نمو القطاعات التجارية والصناعية في شمال الشرقية.. وتنفيذ مشروعات متنوعة بإجمالي 100 مليون ريال
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
◄ مواصلة تطوير البنية الأساسية وزيادة فرص الاستثمارات
◄ تعزيز التعاون للارتقاء بقطاع السياحة واستغلال المقومات الطبيعية
◄ نمو القطاعات التجارية والصناعية نتيجة لتحسين بيئة الأعمال
◄ 4.3 مليون ريال إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المحافظة
◄ طرح 27 فرصة استثمارية خلال 2024
إبراء- العُمانية
تتمثل مرتكزات ملامح الاستراتيجية الخاصة بمحافظة شمال الشرقية خلال الفترة القادمة في مواصلة تطوير البنية الأساسية وزيادة فرص الاستثمارات بالمحافظة عبر تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية والتطويرية واستقطاب المشروعات الاستثمارية ورفع معدل الإيرادات السنوية للمحافظة وزيادة نسبة رضا المستفيدين للخدمات المقدمة.
وتسعى محافظة شمال الشرقية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والعمل على تطوير الكفاءات الوطنية.
وقال سعادةُ محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، إن ولايات المحافظة تزخر بالعديد من المقومات السياحية والتاريخية والأثرية، ما يتطلب الاستثمار في تطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات اللازمة لجذب السائح وربط السياحة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة.
وأضاف سعادتُه أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية والتنموية والخدمية التي تصل تكلفتها إلى أكثر من 100 مليون ريال عُماني يتم تنفيذها في مختلف ولايات المحافظة وتشمل مشروعات البنية الأساسية والاستثمار لتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل للشباب.
وأشار سعادتُه إلى أنه تم البدء أخيرا في أعمال مشروع مستشفى النماء بمحافظة شمال الشرقية بمبلغ أكثر من 56 مليون ريال عُماني وإسناد مشروع سوق الموارد بولاية سناو بأكثر من 9.7 مليون ريال عُماني والتوقيع على اتفاقية إنشاء طريق عقبة وادي بني خالد بتكلفة تقدر بـ 13.2 مليون ريال عُماني، وطرح مناقصة إنشاء مدينة المضيبي الصناعية الممولة بأكثر من 15 مليون ريال عُماني، بالإضافة إلى مشروع "حي السمو" بولاية المضيبي ضمن مخطط الأحياء السكنية المتكاملة التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبلغ قدره مليونا ريال عُماني، إلى جانب عدد من المشروعات التنموية والخدمية والتطويرية في ولايات المحافظة والتوقيع على عقود استثمارية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية في المحافظة.
ووضح سعادتُه أن من أهم وأبرز المشروعات التي من المؤمل أن تحقق نقلة نوعية في محافظة شمال الشرقية مشروع مدينة المضيبي الصناعية الذي طُرحت مناقصته أخيرا عن طريق المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، مبينا أن المحافظة تزخر بمكنونات طبيعية في المعادن والثروات الطبيعية، وغيرها من الموارد التي يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل، كما أنه تم منح 34 ترخيصًا تعدينيًّا شملت خامات معدنية متنوعة مثل النحاس اللاترايت "خام الحديد" والكروم والمنجنيز والرخام والطين ومواد البناء.
وقال سعادتُه إن من أهم المشروعات في قطاع التعدين بالمحافظة مشروع منجم الواشحي "المجازة" للنحاس بولاية المضيبي، الذي يحتوي على احتياطي جيولوجي يقدر بـ 16.1 مليون طن بدرجة نقاوة 0.87 جرام/طن للنحاس، ويستهدف إنتاج 50 ألف طن شهريًّا من خام النحاس، إلى جانب تطوير موقع عام لمواد البناء بولاية إبراء؛ لتلبية الطلب المحلي وتعزيز استدامة عمليات التعدين.
وعن القطاع السياحي بالمحافظة، وضح سعادتُه أن محافظة شمال الشرقية تتميز بالعديد من المقومات السياحية التي جعلت منها وجهة سياحية مميزة خاصة في موسم الشتاء من شهر أكتوبر إلى نهاية أبريل من كل عام، حيث تتميز المحافظة برمالها الذهبية التي تنفرد بها عن بقية محافظات سلطنة عُمان ما شجع المواطنين في المحافظة بشكل عام وولايتي بدية والقابل بشكل خاص على استثمار الرمال الذهبية وتشييد مخيماتهم السياحية.
وفيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي بمحافظة شمال الشرقية، قال سعادتُه إن الإحصاءات تشير إلى نموّ القطاعات التجارية والصناعية في المحافظة إثر تحسين بيئة الاستثمار والترويج للفرص الاقتصادية مستفيدة من الميزة النسبية للمحافظة، وقد بلغ عدد الاستثمارات الأجنبية التراكمية 1896 استثمارًا بقيمة تصل إلى أكثر من 4 ملايين و380 ألف ريال عُماني.
ولفت سعادتُه إلى أن عدد طلبات التراخيص التلقائية التراكمية التي تم تقديمها عبر منصة "عُمان للأعمال" في محافظة شمال الشرقية بلغ 46 ألفًا و555 طلبًا، فيما بلغ عدد التراخيص التلقائية التي تم تسجيلها خلال العام الماضي 13 ألفًا و607 تراخيص.
ووضح أن عدد سجلات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع ليصل إلى 74 سجلًّا، مقارنة بتسجيل 28 سجلًّا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة في المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري 705 سجلات تجارية.
وحول القطاع الزراعي والحيواني بمحافظة شمال الشرقية، بين سعادة محمود بن يحيى الذهلي أن إجمالي الإنتاج الزراعي بالمحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 250 ألف طن، حيث نمت مساحة مزروعات الفواكه بنسبة بلغت 2.3 بالمائة بإجمالي مساحة وصلت إلى 698 فدانًا بإجمالي إنتاج بلغ 4 آلاف و238 طنًّا، ووصلت مساحة الحقول النموذجية لزراعة الفاكهة إلى 236 فدانًا، وبلغ عدد حقول العنب خلال الأعوام الثلاثة الماضية 17.5 فدان، وبلغت مساحة حقول التين 66 فدانًا، وبلغت نسبة مساحة الخضراوات 25.2 بالمائة بإجمالي مساحة وصلت إلى 612 فدانًا وبإجمالي إنتاج وصل إلى 28 ألفًا و870 طنًّا.
وأشار سعادتُه إلى أن إجمالي مساحة محصول النخيل نما بنسبة 1.3 بالمائة وبلغ 7 آلاف و841 فدانًا، وبإجمالي إنتاج وصل إلى 54 ألفًا و188 طنًّا، موضحًا أن محافظة شمال الشرقية جاءت رابعًا في إنتاج التمور على مستوى محافظات سلطنة عُمان بـ 54.2 ألف طن وبنسبة 14 بالمائة وبلغ عدد النخيل 940 ألفًا و490 نخلة، كما جاءت المحافظة في المرتبة الثانية على مستوى محافظات سلطنة عُمان في إنتاج البسور (المبسلي) بإنتاج بلغ 8 آلاف و694 طنًّا وبلغ عدد نخيل المبسلي 129 ألفًا و540 نخلة.
وأشار سعادتُه إلى أنه تم طرح 27 فرصة استثمارية بالمحافظة خلال العام الجاري، حيث جاء نصيب القطاع الزراعي منها 21 فرصة استثمارية بمساحة إجمالية تزيد على 315 فدانًا، فجاءت 10 فرص استثمارية ضمن مخطط إبراء لزراعة وإنتاج العنب بمنطقة "الحايمة" بمساحة إجمالية قدرها 50 فدانًا، و6 فرص استثمارية لزراعة النخيل وإنتاج التمور بولاية بدية بمساحة إجمالية بلغت 55.8 فدان كما تم طرح 4 فرص استثمارية في مخطط بدران بولاية المضيبي منها فرصتان لزراعة البقوليات بمساحة إجمالية بلغت 100 فدان، وفرصتان لزراعة وإنتاج البصل بالتقنيات الحديثة بمساحة إجمالية بلغت 100 فدان، ووجود فرصة استثمارية لزراعة الخضراوات في البيوت المحمية والحقل المكشوف بولاية إبراء بمساحة 10 أفدنة.
وفي مجال الطرق، قال سعادةُ محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية إن المحافظة تزخر بسلسلة طرق تتنوع بين الطرق الوطنية والطرق الداخلية، إضافة إلى مشروعات طرق تربط ولايات المحافظة بعضها ببعض من جهة ومع باقي محافظات سلطنة عُمان من جهة أخرى، مبينًا أن من أهم المشروعات التي ستحقق نقلة نوعية في الجانبين السياحي والاقتصادي هو مشروع إنشاء طريق عقبة وادي بني خالد.
وحول ما تحقق في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، قال سعادةُ محافظ شمال الشرقية إن المحافظة تشهد تطورًا ملموسًا في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني من خلال المشروعات التنموية التي تسهم في تحقيق التوازن بين التوسع العمراني واحتياجات السكان، مضيفًا أن المحافظة استفادت من الميزات النسبية للتخطيط الحضري، حيث تم إعادة تخطيط المناطق، وفقًا لطبيعتها الجغرافية واحتياجات السكان في كل ولاية من ولايات المحافظة.
وحول المشروعات الصحية في محافظة شمال الشرقية، أكد سعادتُه على أن هذا القطاع يحظى بأهمية كبيرة من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز صحية وإضافات إنشائية وتأهيل وصيانة عدد من المنشآت الصحية في ولايات المحافظة أبرزها مشروع مستشفى النماء الذي وضع حجر الأساس لتشييده في مايو الماضي.
وفي قطاع التعليم، قال سعادتُه إن محافظة شمال الشرقية تشهد نقلة نوعية في مجال التعليم حيث تم خلال الفترة الماضية تهيئة عدد من مباني المدارس الحكومية في عدد من ولايات المحافظة لتواكب متطلبات مسيرة التعليم في سلطنة عُمان، مبينًا أن عدد المدارس الحكومية في ولايات المحافظة خلال العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 بلغ 104 مدارس منها 30 مدرسة للحلقة الأولى و23 مدرسة للحلقة الثانية و42 مدرسة للمدارس المستمرة، إضافة إلى 9 مدارس للصفوف من (11 - 12)، فيما بلغ عدد الكادر بالهيئة التدريسية بمدارس المحافظة 4811 معلمًا ومعلمة يتلقى التعليم على أيديهم 60691 طالبًا وطالبة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث مع محافظ ومستثمري الشرقية حلولا للتحديات أمام المناطق الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءاً موسعاً مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتي " الكهرباء والطاقة المتجددة " و" الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية " للوقوف على الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة والتعرف على كافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
بدأ الإجتماع اليوم بإستعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان تشمل أولاً المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى تقع على مساحة 20119 فدان ، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة والتى تقع على مساحة 683 فدان، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة 289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية "الزوامل" وتقع على مساحة 1484.98 فدان ، كما تم إستعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب إستعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا إستعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية ، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ، وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططة بالمحافظة والتي تشمل منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان، ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم إستكمال مرافقها بالكامل ، وذلك للتيسير على المستثمرين لإجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على الإنتهاء من أعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجاري ترفيقها في غضون عام مالي إعتباراً من 7 / 8 /2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود إيجابى على الإقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين وإستطلاع آراء المستثمرين بها بشأن الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي ووحدات صناعية ( إيجار – تمليك ) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً إعتباراً من 7 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم إستجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/ الوحدة فوراً لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في إستدامة المرافق بالمنطقة الصناعية ، مشيراً إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الإنتهاء من كامل ترفيقها.
ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية في مرحلة بناء وتشييد وإنجاز للعديد من المشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات والتي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين مؤكداً أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بقطاع الإستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.
وأشاد محافظ الشرقية بسلسلة اللقاءات التى يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير مع المستثمرين والصنُاع لإستعراض ومناقشة العراقيل والمعوقات والوقوف على التحديات التى تواجه القطاع الصناعى وللتعرف على متطلباته ، مشيراً إلى أن لقاءات الوزير مع المستثمرين والصُناع تحمل رسالة إيجابية للعاملين بالقطاع الصناعي وتساهم في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالصناعة المصرية وزيادة الدخل القومي.
كما حرص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على عقد لقاءاً موسعاً مع مستثمري المحافظة لإستعراض التحديات التي تواجههم والتي شملت توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين.
وفى بداية اللقاء أكد الفريق مهندس كامل الوزير بإعطاء وزارة الصناعة أولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة وإعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذه الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الإستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية مشيراً إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل أولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية - كاوتش السيارات والمعدات - بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح - مكونات محطات التحلية والمعالجة - ألبان الأطفال – ألومنيوم - المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة - مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة - مواتير الأجهزة - صناعة البوليستير- صناعة الصودا اش - المحركات الكهربائية - المولدات الكهربائية - الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه - الأدوات الكهربائية - لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية - تشيلرز للتكييف المركزى - المصاعد والسلالم الكهربائية - الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها - الطلمبات الغاطسة لرفع المياه - زجاج السيارات ).
وقد عرض المستثمر هشام السيد ، أحد مستثمري منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه الذى يحتاج حوالى 40 إسطوانة غاز يومياً ، وقد أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة من خلال حساب الإحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق ليتم توفير مرافق أكثر إستدامة لكل منطقة
كما عرض المستثمر رمضان سمير شعبان أحد مستثمري منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثلة فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لإستبعادة نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات إثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى بإسترجاع الأرض له خاصة وإنها قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
و إستعرض المستثمر محمد جبران أحد مستتثمري منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال تجميد الخضار والفاكهة مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنة من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجودة بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية من أى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الإلكترونية.
وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الإجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه إلغاء المستودعات الإحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل إجراء أى عمليات توسعات أخرى جديدة تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفة عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء معاينة للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد تقرير فنى عن الإجراء الواجب إتخاذه بما يراعى إشتراطات الأمن والسلامة منعاً لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ، وكذلك حفاظاً على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية فى هذا الصدد.
وفي نهاية اللقاء قدم محافظ الشرقية الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لحرصه على لقاء مستثمري المحافظة والتعرف علي مشاكلهم وإيجاد حلول عاجله لها مؤكداً أن حل مشاكل المستثمرين تساهم في جذب مزيداً من الإستثمارات المحليه والأجنبية وفتح مصانع جديدة ومضاعفة الطاقات الإنتاجيه الحالية وتعظيم حجم مساهمة الصناعة فى إجمالي الناتج المحلي .