.

و"شين بيت" في إسرائيل تشبه في طريقتها عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ( أف بي آي) وعادة ما يطلق عليها اسم "أف بي آي" إسرائيل.

ويتنقل رئيس الوزراء في عربة مدرعة، وتخضع تنقلاته لعمليات مراقبة استخباراتية في الوقت الفعلي بهدف التعامل مع المخاطر سريعا ومنع وقوعها.

وعلى غرار عمل أجهزة الأمن في دول أخرى، يذهب فريق أمني خاص إلى الأماكن العامة والخاصة، قبل زيارة رئيس الوزارء لها لفحصها بحثا عن أي تهدديات.

والجهاز الأمني المكلف حماية رئيس الوزراء يعمل بشكل وثيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى.

والوحدة 730 تتولى فقط حراسة 7 من كبار المسؤولين الحكوميين في إسرائيل هم: الرئيس، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ورئيس الكنيست، وزعيم المعارضة، ورئيس المحكمة العليا، وفق "تايمز أوف إسرائيل.

وتتولى وحدة ماغن، التابعة لمكتب رئيس الوزراء، حماية الأشخاص المهمين الآخرين. وتقول يدييوت أحرونوت إن زوجة رئيس الوزراء، سارة، ونجلاها، يائير وأفنير يخضعان لحماية هذه الوحدة.

وكانت زوجة نتانياهو أثارت ضجة في 2018 بعدما أشارت تقارير إلى تسلمها عربة مدرعة لاستخدامها الشخصي بسبب مخاوف أمنية، بينما لا يحصل على مثل هذه العربة المدرعة إلا نتانياهو ووزيرا المالية والدفاع، لكن مكتب نتانياهو نفى هذه التقارير.

وتم تعزيز الإجراءات الأمينة بسارة نتانياهو بسبب "مضايقات" متظاهرين لها في صالون لتصفيف الشعر، أثناء الاحتجاجات على تعديلات القانون القضائي.

وفي أغسطس الماضي، طلب نتانياهو تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بابنه، يائير، بسبب تقارير عن اعتزام إيران اغتيال شخصيات إسرائيلية في الخارج، ردا على مقتل إسماعيل هنية.

وأثار يائير ضجة كبيرة في مارس الماضي عندما كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه يتمتع بحماية أمنية ضخمة في فلوريدا يفترض ألا يحصل عليها.

وكشفت القناة أنه يتولى حراسته اثنان من الحراس الشخصيين من وحدة النخبة 730 ويكلف الدولة ما يقدر بنحو 200 ألف شيكل (55 ألف دولار) شهريًا، بإجمالي 2.5 مليون شيكل (680 ألف دولار).

وأفاد موقع "والا" الإخباري في الشهر ذاته بأن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" أعد مخبأ تحت الأرض في القدس حيث يمكن لكبار القادة البقاء لفترة طويلة أثناء الحرب، وهو يعمل بكامل طاقته.

وأضاف التقرير أن المخبأ قادر على تحمل الضربات، وهو مزود بمركز قيادة وتحكم، ومتصل بوزارة الدفاع في تل أبيب. 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

نواب: مصر تتصدى لمخططات التهجير القسري وتؤكد على وحدة الأمن القومي العربي

أشاد عدد من النواب بموقف مصر الرافض لخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين أن القاهرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتصدى بقوة لهذه المحاولات، ما يضع بعض الأطراف في حالة من الارتباك والتخبط أمام الصلابة المصرية، التي نجحت في توحيد الصف العربي ضد أي مخططات تهدد الأمن القومي للمنطقة.

الأمن القومي العربي كلٌّ لا يتجزأ 

أكد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن الأمن القومي العربي كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد تتعرض له دولة عربية يجب أن يُواجه بموقف عربي حاسم وموحد، مشيراً إلى أن القضية ليست غزة فقط، بل الأمن القومي العربي ككل.

وأضاف الخشن، في بيان له، أن مصر نجحت في إفشال محاولات التهجير القسري من خلال موقفها الصلب، وحذّر من استغلال بعض القوى الخارجية للأوضاع الإقليمية لتعزيز نفوذها، داعياً إلى موقف عربي موحد خلال القمة العربية المقبلة، واتخاذ إجراءات ردع دبلوماسي واستراتيجي لمواجهة أي محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة وفق مصالح القوى الاستعمارية.

المبادرة المصرية تُفشل المخطط الإسرائيلي 

وفي سياق متصل، أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة تمثل ضربة قوية للمخطط الأمريكي الإسرائيلي، الذي يهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه وإحداث تغيير ديموغرافي يخدم مصالح الاحتلال.

وأوضح القماطي في بيان له، أن مصر قدمت رؤية متكاملة لدعم صمود الفلسطينيين، تقوم على تأسيس إدارة محلية في غزة، وتنفيذ خطة إعادة إعمار تدريجية، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويضمن حقوق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن مصر تقود العالم العربي لإجهاض خطط التهجير، خاصة بعد نجاحها في فرض وقف إطلاق النار.

وحذّر القماطي من أن مقترحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليست سوى استكمال لمخطط تهجير الفلسطينيين تحت غطاء «صفقة القرن»، داعياً إلى الاصطفاف خلف مصر ورؤيتها لمواجهة هذه التهديدات.

 الجهود المصرية تعزز الاستقرار

بدوره، شدد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، على أن الدور المصري في أزمة وقف إطلاق النار بغزة كان حاسماً وفاعلاً، حيث لم تقتصر الجهود المصرية على الوساطة فقط، بل امتدت لتشمل تبادل الأسرى، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكد إدريس، في بيان له، أن موقف مصر الرافض للتهجير القسري يعكس التزامها الثابت بحماية الحقوق الإنسانية للشعوب، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع السكاني بالقوة، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في مقدمة الجهود الدبلوماسية، داعياً منذ اليوم الأول إلى وقف التصعيد وحماية الحقوق الفلسطينية.

وأضاف النائب أن التنسيق المصري السعودي في رفض التهجير القسري وتقديم الدعم الإنساني يعكس التلاحم العربي في مواجهة التحديات، مؤكداً أن هذا التعاون يعزز الموقف العربي في المحافل الدولية، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

مصر حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الإقليمي

 من جانبهما، أشادت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالجهود المصرية الحثيثة لاستكمال اتفاقية الهدنة وإتمام عملية تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدةً أن مصر تظل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الإقليمي.  

وأوضحت أمل رمزي، في بيان لها، أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودًا دبلوماسية غير مسبوقة منذ اليوم الأول للأزمة، حيث نجحت في الوساطة لوقف إطلاق النار وتحقيق تهدئة أولية، تبعها إتمام تبادل الأسرى وفقًا للاتفاقيات الموقعة. 

القيادة السياسية أثبتت قدرتها على التأثير 

وفي سياق متصل، أعرب النائب أحمد عاشور عن فخره الكبير بالجهود المصرية الحثيثة التي أسهمت في استكمال الهدنة في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مشيداً بالدور القيادي الذي لعبته مصر في تأكيد التزامها بالسلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد النائب أحمد عاشور، في بيان له، أن هذه الجهود تعكس قوة السياسة المصرية وحكمتها في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، إذ تمكّنت مصر من لعب دور محوري فى تخفيف معاناة المدنيين.

وأشار عاشور، في بيان له، إلى أن مصر تواصل موقفها الثابت والراسخ من رفض التهجير القسري، موضحاً أن هذا الموقف يمثل جزءاً من التزام مصر بالحفاظ على الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطينى ودورها التاريخى حيال القضية الفلسطينية في مواجهة محاولات تهجير سكان غزة بالقوة.

مقالات مشابهة

  • البيت الأبيض: ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني يزوران واشنطن الأسبوع المقبل
  • السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يؤكدان ضرورة إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا
  • إسرائيل تتهم 5 جنود بتعذيب أسير فلسطيني
  • الرئيس السيسي يتوجه إلى إسبانيا.. ويلتقي الملك ورئيس الوزراء وكبرى الشركات
  • خط الصعيد بساحل سليم حصن منزله بخنادق ودشم لمنع الشرطة من اختراقه
  • عون: حماية التظاهر السلمي على رأس أولويات الحكومة
  • نواب: مصر تتصدى لمخططات التهجير القسري وتؤكد على وحدة الأمن القومي العربي
  • بسبب نافذة منزله.. إسرائيليون عن نتنياهو: حمايته ليست ضرورية
  • لمدة 20 دقيقة.. نتانياهو يغادر المحكمة لإجراء مشاورات أمنية عاجلة
  • بالتفاصيل.. إسرائيل تخطط لبناء ألف وحدة سكنية في الضفة