مركز تحديث الصناعة يبحث مع جمعية رجال الأعمال المصريين سُبل تطوير الصناعة والفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
استمرارًا لجهود مركز تحديث الصناعة في التواصل المستمر والتعاون مع شركاء التنمية لمواجهة التحديات الصناعية التي تواجه السادة رجال الأعمال والمستثمرين من خلال إيجاد الحلول المناسبة لها، اجتمعت الأستاذة/ دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، مع أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الرئيسية التي يعمل عليها مركز تحديث الصناعة في الوقت الحالي، وأبرزها العمل على برنامج تمكين التصنيع محليًا وأهم النتائج التي تم تحقيقها من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الذي أعدها المركز في الفترة الماضية، وبناء عليها تم طرح عدد كبير من الأراضي الصناعية على السادة المستثمرين من خلال هيئة التنمية الصناعية.
كما تطرق إلى الخدمات الفنية الجديدة التي يقدمها مركز تحديث الصناعة والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا مثل خدمات شهادات المطابقة العالمية والتنافسية، وذلك للتأكيد على نموذج العمل الذي تبناه المركز وهو "ربط الأكاديميا بالصناعة" مثل التصميمات الصناعية وبنك الابتكار المصري من خلال إطلاق برنامج "تواصل"، والذي يساهم في حل التحديات الصناعية التي تواجه الكثير من المصنعين.
وناقش الاجتماع أيضًا خدمات برنامج الاقتصاد الأخضر والذي يهدف لترسيخ مبادئ الاستدامة في كافة العمليات الصناعية، وتوطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاهتمام بكافة تطبيقات الطاقة المتجددة في عمليات التصنيع، حيث يسعى البرنامج من خلال حزمة متنوعة من الخدمات لتحسين معامل القدرة داخل المصانع وتحسين كفاءة العمليات الحرارية وإطالة العمر التشغيلي للمعدات الكهربائية، وغيرها من الخدمات التي تساهم في تحويل المصانع للطاقة النظيفة.
كما تم الإشارة أيضًا لخدمة علامة "كل فخر صنع في مصر"، والتي يسعى المركز من خلالها مساعدة الشركات الصناعية لزيادة الاعتمادية على المنتجات المصرية المحلية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية من أجل زيادة الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وناقش الاجتماع أيضًا تنفيذ قانون تفضيل المنتج المحلي حيث تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك لتسهيل تطبيق القانون في مختلف الجهات.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف التحول الرقمي والاهتمام به خلال الفترة الأخيرة من خلال تعاون مركز تحديث الصناعة مع شركاء التنمية للتوسع في هذا الملف من خلال التعاون مع الجهات البحثية مثل أكاديمية البحث العلمي وعدد من الجامعات أيضًا في الكثير من الملفات.
ومن جانبهم أثنى أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين على ما تم عرضه من جهود في هذا الشأن من جانب مركز تحديث الصناعة لتحسين بيئة الأعمال مؤكدين دعمهم الكامل للمركز وأعربوا عن رغبتهم في المزيد من التعاون والنجاحات مستقبلًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ" يطالب الحكومة بالكشف مصير 27 مصنعا يسجلون خسائر
كشف الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار.
وأكد التقرير على الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية. وأكد التقرير على إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة، ومنها تقييم الوضع التصنيعي من 2014 وحتى العام الماضي 2024، حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة، كما زادت المناطق الصناعية إلى أكثر من 177 منطقة بدلًا من 120.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش عددًا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
وقال دعبس، إن هناك تقريرًا صادرًا عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير أن سنة 2030 ستكون الصناعة المصرية رقمًا مهمًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سنعمل على أن تصل تلك النسبة من الصناعة إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي، بدلًا مما هي عليه الآن، حيث تبلغ نسبتها 14 بالمائة فقط.
وأضاف دعبس إلى مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمة للغاية للدعم، ومنها تقديم تسهيلات بضخ أكثر من 30 مليار جنيه لدعم شراء الآلات والعدد وخطوط الإنتاج بنسبة فائدة صغيرة جدًا، وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز، وتقديم تسهيلات للغاز. وهناك حاجات إيجابية كثيرة.
وفي المقابل، طالب دعبس بالكشف آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعًا، والتي تمثل خسائرهم 90 بالمائة من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام، قائلًا: «عاوزين نعرف موقفهم إيه».
كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل إلى 80 بالمائة من حصص الصناعة، مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة، بدلًا من الوضع المعكوس الآن.
وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الأساسي للدولة، وهو ما يحدث الآن في التجربة الصينية، حيث قام القطاع الخاص بدعم بلده ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية، حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجهة لأمريكا، لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد أمريكا لتقوية موقف بلده.
كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة بدلًا من بيعها، على أن يتم الطرح بعد إعادة التقييم الفعلي لتلك الشركات طبقًا للوضع الحالي، وتقييم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة، وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.