باكستان تتعهد بعدم فرض المزيد من الضرائب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن الحكومة لن تفرض المزيد من الضرائب من خلال أي موازنة صغيرة في السنة المالية الحالية، في الوقت الذي تستعد فيه لتحصيل المستهدف للسنة الجديدة، حسبما ذكرت قناة جيو التلفزيونية الباكستانية.
ونقلت قناة جيو عن أورنغزيب قوله إن الحكومة ستحقق هدفها في الإيرادات الضريبية البالغ 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) بحلول يونيو/حزيران.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف انتقادات عامة لرفع الضرائب وتكاليف الطاقة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي لحزمة القروض وإصلاح الاقتصاد.
وأكمل فريق صندوق النقد الدولي المحادثات في باكستان الأسبوع الماضي، واتفق الجانبان على ضرورة استمرار الدولة الواقعة في جنوب آسيا في اتباع سياسات مالية ونقدية حكيمة وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة.
وقال الصندوق إنه سيجري مراجعة الأداء الأولية بموجب برنامج إقراض باكستان 7 مليارات دولار، وذلك في الربع الأول من عام 2025.
إعادة هيكلةوتعهد شريف لصندوق النقد أن تعيد إدارته هيكلة الكيانات غير المربحة المملوكة للدولة أو تتخلص منها لتقليل العبء المالي.
وكانت بعثة الصندوق، بقيادة ناثان بورتر، اختتمت زيارة على مستوى الخبراء إلى باكستان، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.
وخلال الزيارة، التقى فريق الصندوق مسؤولين كبارا من الحكومات الاتحادية والإقليمية وبنك الدولة الباكستاني بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.
وفي نهاية الزيارة، أصدر بورتر بيانا قال فيه "لقد أجرينا محادثات بنّاءة مع السلطات حول سياستها الاقتصادية والجهود الإصلاحية للحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة".
وأوضح "اتفقنا على الحاجة إلى مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة، مع نقل المزيد من المسؤوليات الاجتماعية والتنموية إلى الأقاليم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي: المباحثات مع مفوضة الاتحاد الأوروبي تناولت التسهيلات الضريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، أن المباحثات التي جرت مؤخرًا مع "دوبرافكا سُويتشا" مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، تطرقت إلى عدة مجالات هامة، من أبرزها التسهيلات الضريبية وإزالة العقبات الإدارية، وذلك عبر تطبيق سياسة الشباك الواحد لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، والذي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، على أن هذه التسهيلات تهدف إلى تسهيل عمليات الاستثمار والتجارة مع الدول الشريكة، وتعزيز التعاون الاقتصادي.