انسحاب شامل للقوات الأمريكية من العراق.. خبير عسكري ينفي استثناء الإقليم- عاجل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- أربيل
أكد الخبير في الشأن العسكري، جبار ياور، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون شاملا ولن يستثني إقليم كردستان.
وقال ياور لـ"بغداد اليوم"، إن "الولايات المتحدة تواصل تنفيذ اتفاقها مع العراق ضمن الاتفاق الستراتيجي الموقع بين الجانبين، وبالتالي لا تغيير في هذ الملف بعد وصول دونالد ترامب للرئاسة".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني شكّل عدة لجان لتنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية، مما يعني استمرار السياسة نفسها في العراق".
وأشار ياور إلى، أن "السياسة الأمريكية ثابتة، وأي انسحاب سيكون كاملاً دون اختصار على منطقة معينة أو بقاء قوات في الإقليم، لأن الاتفاق بين الحكومتين العراقية والأمريكية واضح، المهم أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستلتزم بالسياسة الستراتيجية، والتغيير سيكون جزئياً فقط".
وفي 15 نيسان 2024، زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الولايات المتحدة، واجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، واعتبر في تصريح له أن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة "وصلت لمنعطف مهم"، مشددا على أهمية الانتقال من "العلاقة ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية" إلى الشراكة الكاملة "وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي".
كما أشار السوداني إلى تباين الجانبين في مواقفهما تجاه العديد من الملفت الإقليمية، في إشارة للموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة واستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقالت الولايات المتحدة والعراق في بيان مشترك، في 27 من أيلول 2024، إن المهمة العسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ستنتهي بحلول سبتمبر/أيلول 2025، على أن يتم الانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية.
وأوضح البيان المشترك أن التحالف ستنتهي مهمته خلال 12 شهرا وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر/أيلول 2025.
وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى اتفاق حول انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وذلك وفق خطة يجري تنفيذها على مراحل.
وأوضحت مصادر لوكالة رويترز قبل أيام أن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف -الذي تقوده أمريكا- بحلول سبتمبر/أيلول المقبل والبقية بحلول نهاية عام 2026.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير الخارجية لنظيرته السويدية: نعمل على وضع تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من ماريا مالمر ستينرجارد وزيرة خارجية السويد، تم خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات في منطقة الشرق الأوسط.
تطور العلاقات بين مصر والسويدورحب عبد العاطي خلال الاتصال بعقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين البلدين، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والتجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر في القطاعات المختلفة، مؤكداً على أهمية تشجيع التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين، مبرزاً الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص ودعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
وأعرب عبد العاطي عن التطلع لدعم السويد للمصالح المصرية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
تثبيت وقف إطلاق النارواستعرض وزير الخارجية خلال الاتصال الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، مشدداً على ضرورة تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية في ظل تردي الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن مصر تعمل على وضع تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، معرباً عن التطلع لقيام المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها السويد بدعم المساعي المصرية.
كما شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً على أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
ومن جانبها، أثنت وزيرة خارجية السويد بالدور المحوري الذي اضطلعت به مصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأشادت بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لبلورة تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
كما تطرق الاتصال إلى التطورات في كل من لبنان وسوريا، حيث أكد عبد العاطي على دعم مصر الكامل للبنان وحكومته الجديدة ومؤسساته الوطنية، مؤكداً على أهمية تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بما في ذلك انسحاب إسرائيل الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان وأهمية الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
كما استعرض محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا حيث أكد على على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم مكونات المجتمع السوري كافة، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.