طلبة تخصصات الإعاقة يتعرفون على خدمات المركز الوطني للتوحد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
استقبل المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية اليوم طلبة التخصصات في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة المقبولين في المنح الدراسية بجامعة نزوى، والمموّلة من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
حضر اللقاء معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وحمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، والدكتور سالم بن سعيد التوبي عميد جامعة نزوى .
وشهد اللقاء تكريم الطلبة العشرة الأوائل المتفوقين في المنحة، تلا ذلك، إلقاء محمد بن أحمد المحروقي المدير العام بالمديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، قال فيها: تنفيذًا للتوجيهات الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - فقد شهدت سلطنة عمان تطورًا نوعيًا في الخدمات والبرامج التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تحقيقًا للدمج الاجتماعي الشامل وكفالة حقهم في التأهيل والتعليم والصحة، بالإضافة إلى حقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الحقوق؛ حيث توالت الجهود والمبادرات في دعم برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من بينها هذه المبادرة التي نحن بصددها اليوم، وهي ثمرة تعاون بين الوزارة والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، والمتضمنة دعم برامج وخدمات الأطفال ذوي الإعاقة بمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية والأهلية بالاتفاق من خلال توفير كوادر وطنية فنيّة متخصصة في مختلف مجالات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي كلمة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ذكر المهندس سعيد بن محمد الحارثي رئيس برامج الاستثمار الاجتماعي بالشركة أن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة "هدية عمان" التي تتبنّاها الشركة منذ عقود، والتي تهدف إلى رعاية مشاريع وطنيّة مستدامة تخدم الأهداف الاستراتيجية العامة للشركة، وتكون مواكبة لـ"رؤية عمان 2040"، ومن بينها مشروع المركز الوطني للتوحد الذي يهدف إلى تقديم الدعم والرعاية للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تساهم في تحسين جودة الحياة لهذه الفئة من أبناء المجتمع، ومنها مشروع المنح الدراسية لـ92 طالبًا وطالبة في مجالات العلاج الوظيفي، وعلاج النطق والتخاطب، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى برنامج الدبلوم المهني في طيف التوحد لـ42 طالبًا وطالبة، كما يشمل المشروع معايير برامج التدخل المبكر، وتطوير وحدات الهيدروثيرابي، وبناء وتطوير المنشأة المتخصّصة مثل مركز الأمل ومرافق جمعية التدخل المبكر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمانیة للغاز الطبیعی المسال الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«الصحة»: جهود مكثفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي تم تنظيمه بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز وعي الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من مسؤولي المستشفيات الحكومية والجامعية، وركز على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية شاملة.
وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، بأهمية اللقاءات التي تجمع نخبة من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، مؤكدة أنها تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع.
الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءا أصيلا من المجتمعوأضافت «الألفي» أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، وحصولهم على خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وشددت على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعي المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية، مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب الإعاقة في مصر، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.
مواجهة ظاهرة زواج الأطفالكما أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر صحية، مثل تسمم الحمل والولادة القيصرية، التي قد تسهم في زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.
وأوضحت أن وزارة الصحة تعمل في إطار توجيهات القيادة السياسية، على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، كما وفرت الوزارة وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.
وأضافت أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم في بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.
وفي ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعي ويحقق العدالة الصحية للجميع.