أوقاف فلسطين تحذر من السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
سرايا - حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الأحد، من محاولات إسرائيل، السيطرة على الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ووضعه بشكل كامل تحت سيادتها.
وفي بيان لها، أدانت الوزارة "تصريحات لعضو الكنيست (البرلمان) عن حزب اللّيكود أفيخاي بوارون، طالب فيها بتأميم الحرم الإبراهيمي، والسيطرة عليه، ووضعه بشكل كامل تحت السيادة الإسرائيلية".
وتناقلت وسائل إعلام عبرية، الخميس، مقطعًا مصورًا لبوارون، يقول فيها "سنأخذ مغارة المكفيلة (الحرم الإبراهيمي) مترا مترا، كما بدأنا بمتر واحد.. لدينا وزير دفاع جيد (في إشارة للوزير الجديد اليميني يسرائيل كاتس)، وأصدقاء في الخارج. هذه فرصتنا! لدينا سنتان لفعل ذلك، لن يبقى المكان عالقا في 1967".
واعتبرت أوقاف فلسطين أن "التصريحات تأتي ضمن السياسة الممنهجة الخطيرة لحكومة الاحتلال، التي تعمل جديا للاستيلاء على هذا المكان المقدس إسلاميا، والمعترف به دوليا، كوقف إسلامي يمتلكه الشّعب الفلسطينيّ".
وقال بوارون: "ما كان حتى اليوم لا ينطبق على الوضع الحالي، هناك سوابق لمصادرة الأراضي واستثناء أراضي حتى نتمكن من العمل هناك. نحن بحاجة إلى مصادرة الحرم الإبراهيمي، وإلغاء هذا الجزء من اتفاقات أوسلو وإعادته إلى أيدي إسرائيل"، حسب القناة السابعة العبرية.
وطالبت المؤسّسات الدّولية الحقوقيّة والأمميّة، التي تُعنى بالتّراث العالمي، "بالوقوف بحزم أمام تنفيذ هذه المخطّطات، التي تهدد هوية الحرم الإبراهيمي، والوقوف سدا منيعا في وجهها".
ويقع الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام، تحت السيطرة الإسرائيلية في البلدة القديمة من مدينة الخليل.
ومن 1994، يُقسّم الحرم الإبراهيمي، إلى قسمين؛ قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلمًا أثناء تأديتهم صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.
وتسعى إسرائيل إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، وهو ما ينتهك القوانين الدولية.
ويقول الفلسطينيون إن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هي بلدية الخليل، وليست إسرائيل، وذلك بناءً على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
ويُطلق اليهود على الحرم الإبراهيمي اسم "مغارة المكفيلا" أو المغارة المزدوجة، حيث يقولون إن النبي إبراهيم اشتراها ليدفن فيها زوجته سارة، ولما مات، دُفن فيها هو أيضًا.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 802
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-11-2024 05:35 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: على الحرم الإبراهیمی
إقرأ أيضاً:
فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا