كشف تقرير رسمي أن الكوارث الطبيعية تكلف المغرب سنويا 800 مليون دولار، ما يمثل 0.4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلد.

ويعاني المغرب، وفق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر منتصف الأسبوع، بشكل أكبر من تبعات الفيضانات التي تكلف البلد نحو 400 مليون دولار كل سنة، فضلا عن موجات الجفاف التي تؤثر سلبا على القطاع الفلاحي الذي يعتمد عليه المغرب.

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب هو مؤسسة استشارية تابعة للدولة، تأسس في 2011 بهدف تهدف إلى تقديم المشورة والتوصيات للحكومة والبرلمان بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفي هذا الصدد، ذكر التقرير أن البلد يتكبد خسائر تصل إلى 300 مليون دولار سنويا بسبب موجات الجفاف التي تعاقب في السنوات الأخيرة، كاشفا أن العام 2022 كان الأكثر جفافا في العقود الأربعة الأخيرة.

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، كشفت في سبتمبر الماضي، أن المنطقة المغاربية كانت الأشد حرارة عام 2023 مقارنة بأجزاء واسعة من القارة الأفريقية.

وأبرز التقرير أن شمال أفريقيا بات يسجل مستويات قياسية في درجات الحرارة مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن المنطقة سجلت ارتفاعا بـ 0.4+ درجة مئوية خلال الفترة الممتدة بين 1991 و2023، مقارنة بـ0.2+ درجة بين عامي 1961 و1990.

وتطرق التقرير لتداعيات الزلازل التي ضربت المغرب في السنوات الماضية، وآخرها زلزال الحوز الذي حدث يوم 8 سبتمبر 2023 وأودى بحياة 2946 شخصا وإصابة 5674 آخرين.

ولا تزال تداعيات الزلزال الأقوى في تاريخ المملكة تلقي بظلالها على حياة المتضررين، إذ ما يزال الآلاف من سكان منطقة الحوز يعيشون تحت الخيام بسبب تأخر مشاريع بناء المنازل، رغم توصّلهم بالدفعة الأولى، أو أكثر من مبالغ الدعم التي خصصتها الحكومة لهذا الغرض في أعقاب الزلزال.

وبالرغم من حديثه عن "جهـود مبذولـة" من طرف السلطات لتخفيف آثار الكوارث، اعتبر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذه التحركات الرسمية تواجهها صعوبات مرتبطة بـ"تقاسم المعلومة" و"مدى استعداد الفاعلين المحليين والمواطنين للتعاطي مع هذا النوع من الكوارث".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

تقرير جديد للبنك الدولي بشأن لبنان.. كم بلغت كلفة الأضرار جرّاء الحرب؟

أظهرت التقديرات الواردة في تقرير جديد صدر اليوم عن البنك الدولي يقيم "الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية" أن "تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي".     وخلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أميركي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار أميركي. وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6٪ على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وتناول التقرير أيضاً "أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي".

ووفق التقرير، فإن "قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أميركي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار أميركي".

ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على "مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسية. ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 تشرين الأول 2024 في أربع قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة/الضيافة)، وحتى27 أيلول 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).

وسيتم إعداد تقييم سريع شامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك. ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا".

وبهدف المساعدة في التصدي للأزمة الراهنة التي تواجه لبنان، يقوم البنك الدولي بـ"تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من اجل إعادة توجيه الموارد المتاحة ضمن محفظة المشاريع لدعم الاحتياجات الملحّة للسكان".

مقالات مشابهة

  • تقرير رسمي مخيف.. نصف المغاربة يعانون من الإضطرابات النفسية
  • خبير اقتصادي:أكثر من (5) مليارات دولار سنوياً خسارة العراق جراء تصدير النفط من الإقليم
  • تقدر مكاسبها بـ230 مليار دولار سنويا.. خبير يوضح أهمية صناعة الألعاب الإلكترونية
  • زيلينسكي: أوكرانيا لم تتلق نصف المساعدات التي وعدت بها واشنطن
  • 14,6 مليون سائح زاروا المغرب
  • المغرب تستثمر 317 مليون دولار لإنشاء أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية
  • النفط يتجه لخسارة أسبوعية وسط ضبابية أسعار الفائدة وطلب الصين
  • تقرير جديد للبنك الدولي بشأن لبنان.. كم بلغت كلفة الأضرار جرّاء الحرب؟
  • وزير الصناعة: نستورد جبن بـ130 مليون دولار سنويا.. ولدينا خطة لتصنيعه في مصر