الشعبة البرلمانية الإماراتية تدعم جهود COP29 في مواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بمروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي عضوا المجلس، في الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، المنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال مروان المهيري، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال إدارته للجلسة التي ناقشت موضوع "تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ: توسيع نطاق التكيف والتمكين المحلي"، إن دولة الإمارات جسدت من خلال استضافتها لمؤتمر COP28، نموذجاً عملياً في كيفية تحويل السياسات والاستراتيجيات المناخية إلى خطوات ملموسة تخدم احتياجات المجتمع المحلي، وتدعم مسار العمل المناخي العالمي.
وعرض مبادرات الإمارات في وضع التشريعات المرنة لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتمكين كافة أصحاب المصلحة للمساهمة الإيجابية في تعزيز القدرات على مواجهة التغيرات البيئية. تعزيز الحوار
وأضاف المهيري أن دور البرلمانيين في دعم هذه الجهود يتجلى في 3 مجالات أساسية، أولها من خلال الإطار التشريعي، حيث يتعين تطوير تشريعات تدعم المبادرات المحلية، وتوفر إطاراً قانونياً مرناً يسمح بالاستجابة للتحديات المتغيرة، والمجال الثاني هو الرقابة والمتابعة، من خلال تقييم أثر برامج التكيف على المجتمعات المحلية، وضمان وصول الدعم والتمويل إلى المستفيدين بشكل عادل وفعّال، والمجال الثالث هو التمثيل والمشاركة، حيث يتوجب تعزيز الحوار بين المجتمعات وصناع القرار.
من جانبها شاركت ميرة السويدي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مناقشة موضوع "دور البرلمانات في رفع مستوى الطموح في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا"، وقالت، إنه انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، تتطلب المساهمات المحددة وطنياً القادمة منا التركيز على عناصر جديدة وحاسمة، تشمل أهدافاً واضحة لخفض انبعاثات الميثان، وخططاً محددة للانتقال في مجال الطاقة، موضحة أن تجربة الإمارات ، لا سيما من خلال استضافة COP28، ومبادراتها في مجالات الطاقة النظيفة والتشريعات البيئية، أثبتت أن البرلمانات قادرة على أن تكون محركاً قوياً للعمل المناخي.
وأكدت السويدي أنه مع اقتراب مراجعة المساهمات المحددة وطنياً في عام 2025، وفي ضوء مخرجات COP28، ينبغي للبرلمانات أن تتبنى دوراً استباقياً، من خلال وضع أهداف طموحة وقابلة للتحقيق لخفض الانبعاثات، تتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتطوير استراتيجيات شاملة للتنفيذ عبر القطاعات المختلفة، مع التركيز على الانتقال في مجال الطاقة، وتعزيز المراقبة من خلال مؤشرات موحدة وقابلة للقياس.
وشاركت ميرة السويدي في مناقشة موضوع "الاستفادة من التكنولوجيا في التصدي لتغير المناخ وضمان الوصول العادل"، حيث استعرضت تجربة الإمارات في العمل المناخي القائم على التكنولوجيا، ومشاريع شركة مصدر للطاقة المتجددة، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وتقنيات التقاط الكربون، والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
جهود مصر لمواجهة آثار تغير المناخ.. تنمية منخفضة الانبعاثات بمختلف القطاعات
شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة، والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجناح جامعة الدول العربية بمؤتمر قمة المناخ cop29، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
وأعرب الدكتور على أبو سنة خلال كلمته عن امتنانه للمشاركة في الاحتفال بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية، وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة، مؤكدا أن مصر بذلت جهودا عديدة على المستوى السياسي والاستراتيجي لمواجهة آثار تغير المناخ، أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تمثل خطوة مهمة للسياسة المناخية في مصر، حيث تحدد أولويات العمل في التخفيف والتكيف مدعومة بأهداف تمكينية، فيما يتعلق بالتنظيم والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
واوضح أن تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 يجرى من خلال الأهداف الخمسة الرئيسية للاستراتيجية، وتشمل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وأيضا تعزيز حوكمة العمل بشأن تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لـ تمويل المناخ.
استراتيجية التنمية المستدامةوأشار إلى أنه خلال عام 2023، قدمت مصر تقريرها المحدث عن مساهماتها المحددة وطنيا (NDC) فى الفترة من 2015 وحتى 2030، لافتا الى تحديث هذا التقرير بما يتسق مع سياسات مصر التنموية وتغير المناخ، بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وأيضا استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050 (LT-LEDS)، والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.
بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، ومنها استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035، وخطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة (2018-2022)، والخطّة الوطنية للموارد المائية (2017-2037)، وأيضا استراتيجية الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 (SADS-2030).
مشروعات مناخية في جميع المجالاتوأوضح أن مصر شرعت في مجموعة واسعة من السياسات والمشاريع المناخية في مجالات مختلفة منها إصلاحات سياسة الطاقة؛ والطاقة المتجددة؛ وكفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء؛ وايضا كفاءة الطاقة والوقود منخفض الكربون في قطاع البترول؛ واستحداث وتطوير وسائل النقل منخفض الكربون؛ بالإضافة إلى إدارة النفايات الصلبة؛ والتمويل الأخضر؛وإجراءات التكيف مع المناخ.كما تم العمل على دعم الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات الدولية.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن هناك تعاون وطني بين مراكز البحوث العلمية والتطبيقية والجامعات والمؤسسات، للقيام بدور يساهم في ربط مخرجات البحوث العلمية والتطبيقية لخبرائنا وعلمائنا ببرامج وسياسات الدولة في كل القطاعات ذات الصلة بما يحقق أمل شعبنا وأجيالنا القادمة في مستقبل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة.