"وول ستريت جورنال": ترامب وماسك يخططان لخفض أعداد الموظفين المدنيين في البلاد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك يخططان لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير من خلال خفض أعداد الموظفين المدنيين، رغم استمرار زيادة عددهم في السنوات الأخيرة.
وقالت الصحيفة - في تقرير لها اليوم الأحد "إنه بالتزامن مع خفض أعداد الموظفين المدنيين لدى الحكومة الفيدرالية الأمريكية تبرز الإحصائيات أن حوالي 70% من العاملين المدنيين في الحكومة الفيدرالية يعملون في وكالات ذات صلة بالجيش أو الأمن القومي الأمريكي حيث يعمل أكثر من 2.
وأضافت: "مع ذلك، فإن هذه الأعداد تتوزع عبر مجموعة واسعة من القطاعات من الرعاية الصحية في مستشفيات شؤون المحاربين القدامى إلى الأمن في السجون الفيدرالية".
وعلى سبيل المثال، تشهد وزارة شؤون المحاربين القدامى التي تدير العديد من المستشفيات والعيادات، أكبر عدد من الموظفين المدنيين في الحكومة الفيدرالية؛ في المقابل تعد وزارة التعليم هي الأصغر من حيث عدد الموظفين، إذ تضم فقط 4425 موظفا.
وكشفت الرسوم البيانية المتعلقة بالقوى العاملة الفيدرالية أن معظم هذه الوظائف موجودة خارج العاصمة واشنطن، حيث أن حوالي 80% من الموظفين يعملون في مناطق أخرى من البلاد.
ولفت التقرير إلى أنه مع الخطة الطموحة التي أعلنها ترامب وماسك، والتي تستهدف تقليص حجم الحكومة وتقليص الإنفاق، تزداد المخاوف بين الموظفين الفيدراليين حول مصير وظائفهم.. وفي الوقت نفسه، يتساءل الكثيرون عن تأثير هذه التغييرات على الخدمات الحكومية الأساسية في مجالات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والأمن.
واختتمت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالقول "إن هذه التغييرات المقترحة تُشير إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والمواطن الأمريكي، في وقت يشهد فيه الجهاز الحكومي تحديات كبيرة في ظل محاولات إصلاحية تهدف إلى تقليص النفقات الحكومية، التي بلغت حوالي 6.8 تريليون دولار في السنة المالية 2024".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب الولايات المتحدة إيلون ماسك الحکومة الفیدرالیة الموظفین المدنیین
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية تكشف تفاصيل مخططات كانت تهدف لإثارة الفوضى في البلاد
الأردن – كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
وقال الوزير في تصريح صحفي أدلى به مساء امس الثلاثاء أمام ممثلي وسائل الإعلام إن “المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021”.
وبين أن “دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت لفترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات الآثمة التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال مادية داخل الدولة، إذ تم إلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها وثبوت الأدلة”.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصرا ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا: تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأشار المومني إلى أن الخلية الأولى المكونة من 3 عناصر رئيسة ضُبطت بين شهري أيار وحزيران عام 2023، وكانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج، فيما ألقي القبض على العنصر الرابع والذي عمل -ضمن خط منفصل- على إخفاء صاروخ من نوع “كاتيوشا” مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام.
وفيما يتعلق بالقضية الثانية، أكد الوزير أنه ألقي القبض على عناصر الخلية خلال شهر شباط 2025، وهي تتكون من 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.
ونوه إلى أن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّنا بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة.
وبين المومني أن “عناصر هذه الخلية التي عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها قد تلقت التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى”.
وفي القضية الثالثة، أكد الوزير أن 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة “درونز”، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيرة.
وفي القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، أشار الوزير إلى أن المخططين الذين تدرب بعضهم في الخارج قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة.
وأعلن الوزير المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولا ووفق أحكام القانون.
وشدد الوزيرالمومني على أن الأجهزة الأمنية تقوم بأداء واجبها على أكمل وجه وهي مستمرة بكل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وأنه بفضل الله تم ضبط كل ما يتعلق بهذه القضايا ولا يوجد ما يثير أي قلق.
واعتبر أن التفاصيل التي أعلن عنها ما هي إلا جزء يسير من تحركات معقدة تمكنت الأجهزة الأمنية بفضل الله من إحباطها، مشيرا إلى تقرير متلفز جرى إعداده حول قضية تصنيع الصواريخ يتضمن لقطات مُصورة لمواقع تصنيع الصواريخ والأدوات التي استخدمت والنشاطات التي قام بها أعضاء الخلية. كما أعلن أنه سيتم نشر اعترافات مصورة للمتهمين في هذه القضية وقضايا التجنيد والطائرات المسيرة مساء اليوم عند نشرة الساعة الثامنة.
المصدر: وكالات
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه