التبليغ عن المواد الصيدلانية التي تشهد ندرة في السوق
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلنت وزاة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عن تحديد نموذج للتبليغ عن المواد الصيدلانية التي تشهد ندرة أو ضغط في السوق الوطني.
وحسب بيان للوزارة، تم عقد العديد من الاجتماعات خلال الآونة الأخيرة على مستوى المديرية العامة للإنتاج الصيدلاني.
وجاءت هذه الإجتماعات، تنفيذا لتعليمات علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
وأكد المدير للإنتاج الصيدلاني، خلال هذه الجلسات، على أهمية دور المرصد في تنظيم وإستمرارية توفر المواد الصيدلانية في السوق الوطنية. ودوره الأساسي في التشاور حول نقص الأدوية، بتحليل الأسباب واقتراح الحلول.
كما تم التطرق لعدة نقاط أهمها، إنشاء 3 مجموعات عمل، وهي لجنة المنتجات الصيدلانية بسوق المدينة. ولجنة المنتجات الصيدلانية الموجهة للمستشفيات، واللجنة المشتركة بين القطاعات.
والمصادقة على تعريف مصطلح “توفر المنتج الصيدلاني” من قبل أعضاء المرصد على أنه “تقييم مدى توفر كل منتج صيدلاني من حيث تلبية الحاجة من جانب واحد أو أكثر من التخصصات الموجودة و/أو المستوردة و/أو المصنعة محليا أو العامة أو البدائل الحيوية.
وتحديد نموذج للتبليغ عن المواد الصيدلانية التي تشهد ندرة أو ضغط في السوق الوطني. ودراسة توفر الأدوية التي تعاني حاليًا من مشاكل.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من المرصد الذي يشمل مختلف الفاعلين في سلسلة الأدوية، وكذا إنشاء هذه المجموعات، يكمن في تحقيق فعالية أفضل لأعماله وتحسين التنسيق من أجل إدارة مثلى للمشكلات التي تواجه المنتجات الصيدلانية.
وتأتي هذه الاجتماعات التي يتم تحديثها كل شهر طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية. الذي يؤكد على ضرورة توفر الأدوية وعدم الوقوع في اضطرابات تؤثر على المريض الجزائري.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المنتجات الصیدلانیة المواد الصیدلانیة فی السوق
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": الغلاء نتيجة طبيعية لتضارب المصالح لدى أخنوش... وحكومته سحبت قانون الإثراء غير المشروع وتجرم التبليغ عن الفساد
قال حزب العدالة والتنمية، إن استمرار غلاء أسعار العديد من المواد الأساسية بالمملكة بالرغم من تراجع معدلات التضخم عامة -عالميا ووطنيا- وأسعار النفط خاصة، هو نتيجة لاستفحال وضعيات الاحتكار والتواطؤ والجشع، وغياب المنافسة الشريفة التي تميز عددا من مجالات الاقتصاد الوطني.
وأكد الحزب في بلاغ لأمانته العامة أن هذه العوامل كلها نتيجة طبيعية لحالة تضارب المصالح التي يمثل أسوء صورة لها رئيس الحكومة، والتي وللتذكير بلغت أوجها بفوز شركة له ضمن تحالف شركات بصفقة تحلية مياء البحر بجهة الدار البيضاء – سطات، وتقديمه بعد ذلك ضدا على القانون بطلب للحصول على الدعم العمومي لهذا المشروع، بالإضافة إلى إقرار تخفيض ضريبي لهذا النوع من الشركات في قانون المالية لسنة 2023، وكذا فوز شركته مؤخرا بصفقة تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 244 مليار سنتيم ».
وفي هذا الصدد، استنكرت الأمانة العامة للحزب ما أسمته « استمرار الحكومة في تبني سياسات عمومية تدعم الفساد وتوفر الحماية له »، وسجلت أن هذه الحكومة قامت بمجرد تنصيبها بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن المقتضيات المتعلقة بمحاربة الإثراء غير المشروع، وأضافت « وبعد تعطيل رئيس الحكومة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ توليه المسؤولية، وبعد هجوم بعض أعضاء الحكومة المستمر على هيئات الحكامة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اقترحت الحكومة مقتضيات ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية للتضييق على مختلف أشكال التبليغ والزجر ومحاربة الجرائم المتعلقة بالمال العام ».
كما تؤكد الأمانة العامة على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية باعتباره يشكل الشق الإجرائي في السياسة الجنائية التي يختص البرلمان بصياغتها يجب أن يتميز بالوضوح والدقة وعدم القابلية للتأويل لارتباطه المباشر بحرية الأفراد وبأمنهم وسلامتهم، لاسيما في ظل الإشكالات التي طرحتها الممارسة العملية بشأن متابعة الأفراد في حالة اعتقال رغم توفرهم على كافة ضمانات الحضور.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة