◄ البوسعيدي: محافظة البريمي تواصل تنفيذ المشاريع التنموية

◄ الحجري: نسعى لتحقيق التوازن في تنمية المناطق الريفية والحضرية ومواكبة متطلبات المواطنين

◄ الرواس: المواطن العماني محور مسيرة النهضة

الرؤية- ناصر العبري

يرفع عدد من أصحاب السعادة المحافظين التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الـ54 المجيد، مؤكدين أن المحافظات شهدت في السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية لتلبية تطلعات واحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة ومستهدفات رؤية عمان 2040.

ويقول سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ ‎البريمي: "يشرفني ويسعدني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بمناسبة العيد الوطني الـ54 المجيد، إذ يأتي نوفمبر المجيد لنستحضر معانيَه التي ارتبطت في ذاكرتهم، معبرين عن اعتزازهم بالإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لجلالته -حفظه الله ورعاه-، والتي شملت كافة المجالات".

ويضيف: "محافظة البريمي جزءًا لا يتجزأ من النمو المستدام والرؤية الطموحة لسلطنة عمان، وفي إطار النهضة المتجددة التي تعيشها سلطنة عمان، تواصل محافظة البريمي مسيرتها في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة تسهم في تعزيز البنية الأساسية، وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، ويأتي ذلك مع الحرص الدائم على تعزيز القيم الوطنية والهوية العمانية؛ إذ تعمل المحافظة تحقيق استراتيجيتها وسط متابعة مستمرة، بما يُلبي تطلعات المواطنين ويساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية لسلطنة عمان.

وأشار سعادته إلى أن: "محافظة البريمي تبذل جهودًا حثيثة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، مواكبةً لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما تسعى بجدية إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية من خلال إطلاق مبادرات وفعاليات متنوعة مثل فعالية شتاء البريمي، الذي يجمع بين الترفيه والثقافة والترويج للتراث المحلي، مما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ويعزز مكانة المحافظة كوجهة متميزة على خارطة السياحة الداخلية والخارجية، كما تعمل المحاظفة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى ذلك يتم التركيز على تطوير البنية الأساسية الحديثة وتحسين الخدمات اللوجستية؛ لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، مما يسهم في جعل المحافظة مركزًا حيويًا يجذب الزوار والمستثمرين ويعزز من تنافسيتها على مستوى المحلي والخارجي".

وفي السياق، يوضح سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية، أنه "في تاريخ الأمم سنوات تمر وعقود تنقضي ولحظات فارقة غيّرت حاضرها وصنعت مجدها وعززت من فرصها في المستقبل، وفي تاريخنا العُماني المجيد أنعم الله علينا بلحظات تاريخية خالدة، نابعة من عِظم قادة هذه البلاد المباركة وشعبها الوفي، 54 مرت على نهضة الخير والعطاء المتجدده بقيادة حكيمة من لدن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- وبهذه المناسبة العطِرة، يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التَّهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- وللشعب العُماني بهذه المناسبة المتجدده؛ سائلاً المولى تعالى أن يُديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء، وأن يُحقق لها المزيد من التَّقدم والازدهار والريادة".

ويعبر سعادته عن الفخر والاعتزاز بما تحقق من رُؤى وبرامج ومبادرات أحدثت نقلةً نوعية في رحلة التَّمكين لدولة عصرية برؤيةٍ حكيمة ترتكز على طموح الوطن والمواطن وحيوية المجتمع وازدهار الاقتصاد الوطني، مضيفا: "هذه المناسبة الوطنية المجيدة تعد فرصة للوقوف على ما تم من تقدّمٍ وتطوّرٍ في شتى القطاعات التنموية في محافظة الداخلية على وجه الخصوص وسلطنة عُمان عمومًا، حيث شهدت محافظة الداخلية العديد من الإنجازات والخدمات التنموية، كما أن هذه المسيرة ماضية في طريقها انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأنَّ عجلة التنمية الشاملة ومسيرة الخير والبناء التي تشهدها سلطنة عمان ستتواصل بخيراتها لتروي من معينها حباً خالداً لكل روح تعيش على هذه الأرض الطاهرة وتتنفس عبقها وسيخلدها التاريخ على مدى الأجيال المتعاقبة".

ويذكر محافظ الداخلية: "المحافظة تنتهج استراتيجية واضحة تحقق رؤية عمان 2040، حيث نسعى إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق الريفية والحضرية، ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والاستدامة البيئية، واغتنام الفرص المتاحة لتعزيز القدرة التنافسية من خلال التنويع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص وإشراك المجتمع كأحد منطلقات رؤية عمان 2040، وإنشاء بنية أساسية تلبي احتياجات المواطنين، والمحافظة ماضية قدما لتنفيذ أدوات اللامركزية التي من شأنها أن تعزز الشراكة والحوكمة والتكامل بين الجهات المختلفة للاستفادة من المقومات والموارد المتاحة في المحافظة ولتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات فيها، وتنمية مواردها، والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحلية والبلدية فيها".

ويقول سعادة الشيخ محافظ الداخلية: "نولي اهتماما كبيرا بالقطاع السياحي وذلك لما تتميز به المحافظة من مقومات سياحية متفردة تؤهلها إلى استقطاب أفواج السياح سواء من داخل سلطنة عمان أو من خارجها، فهناك تعاون دائم مع وزارة التراث والسياحة فيما يخص القطاع السياحي ومناقشة واقع السياحة بالمحافظة، إذ إن توجه المرحلة القادمة يكمن في تهيئة وتطوير المواقع السياحية بمختلف ولايات المحافظة والتنسيق المشترك لإقامة فعاليات سياحية في المواسم الصيفية والشتوية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التنمية السياحية وتطوير مقوماتها واستدامتها".

وحول دور الشباب والاستفادة من أفكارهم، يؤكد سعادته أن التشاركية نهج يعزز جهود التنمية وذلك من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب في التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة لهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بمستقبل المحافظة، باعتبارهم الشريك الأساسي في التنمية والتطوير، حيث يمثل الشباب مستقبل المجتمع، مبينا: "نهتم بفكر الشباب وبابتكاراتهم ونحرص على إشراكهم في صنع القرارات واتخاذها، كما نحرص على إقامة جلسات حوارية سنوية يتم اختيار عناوينها بعناية بما يتماشى مع الخطط المستقبلية".

ويختتم سعادة الشيخ محافظ الداخلية حديثه قائلًا: "كلنا يقين من أن بلادنا سوف تمضي بشموخ وعزة في مسيرتها نحو الريادة والتطور، بفضل الله ثم بفضل العناية والرعاية الكريمة من لدن صاحب الجلالة السلطان المفدى –حفظه الله ورعاه-، سائلين المولى القدير أن يُديم على بلادنا أمنها ورخائها بنهضة متجددة وواثقة".

من جانبه، يقول سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة: "يطل علينا يوم  18 من نوفمبر ليتجدد عيد سلطنة عُمان المجيد الذي يستذكر فيه العُمانيون إنجازات عام مضى ويسعون لتحقيق المزيد منها في أعوامهم القادمة في ظل القيادة الحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، لقد حققت مسيرة النهضة العُمانية خلال الـ 54 عامًا الماضية منجزات على كل الأصعدة، وكان المواطن العُماني محورها وهدفها الرئيس في كل المجالات لتمكينه من أداء دوره المنوط به بكفاءة واقتدار".

ويذكر: "تجسيدًا لحرص جلالتهِ - حفظه الله ورعاه - على تطوير وتنمية كل المحافظات تشهد محافظة الظاهرة تطورًا تنمويًّا شاملا في عهد النهضة المتجددة حيث حظيت باهتمامٍ في مختلف القطاعات في ولاياتها الثلاث عبري وينقل وضنك، وتحرص محافظة الظاهرة على توجيه كافة الإمكانات لتحقيق الأهداف الموكلة إليها بمستوى عالٍ من الكفاءة والدقة وفق موجهات رؤية "عُمان 2040"، ومواصلة المسير بمزيد من البذل والعطاء بجهود سواعدها الخيرة لتحقق الأهداف التي يطمح لها كل مواطن ومقيم ولتنعم عُماننا الحبيبة بالخير والتقدم والرفعة.واشار سعادة محافظ الظاهرة".

ويلفت الروّاس إلى أن المحافظة أعدت خطة سنوية لتنفيذ عددًا من المشروعات التنموية بحسب أولوية احتياجات كل ولاية على حدة، ويتم تمويلها من خلال الموازنة المعتمدة المخصصة للمحافظة، حيث تم خلال هذا العام 2024م التوقيع على تنفيذ عددًا من المشاريع التنموية بتنفيذ إطلالتي ينقل وضنك بمساحة (65.000 متر مربع) لكل منهما وبتكلفة إجمالية بلغت (4 ملايين ريال عماني)، ومشروع مركز العلوم والابتكار بولاية عبري بقيمة إجمالية تصل إلى (1.5 مليون ريال عماني) بتمويل مشترك مع شركتي أوكيو للمصافي والصناعات البترولية وتنمية نفط عُمان، واتفاقية شراكة مع الشركة العمانية للأبراج لتصميم وتنفيذ أبراج اتصالات مزخرفة، ورصف عددًا من الطرق الداخلية بتكلفة تتجاوز (7 ملايين ريال عماني) موزعة على كل من ولاية عبري (60 كم) وولاية ينقل (25 كم) وولاية ضنك (25 كم)، بالإضافة إلى مشاريع صيانة الطرق الداخلية المتضررة بالحالة المدارية (منخفض المطير) بولايات المحافظة بتكلفة أكثر من (2.7 مليون ريال عماني) ، كما تعمل المحافظة على تعزيز التحول الرقمي والسعي لتطوير الخدمات التي تقدمها عبر عدد من المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتعزيز استمرارية الأعمال وتطوير البنية الأساسية التقنية ضمن استراتيجية المحافظة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

ويتابع قائلا: "تتواصل التحضيرات للنسخة الثانية لمهرجان الظاهرة السياحي لعام 2025م، إضافة إلى مناقصة الخدمات الاستشارية لمركز الشباب بولاية عبري  ومشروع إنشاء مسلخ عبري (حالياً في إجراءات الإسناد)، ومشروع حديقة عبري العامة والتي سيتم طرح مناقصة التنفيذ قبل نهاية هذا العام، ويجري العمل حاليًا على إعداد كراسات الدراسات الاستشارية لمشروع إطلالة عبري الفائز بجائزة أفضل مشروع إنمائي مقترح من مسابقة المحافظات في النسخة الثانية لعام 2024م، كما أن هناك العديد من المشاريع التنموية والخدمية الجاري العمل فيها ضمن خطة عام 2023- 2024م كمشاريع رصف الطرق الداخلية وصيانتها حيث جاري العمل على رصف (16 كم) موزعة على ولايات المحافظة، ومشروع ازدواجية وتطوير المنطقة التجارية بولاية ضنك بطول (4.5 كم)، ومشروع الممشى الصحي بحي النهضة بولاية عبري بنسبة إنجاز بلغت أكثر من (75%)، ومشروع الممشى الصحي بحمراء الدروع، ومشروع عبري يارد بنسبة إنجاز تتجاوز (40%)".

ويقول الروّاس: "من أبرز المشاريع التي تم الانتهاء منها رصف وصيانة عددًا من الطرق الداخلية بالمخططات السكنية والتجارية والصناعية، وتركيب أعمدة إنارة LED بولايات المحافظة، وإضافة مرافق تكميلية لعدد من الحدائق والمتنزهات والمماشي الصحية، وتطوير سوق الجمعة بولاية ينقل، وتدشين البوابة الإلكترونية للمحافظة بشأن الإسراع في التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم الأعمال وتطوير الخدمات".




 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بقيادة المركزي المصري.. القطاع المصرفي يعزز جهوده في مجال التمويل المستدام

عززت البنوك المصرية جهودها في مجال التمويل المستدام من خلال التوسع في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،

وفي الصدد قام البنك المركزي المصري بجهود لتعزيز التمويل المستدام وتحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية ومشاريع أكثر استدامة، مثل تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تشجيعها على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الهمم.

وسعيًا لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ابتكرت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية مثل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والصحة والتحول الرقمي، كما قام نحو 31 بنك بتقديم منتجات ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المتعلق بالوصول إلى "اقتصاد تنافسي ومتنوع من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلي تقديم البنوك برامج تمويلية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية.

واتساقًا مع ما سبق، فقد قامت البنوك المصرية بطرح منتجات تمويلية تساهم بشكل فعال في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل إطلاق منتجات حسابات للشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا وبرامج تمويلية للفلاحين وصغار المزارعين، وهو ما ساهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، كما طرحت البنوك العديد من المنتجات لتلبية احتياجات ذوي الهمم متماشيا مع الهدف الأممي الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.

وقدمت البنوك أيضًا برامج لتمويل المصروفات التعليمية بما يتوافق مع هدف الأمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجيد، وكذلك قدمت البنوك منتجات وبرامج تمويلية لتلبية الاحتياجات التمويلية للسيدات وتقديم خدمات مالية وغير مالية لرائدات الأعمال بما يساهم في تحقيق الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين.

وفيما يتعلق بهدفي الطاقة النظيفة والعمل المناخي، فقد قامت البنوك بطرح العديد من المنتجات منها على سبيل المثال قروض التمويل الأخضر والسندات الخضراء.

كما أظهر القطاع المصرفي التزامًا كبيرا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، ويعد القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات المصرفية التزامًا بتلك المبادئ. حيث بلغت نسبة الالتزام بتلك المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي المصري. وتهدف هذه المبادئ إلى خلق نظام مصرفي مستدام، من خلال تعهد البنوك بمواءمة خططها مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع وتقليل المخاطر، إلى جانب التعامل مع العملاء بمسؤولية لتشجيع أنشطة الاستدامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل عام، فضلًا عن تحقيق أهداف تنمية المجتمع.

وتتويجًا للجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) - المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برفع تصنيف جمهورية مصر العربية في عام 2024 من «التطبيق المبدئي - Developing» إلى التطبيق المتقدم«Advancing»، وذلك في تقريرها السنوي والذي يرصد التقدم المحرز على مستوى الدول ويوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة، علمًا بأنه منذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات الدولية المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 72 دولة ممثلة في 96 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.

يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

اقرأ أيضاًسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

رشا عبد العال: تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية مارس المقبل

بنك مصر يحصل على شهادة UPTIME العالمية لتصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي

مقالات مشابهة

  • وزير التنمية الإدارية يبحث في حمص سبل تطوير الأداء المؤسسي وتدريب ‏الكوادر ‏
  • آمنة الضحاك: الابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات
  • المخرج من دائرة الجهل التي تتميز بها دول العالم الثالث وتتجلي في الحروب الأهلية
  • محافظ كفر الشيخ يناقش سبل التنمية الزراعية والاستفادة من المبادرات البنكية
  • برلماني: إقامة معارض أهلا رمضان لتخفيف الأعباء عن المواطنين
  • البنك المركزي يقود جهود القطاع المصرفي لتعزيز التمويل المستدام
  • بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة ورئيس بعثة اليونيفيل: أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها
  • بقيادة المركزي المصري.. القطاع المصرفي يعزز جهوده في مجال التمويل المستدام
  • مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون
  • مساعد وزير التنمية المحلية: اللامركزية أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة