تنمية عُمرانية واقتصادية متواصلة في جنوب الشرقية.. وتوقيع 31 عقد انتفاع بمختلف القطاعات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
صور- العُمانية
تعمل المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الشرقية على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة في كافة ولايات المحافظة، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم برامج متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
وقال سليمان بن علي القرني المدير العام للمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بجنوب الشرقية إن قيمة التداول العقاري في محافظة جنوب الشرقية بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 56 مليون ريال عماني، منها 42 مليون ريال في الرهونات العقارية، و14 مليون ريال لعقود البيع، وشهدت قيمة التداول العقاري بالمحافظة ارتفاعاً ملاحظًا بين الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، مسجلةً نسبة نمو تجاوزت 45 بالمائة؛ ما يعكس استقرار السوق العقاري وجاذبية المحافظة للاستثمار.
وأضاف أنه في جانب تعزيز الاستثمار وقّعت المديرية 31 عقد انتفاع لمختلف الاستخدامات في القطاعات التجارية والزراعية والصناعية، بقيمة رسوم محصلة تجاوزت 21 ألف ريال عُماني، إلى جانب إنشاء 15 وحدة سكنية في جعلان بني بو علي، وتعويض 214 حالة لشراء أو بناء منازل في القرى المتضررة من الأجواء المناخية، لتحقيق الاستقرار الأسري والأمان الاجتماعي للمواطنين.
وذكر أن مشروع المخطط الهيكلي لمدينة صور يعد أهم المشاريع التخطيطية التي تعمل عليها المديرية، ويهدف إلى وضع خطة تنموية ومكانية متكاملة لاستيعاب النمو السكاني المتزايد بولاية صور ورفع جودة الخدمات والبنية الأساسية، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية والموروث الثقافي، وتبلغ مساحته المخطط 150 كيلو مترًا مربعًا، ويستهدف لاستيعاب 120 ألف نسمة بحلول عام 2040.
وتحرص المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بجنوب الشرقية على تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة الإدارية من خلال منصات الوزارة الرقمية؛ حيث بلغ عدد المعاملات المقدمة أكثر من 3 آلاف معاملة منذ بداية العام، وقد أسهمت هذه المنصات في تسهيل إنجاز المعاملات وتقليص عدد المراجعين من خلال تقديم الخدمات عن بُعد، ما أدى إلى زيادة سرعة وكفاءة العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إصدار أول شهادة إلكترونية في تاريخ «السجل العقاري»
أصدرت مصلحة السجل العقاري التابعة لوزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، أول شهادة عقارية إلكترونية في تاريخ السجل العقاري.
وأكدت المصلحة أن “الشهادات الإلكترونية تشمل في هذه المرحلة التسجيلات السابقة فقط”.
وتأتي هذه الخطوة “ضمن جهود رقمنة الخدمات ومواكبة التحول الرقمي، بهدف توفير خدمات أكثر تطورًا وسهولة للمواطنين”.
يُشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “أصدر قرارًا في عام 2022 بإعادة تفعيل عمل السجل العقاري، وقبول تسجيل صحائف الدعاوى والأحكام القضائية النهائية، بعد توقف استمر منذ عام “2011.
هذا ويبحث النائب العام المستشار الصديق الصور انعكاس خطة التحول الرقمي على النشاط القضائي وتفصيلات الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ مراحل رقمنة البيانات وأرشفة الوثائق المتعلقة بها.
وقال النائب العام الصديق الصور في تصريحات سابقة، “إنّ واجب تطوير الجانب المؤسساتي لهيئة النيابة العامة بتجويد عمل الإطار القضائي وجعله مواكباً للتطورات الراهنة ؛ قادراً على وضع أسس متينة يرتكز عليها رد الفعل الجنائي؛ يحتم الاستمساك بأداة منظومة عمل النيابة العامة”.
وأكّد الصور على “ضرورة السعي إلى تحقيق غرض منظومة عمل النيابة العامة؛ ودفع كل ما من شأنه تعطيل مكنة قراءة البيانات وتحليلها؛ وفوات مستهدف استعمالها فيما يخدم مصلحة المجتمع؛ ويعزز سبل حماية مقوماته”.
آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 15:50