باكستان تتعهد بعدم فرض المزيد من الضرائب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن الحكومة لن تفرض المزيد من الضرائب من خلال أي موازنة صغيرة في السنة المالية الحالية، في الوقت الذي تستعد فيه لتحصيل المستهدف للسنة الجديدة، حسبما ذكرت قناة جيو التلفزيونية الباكستانية.
ونقلت قناة جيو عن أورنغزيب قوله إن الحكومة ستحقق هدفها في الإيرادات الضريبية البالغ 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) بحلول يونيو/حزيران.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف انتقادات عامة لرفع الضرائب وتكاليف الطاقة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي لحزمة القروض وإصلاح الاقتصاد.
وأكمل فريق صندوق النقد الدولي المحادثات في باكستان الأسبوع الماضي، واتفق الجانبان على ضرورة استمرار الدولة الواقعة في جنوب آسيا في اتباع سياسات مالية ونقدية حكيمة وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة.
وقال الصندوق إنه سيجري مراجعة الأداء الأولية بموجب برنامج إقراض باكستان 7 مليارات دولار، وذلك في الربع الأول من عام 2025.
إعادة هيكلةوتعهد شريف لصندوق النقد أن تعيد إدارته هيكلة الكيانات غير المربحة المملوكة للدولة أو تتخلص منها لتقليل العبء المالي.
وكانت بعثة الصندوق، بقيادة ناثان بورتر، اختتمت زيارة على مستوى الخبراء إلى باكستان، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.
وخلال الزيارة، التقى فريق الصندوق مسؤولين كبارا من الحكومات الاتحادية والإقليمية وبنك الدولة الباكستاني بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.
وفي نهاية الزيارة، أصدر بورتر بيانا قال فيه "لقد أجرينا محادثات بنّاءة مع السلطات حول سياستها الاقتصادية والجهود الإصلاحية للحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة".
وأوضح "اتفقنا على الحاجة إلى مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة، مع نقل المزيد من المسؤوليات الاجتماعية والتنموية إلى الأقاليم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
روسيا تبيع المزيد من الغاز في أوروبا بعد قطع إمدادات النمسا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت شركات ومصادر وبيانات بأن تدفقات الغاز الروسي إلى النمسا توقفت لليوم الثاني، الأحد، بسبب خلاف على الأسعار لكن مشترين آخرين في أوروبا تدخلوا لشراء الكميات غير المباعة.
وخسرت روسيا، التي كانت قبل حرب أوكرانيا أكبر مورد منفرد للغاز إلى أوروبا، معظم المشترين في القارة مع محاولة الاتحاد الأوروبي خفض اعتماده على الطاقة الروسية.
ولا يزال الغاز الروسي يباع بكميات كبيرة إلى سلوفاكيا وهنغاريا، وكذلك إلى جمهورية التشيك التي ليس لديها عقد مباشر، في حين تذهب كميات أصغر إلى إيطاليا وصربيا.
وأوقفت شركة غازبروم، السبت، الإمدادات إلى شركة أو.إم.في النمساوية بعد أن هددت الشركة النمساوية بمصادرة بعض غاز الشركة الحكومية الروسية تعويضا عن قرار تحكيم فازت به بشأن نزاع تعاقدي.
وأكدت غازبروم أن تدفقات الغاز إلى النمسا تظل متوقفة اليوم الأحد لكن إجمالي الإمدادات اليومية عبر أوكرانيا، الطريق الرئيسي لنقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، ستظل عند 42.4 مليون متر مكعب، وهو نفس الحجم تقريبا لكل يومين على مدار العام الماضي.
وكانت النمسا تتلقى 17 مليون متر مكعب قبل قطع الإمدادات، والآن تجد هذه الكميات مشترين جددا في أوروبا.
وفي أعلى مستوياته على الإطلاق، كانت روسيا تزود أوروبا بنحو 35بالمئة من احتياجاتها من الغاز، ولكن منذ بدء الحرب في أوكرانيا في عام 2022، فقدت شركة فازبروم حصة في السوق لصالح النرويج والولايات المتحدة وقطر.
وقد لا تستمر تدفقات الشركة المتبقية إلى أوروبا لفترة طويلة مع إغلاق خط الأنابيب الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية عبر أوكرانيا في نهاية هذا العام، إذ لا تريد كييف تمديد اتفاقية العبور.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل