قصف إسرائيلي على قطاع غزة ومقتل المسؤول الإعلامي لحزب الله في غارة على بيروت
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شن الجيش الإسرائيلي الأحد غارات على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 46 فلسطينيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وفقا للدفاع المدني، مع مواصلة غاراته على لبنان حيث قتل المسؤول الإعلامي في حزب الله في ضربة على بيروت.
وبموازاة تواصل حرب الدولة العبرية على قطاع غزة، تستمر المواجهة المفتوحة مع حزب الله في لبنان حيث قتل مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف في غارة إسرائيلية على مركز حزب البعث في بيروت.
وفي شمال قطاع غزة، انتشلت طواقم الدفاع المدني 26 جثة بينها جثث نساء وأطفال، بعد قصف جوي إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في بلدة بيت لاهيا.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل “تم انتشال 26 شهيدا بينهم أطفال ونساء بينما لا يزال حوالى 59 مواطنا على الأقل مفقودين وغالبيتهم من الأطفال والنساء تحت أنقاض بناية مكونة من خمسة طوابق استهدفت فجرا (الأحد) في بيت لاهيا”.
وأعلن بصل في وقت سابق عن مقتل 20 شخصا على الأقل بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال، في غارات جوية إسرائيلية على مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة.
وفي بيت لاهيا، قال جابر غباين (20 عاما) وهو من أقارب صاحب المنزل المستهدف “سمعت الضربة من الطيران الحربي، اهتزت المنطقة، كنت في البيت عند أقاربي، شعرنا جميعا أن الموت بات قريبا منا”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دعاوى قضائية ضد 10 شخصيات بينهم ضباط كبار في قضية مرفأ بيروت
وجه قاض لبناني، ادعاءات بحق 10 أشخاص، بينهم 7 ضباط كبار، في قضية انفجار مرفأ بيروت، واستدعاهم للتحقيق.
ووقع الانفجار في 4 آب/أغسطس 2020، وأودى بحياة أكثر من 215 شخصا، وتسبب في إصابة نحو 6 آلاف و500 آخرين، وألحق أضرارا بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.
وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن "المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ادعى على 3 موظفين في المرفأ، و7 ضباط كبار في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك".
وأضافت الوكالة أن البيطار، أرسل مذكرات تبليغ لاستدعائهم إلى التحقيق، اعتبارا من 7 شباط/فبراير المقبل، على أن يستجوبهم في جلسات متلاحقة خلال الشهر نفسه، إضافة إلى اثنين آخرين من المجلس الأعلى للجمارك مدعى عليهما سابقا.
يشار أن التحقيق بالقضية توقف منذ كانون الأول/ديسمبر 2021، عقب أكثر من 45 دعوى ضد قاضي التحقيق طارق بيطار، قدمها سياسيون ومسؤولون مدعى عليهم بالقضية، مستغلين مادة قانونية في أصول المحاكمات تجمد عمل قاضي التحقيق بحال التشكيك في أدائه من جهة المدعى عليه.
وفي كانون الثاني/يناير 2023، حاول بيطار، استئناف التحقيق، حيث أخلى سبيل 5 موقوفين بالقضية، وادعى على 8 أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات.
وعلى خلفية التحقيقات في الانفجار، تبادل عويدات والبيطار، ادعاءات قضائية بحق بعضهما، ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى التحذير من "تداعيات خطيرة لذلك".
وثمة جدل في لبنان بشأن قانونية استئناف البيطار تحقيقاته في الملف بعد توقف دام 13 شهرا نتيجة طلبات الرد التي قدمها المتهمون بحقه.
ويواصل أهالي ضحايا الانفجار الذين خرجوا سابقا في عدة احتجاجات، تمسّكهم بـ"مسيرة العدالة والمحاسبة رافضين الاستسلام".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة