زراعة الشرقية تطلق أولى فعاليات الدورة التدريبية "برنامج المشتغلين بالمبيدات"
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية عقد الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل ، كذلك التعريف بالمعاملات الزراعية للمزارعين لرفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة بالشرقية و كلية الزراعة جامعة الزقازيق قامت المديرية بإطلاق أولى فعاليات الدورة التدريبية لتنفيذ البرنامج التدريبي للمهندسين الراغبين في إجتياز إختبار " المشتغلين بالمبيدات " والمعتمد من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة و استصلاح الأراضى ، وذلك للحصول على تراخيص للإتجار في المبيدات، فى الفترة من 17/ 11 /2024 إلى 21 / 11 / 2024 م، بحضور الدكتور أحمد السيد السبكى أستاذ المبيدات بكلية الزراعة،والمهندس أحمد العساسي مدير إدارة المكافحة بالمديرية، و المهندس عرفة هلال مدير إدارة الرقابة على المبيدات.
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي حرص الدولة على خلق فرص عمل من خلال تدريب خريجي الكليات والمعاهد الزراعية في مجالات الزراعة ، وذلك من خلال الدورات التدريبية حيث أنه فى نهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة من لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة لمدة أربع سنوات تؤهله لعمل تصريح مشروع لتجارة المبيدات ، موضحاً أنه لن يتم منح ترخيص للإتجار بالمبيدات إلا بالحصول على تلك الشهادة.
وخلال الدورة أوضح الدكتور أحمد السيد السبكى أستاذ مساعد المبيدات بكلية الزراعة أن المتدربين سوف يتم تدريبهم على عدد من الموضوعات الهامة والمعتمدة من لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة علي أسس تقسيم مبيدات الآفات الزراعية، وعوامل الآمان الصحى والبيئى، والاسعافات الأولية وبيانات البطاقة الاستدلالية، بالاضافة الي الادراة المتكاملة للآفات والقوانين والقرارات المنظمة لتسجيل وتداول المبيدات، والرقابة على المبيدات، وتطبيق مبيدات الآفات الزراعية، والتداول الآمن للمبيدات.
كما أشار المهندس عرفة هلال مدير إدارة الرقابة على المبيدات بالمديرية إلى ضرورة التواصل مع المتدربين لمعرفة النتائج التي توصلوا إليها فى إنشاء وترخيص مشروعاتهم وذلك لتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأنشطة الاقتصادية الدورات التدريبية مبیدات الآفات
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير ، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحاً، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقاً لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحاً اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنوياً مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظاً على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا