باكستان تتعهد بعدم فرض المزيد من الضرائب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن الحكومة لن تفرض المزيد من الضرائب من خلال أي موازنة صغيرة في السنة المالية الحالية، في الوقت الذي تستعد فيه لتحصيل المستهدف للسنة الجديدة، حسبما ذكرت قناة جيو التلفزيونية الباكستانية.
ونقلت قناة جيو عن أورنغزيب قوله إن الحكومة ستحقق هدفها في الإيرادات الضريبية البالغ 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) بحلول يونيو/حزيران.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف انتقادات عامة لرفع الضرائب وتكاليف الطاقة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي لحزمة القروض وإصلاح الاقتصاد.
وأكمل فريق صندوق النقد الدولي المحادثات في باكستان الأسبوع الماضي، واتفق الجانبان على ضرورة استمرار الدولة الواقعة في جنوب آسيا في اتباع سياسات مالية ونقدية حكيمة وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة.
وقال الصندوق إنه سيجري مراجعة الأداء الأولية بموجب برنامج إقراض باكستان 7 مليارات دولار، وذلك في الربع الأول من عام 2025.
إعادة هيكلةوتعهد شريف لصندوق النقد أن تعيد إدارته هيكلة الكيانات غير المربحة المملوكة للدولة أو تتخلص منها لتقليل العبء المالي.
وكانت بعثة الصندوق، بقيادة ناثان بورتر، اختتمت زيارة على مستوى الخبراء إلى باكستان، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.
وخلال الزيارة، التقى فريق الصندوق مسؤولين كبارا من الحكومات الاتحادية والإقليمية وبنك الدولة الباكستاني بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.
وفي نهاية الزيارة، أصدر بورتر بيانا قال فيه "لقد أجرينا محادثات بنّاءة مع السلطات حول سياستها الاقتصادية والجهود الإصلاحية للحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة".
وأوضح "اتفقنا على الحاجة إلى مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة، مع نقل المزيد من المسؤوليات الاجتماعية والتنموية إلى الأقاليم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أعدنا نظام الفحص بالعينة للجميع.. وأطلقنا «المقاصة الإلكترونية»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى لـ التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
قال الوزير، فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
أكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
قال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا فى الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛ لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
حضر اللقاء كل من: شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسى، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب