تنظيم ورشة عمل حول عمليات الدفع الالكتروني في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، “أقيمت ورشة عمل متخصصة حول تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني في ليبيا، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر في العاصمة التونسية”.
وبحسب الاتحاد الأوروبي في ليبيا، “تأتي هذه الورشة كجزء من أنشطة مشروع E-nable، الممول من قبل الإتحاد الأوروبي في ليبيا وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا”.
وتهدف الورشة “إلى تطوير التشريعات وتعزيز بيئة المدفوعات الإلكترونية في ليبيا، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز كفاءة النظام المالي ويسهم في تطوير أدوات الوصول للتمويل وتحسين بيئة الأعمال من جانب، ومن جانب آخر دعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الليبي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدفع الإلكتروني الدفع الالكتروني مصرف ليبيا المركزي فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لمناقشة تجريم زواج الأطفال وتوحيد الجهود المجتمعية بصعيد مصر
في إطار الجهود المبذولة للتصدي للظواهر الاجتماعية السلبية، نظم مشروع مناهضة الممارسات التقليدية الضارة بصعيد مصر ورشة عمل ضمن حملة لمناصرة تجريم زواج الأطفال، والمنفذ من قِبل هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت بالشراكة مع جمعية أنا مصري للتنمية والتدريب بمحافظة قنا، وجمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع بمحافظة سوهاج، بهدف إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات تُعاقب كل من يساهم أو يروج لحالات تزويج الأطفال.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والمجالس القومية للمرأة، والسكان، وحقوق الإنسان، إلى جانب نقابة المأذونين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والإعلاميين.
تناولت الورشة أبرز التحديات التي تواجه إصدار هذا القانون الحيوي، وناقش المشاركون سبل إيجاد حلول عملية من خلال توحيد الجهود المجتمعية لتعزيز حماية حقوق الطفل ومواجهة مشكلة زواج الأطفال التي تهدد مستقبل الأجيال.
حيث أكد المشاركون أن تجريم زواج الأطفال يتفق مع مبادئ الأديان السموية التي تدعو إلى حفظ حقوق الإنسان وحماية الطفولة.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الدينية والمدنية لمواجهة المشكله التى تعد ضرورة ملحة للحد من هذه الممارسات الضارة.
واختتمت الورشة بعدد من المخرجات الهامة، من أبرزها إطلاق حملة إعلامية موسعة تهدف إلى دعم صدور مادة قانونية تُجرم زواج الأطفال، مما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه القضية ودفع عجلة التشريع نحو حماية حقوق الأطفال في مصر.