كشف تقرير رسمي أن الكوارث الطبيعية تكلف المغرب سنويا 800 مليون دولار، ما يمثل 0.4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلد.

ويعاني المغرب، وفق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر منتصف الأسبوع، بشكل أكبر من تبعات الفيضانات التي تكلف البلد نحو 400 مليون دولار كل سنة، فضلا عن موجات الجفاف التي تؤثر سلبا على القطاع الفلاحي الذي يعتمد عليه المغرب.

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب هو مؤسسة استشارية تابعة للدولة، تأسس في 2011 بهدف تهدف إلى تقديم المشورة والتوصيات للحكومة والبرلمان بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفي هذا الصدد، ذكر التقرير أن البلد يتكبد خسائر تصل إلى 300 مليون دولار سنويا بسبب موجات الجفاف التي تعاقب في السنوات الأخيرة، كاشفا أن العام 2022 كان الأكثر جفافا في العقود الأربعة الأخيرة.

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، كشفت في سبتمبر الماضي، أن المنطقة المغاربية كانت الأشد حرارة عام 2023 مقارنة بأجزاء واسعة من القارة الأفريقية.

وأبرز التقرير أن شمال أفريقيا بات يسجل مستويات قياسية في درجات الحرارة مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن المنطقة سجلت ارتفاعا بـ 0.4+ درجة مئوية خلال الفترة الممتدة بين 1991 و2023، مقارنة بـ0.2+ درجة بين عامي 1961 و1990.

وتطرق التقرير لتداعيات الزلازل التي ضربت المغرب في السنوات الماضية، وآخرها زلزال الحوز الذي حدث يوم 8 سبتمبر 2023 وأودى بحياة 2946 شخصا وإصابة 5674 آخرين.

ولا تزال تداعيات الزلزال الأقوى في تاريخ المملكة تلقي بظلالها على حياة المتضررين، إذ ما يزال الآلاف من سكان منطقة الحوز يعيشون تحت الخيام بسبب تأخر مشاريع بناء المنازل، رغم توصّلهم بالدفعة الأولى، أو أكثر من مبالغ الدعم التي خصصتها الحكومة لهذا الغرض في أعقاب الزلزال.

وبالرغم من حديثه عن "جهـود مبذولـة" من طرف السلطات لتخفيف آثار الكوارث، اعتبر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذه التحركات الرسمية تواجهها صعوبات مرتبطة بـ"تقاسم المعلومة" و"مدى استعداد الفاعلين المحليين والمواطنين للتعاطي مع هذا النوع من الكوارث".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

أين وصل التعاون الاقتصادي بين أنقرة ودمشق؟

أنقرة- في خطوة وُصفت بأنها تمهد لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي بين أنقرة ودمشق، أجرى وزير التجارة التركي عمر بولات زيارة رسمية إلى العاصمة السورية يومي 16 و17 أبريل/نيسان الجاري على رأس وفد رفيع ضم ممثلين عن كبرى الاتحادات والمؤسسات التجارية التركية.

وتُعد الزيارة أول تحرك اقتصادي بهذا المستوى منذ اندلاع الأزمة السورية، وقد حظيت بترحيب رسمي سوري عبّر عنه وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، واصفًا المباحثات مع بولات بأنها "مثمرة وتعكس الروابط الأخوية بين البلدين"، مشيرًا إلى أنها "ستشكل بداية لشراكة اقتصادية متينة تخدم مصلحة الشعبين".

من جانبه، أكد الوزير بولات التزام أنقرة بدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا، معتبرا أن "استقرار سوريا ووحدتها يصبّ في مصلحة تركيا أيضا"، مشددًا على أن إعادة بناء الاقتصاد السوري تمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب وأزمة اللجوء.

اتفاقيات قيد النقاش

وأثمرت مباحثات الوفد التركي في دمشق توافقا مبدئيا بين الجانبين على الشروع في مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تشمل تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيًا، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية والبنى التحتية المتضررة، وفق ما صرح به وزير التجارة التركي عمر بولات.

الوفد التركي برئاسة وزير التجارة عمر بولات (يسار) خلال اجتماع مع وزير النقل السوري يعرب بدر (التواصل الاجتماعي)

ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع استئناف النقاش حول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2007، التي جُمدت مع اندلاع النزاع السوري في 2011. وأكدت مصادر رسمية للطرفين وجود تفاهم أولي لتوسيع نطاق الاتفاقية وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

إعلان

كما اتفق الجانبان على مراجعة شاملة لاتفاقيات حماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي، بما يمهّد لإلغاء العمل باتفاقية عام 2004 واستبدالها بإطار قانوني جديد أكثر شمولًا وحداثة.

وشملت المحادثات ملفات تنفيذية على الأرض، في مقدمتها تسهيل الإجراءات الجمركية، وإنشاء مناطق حرة ومدن صناعية مشتركة، وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين. كما تم التوافق على تكثيف الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الوزارات ودوائر الأعمال خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل قنوات التواصل بين غرف التجارة واتحادات المستثمرين بهدف تسريع خطوات التنسيق وتنفيذ المشاريع.

وفي إطار هذه التفاهمات، أعلنت الحكومة السورية اعتماد نظام جمركي جديد دخل حيز التنفيذ يوم 11 يناير/كانون الثاني الماضي، وشمل تعديل 6302 تعرفة جمركية تتصل بالحدود البرية مع تركيا ودول الجوار.

كما قررت خفض الرسوم الجمركية على 269 سلعة تركية أساسية في مجالات الغذاء ومواد البناء، وذلك استجابة لمقترح تركي طالب بتيسير دخول المواد الحيوية للأسواق السورية لتجنب ارتفاع الأسعار والتضخم.

انتعاش التبادل التجاري

وواصل التبادل التجاري بين تركيا وسوريا مساره التصاعدي مدفوعًا ببوادر الانفراج السياسي والتنسيق الاقتصادي المتزايد بين البلدين. فقد بلغت الصادرات التركية إلى سوريا خلال عام 2024 نحو 2.2 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الواردات السورية إلى السوق التركية 450 مليون دولار، وفق بيانات وزارة التجارة التركية.

ومطلع عام 2025، شهدت الحركة التجارية تسارعًا ملحوظا، إذ سجلت صادرات أنقرة إلى شمالي سوريا خلال الفترة بين 1 و25 يناير/كانون الثاني الماضي ما قيمته 219 مليون دولار، بزيادة نسبتها 35.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت آنذاك 161 مليون دولار.

ويعكس هذا النمو المتواصل تطلعات الجانبين إلى رفع سقف التبادل التجاري الثنائي إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب.
وتُظهر المقارنة التاريخية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ذروته في عام 2010 بنحو 2.3 مليار دولار، قبل أن ينهار إلى 565 مليون دولار فقط في عام 2012 بسبب تداعيات الحرب وقطع العلاقات الرسمية.

إعلان استئناف النقل

وفي مؤشر جديد على تحول العلاقة الاقتصادية بين أنقرة ودمشق من التنسيق النظري إلى التطبيق العملي، شرعت تركيا في اتخاذ إجراءات ملموسة لتيسير حركة التجارة والتنقل مع سوريا.

وزير التجارة التركي عمر بولات (يسار) ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار (مواقع التواصل)

وأعلنت وزارة التجارة التركية، في منتصف أبريل/نيسان الجاري، رفع القيود المفروضة على التبادل الحدودي، لتُعامل السلع المتجهة إلى سوريا بالشروط المطبقة نفسها في تجارة الترانزيت مع بقية دول الجوار، في خطوة اعتُبرت تمهيدا لعودة انسيابية لحركة البضائع.

وفي 21 أبريل/نيسان الجاري، أصدرت الوزارة تعميمًا جديدا يسمح للمرة الأولى منذ عام 2011 بعبور السيارات السورية، الخاصة والتجارية، إلى الأراضي التركية عبر المعابر البرية الرسمية.

وجاء هذا التطور عقب اجتماع جمع وزير التجارة التركي عمر بولات مع وزير النقل السوري يعرب بدر، حيث تم الاتفاق على تسريع الإجراءات الجمركية والفنية في المعابر، ووضع خطة مشتركة لتفعيل النقل الترانزيتي عبر الأراضي السورية، بما يربط تركيا مباشرة بأسواق الخليج العربي والشرق الأوسط، ويوفر مسارات بديلة للطرق الدولية التقليدية.

وتزامنًا مع هذه الخطوات البرية، أعلنت الخطوط الجوية التركية مطلع العام الجاري استئناف رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام 13 عامًا، في حين تجري مباحثات لربط الموانئ السورية، خصوصًا في اللاذقية وطرطوس، بالموانئ التركية على البحر المتوسط، إلى جانب بحث إعادة تشغيل خطوط السكك الحديدية المتوقفة.

تحالف جديد

ويرى المحلل الاقتصادي مصطفى أكوتش أن التحالف الاقتصادي بين أنقرة ودمشق يُعاد تأسيسه من الصفر، لا على قاعدة ترميم الماضي، بل عبر شراكة إستراتيجية ترتكز على التكامل في الإعمار والطاقة والنقل، وتستند إلى توافق سياسي بين حليفين.

إعلان

ويؤكد أكوتش، في حديث للجزيرة نت، أن التحول السياسي في سوريا أتاح فرصة نادرة لإرساء بنية اقتصادية مشتركة، مشيرا إلى أن تركيا تمتلك أدوات فاعلة لدفع الإعمار، لكنها تواجه تحديات أبرزها ضعف البنية التحتية، والاعتماد على التمويل الخارجي، والفجوة المؤسساتية بين الاقتصادين.

وفي السياق ذاته، تؤكد الباحثة الاقتصادية مريم أويانيك أن القطاع الخاص التركي مرشح للعب دور محوري في إنعاش الاقتصاد السوري، لما يتمتع به من خبرة في بيئات ما بعد النزاع، لكنها تشدد -في حديثها للجزيرة نت- على أهمية توفير بيئة قانونية مستقرة وآمنة للاستثمار، تضمن الشفافية وتحفّز رأس المال على الدخول بثقة واستدامة.

مقالات مشابهة

  • 1.6 مليون نزيل بفنادق الشارقة العام الماضي بنمو 11%
  • أين وصل التعاون الاقتصادي بين أنقرة ودمشق؟
  • ترامب: الولايات المتحدة تسعى لاتفاق تجاري مع الصين دون خسارة تريليون دولار سنويا
  • جزيرة ياس تسجل 38 مليون زيارة بنمو 10%
  • السوداني يرفع من حجم الصادرات الإيرانية للعراق إلى (25) مليار دولار سنويا بعد رفعه شعارا لا زراعة ولا صناعة في عراق البكاء
  • برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
  • أرباح "أبوظبي الأول" تقفز 23% لـ1.4 مليار دولار بالربع الأول
  • 10 وظائف لحديثي التخرج رواتبها تصل إلى 100 ألف دولار سنوياً
  • عبد الحميد الدمرداش: الزراعة تعد القلب النابض للاقتصاد الوطني
  • الكوارث الطبيعية والحروب وتأثيرها على عمل الإعلام في السودان