«النقل» تكشف تفاصيل خطة التوسع في الموانئ الجافة.. زيادة الطاقة والكفاءة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت وزارة النقل، عن خطتها للتوسع في تطوير الموانئ المصرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، موضحة أنه جار إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية في العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا، وتمّ التخطيط للبدء في إنشاء موانئ جافة في برج العرب وكوم أبو راضي والسادات والسلوم، وهي من الموانئ المهمة للاقتصاد القومي.
وأشارت وزارة النقل، في تقرير لها، إلى تمّ التخطيط لإنشاء 15 ميناءً جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، وتم التخطيط لتطوير البنية الأساسية للموانئ البحرية من خلال إنشاء 65 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترًا ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كيلومتر وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت.
خبيرة: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموانئ البرية والجافةوفي سياق متصل، أكّدت الدكتورة هبة الجزار، رئيسة قسم إدارة اللوجيستيات بالأكاديمية البحرية، أنَّ مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، وتعتبر هذه البنية التحتية جزءًا هامًا من استراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد، وتهدف جهود مصر في هذا المجال إلى تعزيز التجارة وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، بعض الجوانب التي تشير إلى اهتمام مصر بالموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.
وأضافت هبة الجزار لـ«الوطن»، أنَّ الدولة تسعى إلى تحسين وتوسيع الموانئ البرية والجافة لزيادة طاقتها وكفاءتها، فتم الانتهاء من مشروع تطوير ميناء الإسكندرية وميناء دمياط، وتسعى الحكومة المصرية لتحقيق تحسينات مماثلة في الموانئ الأخرى بالبلاد، كما تعمل على تبسيط الإجراءات اللوجستية والجمركية لتسهيل حركة البضائع وتقليل التكاليف والتأخيرات وتمّ تطبيق نظام الإدارة اللوجستية المتكاملة في الموانئ البرية والجافة لتحسين كفاءة العمليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانىء وزارة النقل فی الموانئ
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب