باكستان تتعهد بعدم فرض المزيد من الضرائب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن الحكومة لن تفرض المزيد من الضرائب من خلال أي موازنة صغيرة في السنة المالية الحالية، في الوقت الذي تستعد فيه لتحصيل المستهدف للسنة الجديدة، حسبما ذكرت قناة جيو التلفزيونية الباكستانية.
ونقلت قناة جيو عن أورنغزيب قوله إن الحكومة ستحقق هدفها في الإيرادات الضريبية البالغ 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) بحلول يونيو/حزيران.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف انتقادات عامة لرفع الضرائب وتكاليف الطاقة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي لحزمة القروض وإصلاح الاقتصاد.
وأكمل فريق صندوق النقد الدولي المحادثات في باكستان الأسبوع الماضي، واتفق الجانبان على ضرورة استمرار الدولة الواقعة في جنوب آسيا في اتباع سياسات مالية ونقدية حكيمة وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة.
وقال الصندوق إنه سيجري مراجعة الأداء الأولية بموجب برنامج إقراض باكستان 7 مليارات دولار، وذلك في الربع الأول من عام 2025.
إعادة هيكلةوتعهد شريف لصندوق النقد أن تعيد إدارته هيكلة الكيانات غير المربحة المملوكة للدولة أو تتخلص منها لتقليل العبء المالي.
وكانت بعثة الصندوق، بقيادة ناثان بورتر، اختتمت زيارة على مستوى الخبراء إلى باكستان، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.
وخلال الزيارة، التقى فريق الصندوق مسؤولين كبارا من الحكومات الاتحادية والإقليمية وبنك الدولة الباكستاني بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.
وفي نهاية الزيارة، أصدر بورتر بيانا قال فيه "لقد أجرينا محادثات بنّاءة مع السلطات حول سياستها الاقتصادية والجهود الإصلاحية للحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة".
وأوضح "اتفقنا على الحاجة إلى مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة، مع نقل المزيد من المسؤوليات الاجتماعية والتنموية إلى الأقاليم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.
وأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادرة التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.
وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.
كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للإنضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للإنضمام للنظام المبسط .
وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعدد
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية