20.1 مليار ريال استثمارات المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
كشفت إحصاءات أن حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بلغ بنهاية يونيو 2024م نحو 20.1 مليار ريال عُماني مقارنة مع 16.7 مليار ريال عُماني في يونيو 2023.
ويعكس هذا النمو المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والجهود المبذولة من قبل الهيئة وإدارات المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات وتوطين مشروعات القطاع الخاص وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتتميز المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بالعديد من المزايا وحوافز الاستثمار كالإعفاءات الضريبية والجمركية والتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، بالإضافة إلى خدمات المحطة الواحدة، والخدمات الإلكترونية العديدة ومن أبرزها إمكانية اختيار الأرض إلكترونيا.
ويبلغ إجمالي عدد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية القائمة 15 منطقة تشمل: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات ريال عُماني، ومدينة خزائن الاقتصادية بحجم استثمارات يبلغ 459.5 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة بحجم استثمارات عند نحو 4.7 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصحار باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بالمزيونة باستثمارات تصل إلى نحو 140 مليون ريال عُماني، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" حوالي 7.5 مليار ريال عُماني.
كما تشرف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على 8 مناطق جديدة قيد التطوير حاليًا تشمل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تطويرها بشراكة عُمانية سعودية، والمنطقة الاقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، والمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي التي تشغلها مجموعة أسياد بالإضافة إلى 5 مناطق صناعية تتوزع على عدد من الولايات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية