الإحصاء: 61 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم بيانًا، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول العشرين حيث أظهرت بيانات الجهاز، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 14.
وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيراداً من مصرخلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.9 مليار دولار، تليها السعودية 2.4 مليار دولار، ثم تركيا 2.3 مليار دولار، ثـم الولايات المتحدة الأمريكية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار ثم فرنسا 811 مليون دولار ثم المانيا 717 مليون دولار ثم البرازيل 585 مليون دولار ثم روسيا 466 مليون دولار ثم الهند 423 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.4 مليار دولار.
• خضروات وفواكه بقيمة 1.7 مليار دولار.
• ملابس جاهزة بقيمة 1.5 مليار دولار .
• الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 962 مليون دولار .
• أسمدة بقيمة 961 مليون دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 887 مليون دولار .
• حديد وصلب بقيمة 830 مليون دولار .
وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 46.6 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام.
وتصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول العشرين تصديراً لمصر خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 11.3 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 5.2 مليار دولار، ثم السعودية 5.1 مليار دولار ، ثم روسيا 4.5 مليار دولار ، ثم المانيا 3.3 مليار دولار ، ثم البرازيل 2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.6 مليار دولار، ثم تركيا 2.4 مليار دولار ، ثم الهند 2.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 1.5 مليار دولار.
أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024.
• الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 8.2 مليار دولار.
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6.9 مليار دولار .
• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 4.1 مليار دولار .
• حبوب بقيمة 3.4 مليار دولار .
• سيارات وجرارات ودراجات وأجزواؤها بقيمة 2.7 مليار دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.5 مليار دولار .
• منتجات كيماوية بقيمة 1.7 مليار دولار.
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 14.3 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى مجموعة دول العشرين في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار ، ثم المملكة المتحدة 560 مليون دولار ، ثم المانيا 129.8 مليون دولار ، ثم كندا 118 مليون دولار، ثم إيطاليا 104.4 مليون دولار، ثم فرنسا 79 مليون دولار ثم استراليا 54.6 مليون دولار، ثم تركيا 30.1 مليون دولار ، ثم الصين 19.5 مليون دولار .
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر 215.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 237.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول العشرين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 54.9 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 30.7 مليون دولار، ثم السعودية 26.1 مليون دولار ثم الهند 23 مليون دولار ثم المانيا 15.2 مليون دولار ثم كندا 11.3 مليون دولار ، ثم تركيا 10.7 مليون دولار ، ثم فرنسا 9.7 مليون دولار ، ثم استراليا 9.2 مليون دولار ، ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول العشرين 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة دول العشرين طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء التبادل التجاري دول العشرين الولایات المتحدة الأمریکیة من مجموعة دول العشرین أشهر الأولى من عام 2024 المملکة المتحدة حیث بلغت قیمة قیمة تحویلات ثم ترکیا
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي التجاري" يخطط لمضاعفة أرباحه إلى 4.5 مليار دولار
كشف بنك أبوظبي التجاري عن اعتماد استراتيجية نمو طموحة تتضمن زيادة صافي الأرباح بمقدار الضعف لتصل إلى 20 مليار درهم (حوالي 4.5 مليار دولار) في غضون السنوات الخمس القادمة، والحفاظ على معدل نمو سنوي بما يقارب 20%، وتحقيق نمو سنوي للأرباح الموزعة للمساهمين.
وذكر البنك، الاثنين، أنه يسعى إلى زيادة إجمالي توزيعات الأرباح المستهدفة خلال السنوات الخمس القادمة إلى نحو 25 مليار درهم (نحو 6.8 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 50 بالمئة مقارنة مع إجمالي الأرباح الموزعة خلال السنوات الخمس السابقة.
كما قال بنك أبوظبي التجاري إنه يهدف وفق الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق نمو سنوي للعائد على حقوق المساهمين متجاوزاً نسبة 15 بالمئة مع الحفاظ على مؤشرات مالية مستقرة وفق اللوائح التنظيمية، ورأسمال قوي يدعم خطط النمو المستقبلية.
وبهذا الصدد، قال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: إن مجلس الإدارة أعرب عن دعمه الكامل للاستراتيجية الطموحة التي أطلقها بنك أبوظبي التجاري، وثقته التامة بقدرة البنك على تنفيذها بنجاح، ولا سيما أن فريق الإدارة التنفيذية أثبت إمكاناته وقدراته المتميزة من خلال سجله الطويل والحافل بالنجاحات، إذ تمكّن في ضوء التوجيهات البناءة لمجلس الإدارة من تحقيق كافة أهداف الاستراتيجية السابقة قبل الموعد المحدد، ويواصل بنك أبوظبي التجاري المضي قدماً لتحقيق تطلعاته المستقبلية تماشياً مع مسيرة التحول الاقتصادي في الدولة ومواكبةً لما ستحمله المرحلة القادمة من تطورات، ويبقى هدفنا الأساسي في تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين ركيزة أساسية في الاستراتيجية الجديدة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: إن بنك أبوظبي التجاري أحرز تقدماً ثابتاً ونمواً واسع النطاق منذ عام 2020 في ضوء الرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة، وسيواصل البنك سعيه لمواكبة تطلعات دولة الإمارات عبر توسيع عملياته بوتيرة مضطردة، وتحديد أهداف واضحة ومدروسة يلتزم بها لتحقيق أفضل قيمة لمساهميه.
وأوضح عريقات أن مجلس الإدارة أقر الخطة التفصيلية للاستراتيجية الجديدة، والتي تضع خارطة طريق لنمو البنك وتوسعه ومواصلة المضي قدماً نحو تحقيق تطلعاته ومستهدفاته.
وأشار إلى أن البنك يعتزم تسريع تبني التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز إدارة المخاطر ورفع مستويات الإنتاجية، إلى جانب تمكين ودعم الكوادر الإماراتية لتتولى قيادة مسيرة التحول التي يشهدها القطاع المصرفي في الدولة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”