محام بالنقض: الدولة وضعت عدة ضوابط للحد من خطورة عمالة الأطفال
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إنّ الدولة المصرية اهتمت في الآونة الأخيرة بموضوع الطفولة، إذ خصصت لها حوارات مجتمعية، موضحا أن الدليل على ذلك تعديل القوانين الذي تقوم به الدولة بشأن عمالة الأطفال، والمطروح حاليا أمام مجلس النواب بتعديلاته الجديدة.
تحديد السن المناسبة لعمل الأطفالوأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع على قناة «DMC»، أنّ هناك أهمية خاصة بالطفولة من قبل المركز القومي للأمومة والطفولة والحوارات المجتمعية التي حدثت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، كما أن هناك زيارات ميدانية لبحث هذه الأمور بدراسات عملية وليست نظرية فقط، مشيرا إلى أن التعديلات المطروحة بهذا الشأن تشمل منع دخول الأطفال في بعض الأعمال الخطرة، كما حددت السن المناسبة لعمل الطفل، إذ يحظر عمل الطفل قبل 15 سنة، حتى لا يتعرض صاحب المنشأة للمسائلة القانونية.
وتابع: «الدولة المصرية حددت ضوابط للحد من خطورة عمالة الأطفال في سن مبكرة، لأن العمل المبكر يؤثر سلبا عليهم من الناحية الصحية والنفسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز القومي للطفولة الطفولة مجلس النواب عمالة الأطفال
إقرأ أيضاً:
بعد بلاغ الطفولة والأمومة للنائب العام.. عقوبة استغلال الأطفال جنسيا
تزامنا مع إحالة المجلس القومي للطفولة والأمومة، واقعة استغلال طفل من أحد الأشخاص في إنتاج فيديو إباحي ونشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للنائب العام، نرصد عقوبة هذه الجريمة.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن المجلس أحال واقعة استغلال طفل من أحد الأشخاص في إنتاج فيديو إباحي ونشره على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على أرباح مالية، إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام.
وأوضحت "السنباطي" أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد رصدت تلك الواقعة وتم تحرير شكوى عاجلة على خط نجدة الطفل 16000 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.
ويتابع المجلس ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم، وسيتصدى لها بكل حزم وقوة حيث تشكل هذه الوقائع خطراً على الأطفال فضلا عن استغلالهم بكل الصور والأشكال سواء الجنسي والاستغلال التجاري بهدف التربح.
العقوبة وفقا للقانونووفقا لقانون العقوبات يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسـ.ـيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر