"وول ستريت جورنال": ترامب وماسك يخططان لخفض أعداد الموظفين المدنيين في البلاد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك يخططان لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير من خلال خفض أعداد الموظفين المدنيين، رغم استمرار زيادة عددهم في السنوات الأخيرة.
وقالت الصحيفة - في تقرير لها اليوم الأحد "إنه بالتزامن مع خفض أعداد الموظفين المدنيين لدى الحكومة الفيدرالية الأمريكية تبرز الإحصائيات أن حوالي 70% من العاملين المدنيين في الحكومة الفيدرالية يعملون في وكالات ذات صلة بالجيش أو الأمن القومي الأمريكي حيث يعمل أكثر من 2.
وأضافت: "مع ذلك، فإن هذه الأعداد تتوزع عبر مجموعة واسعة من القطاعات من الرعاية الصحية في مستشفيات شؤون المحاربين القدامى إلى الأمن في السجون الفيدرالية".
وعلى سبيل المثال، تشهد وزارة شؤون المحاربين القدامى التي تدير العديد من المستشفيات والعيادات، أكبر عدد من الموظفين المدنيين في الحكومة الفيدرالية؛ في المقابل تعد وزارة التعليم هي الأصغر من حيث عدد الموظفين، إذ تضم فقط 4425 موظفا.
وكشفت الرسوم البيانية المتعلقة بالقوى العاملة الفيدرالية أن معظم هذه الوظائف موجودة خارج العاصمة واشنطن، حيث أن حوالي 80% من الموظفين يعملون في مناطق أخرى من البلاد.
ولفت التقرير إلى أنه مع الخطة الطموحة التي أعلنها ترامب وماسك، والتي تستهدف تقليص حجم الحكومة وتقليص الإنفاق، تزداد المخاوف بين الموظفين الفيدراليين حول مصير وظائفهم.. وفي الوقت نفسه، يتساءل الكثيرون عن تأثير هذه التغييرات على الخدمات الحكومية الأساسية في مجالات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والأمن.
واختتمت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالقول "إن هذه التغييرات المقترحة تُشير إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والمواطن الأمريكي، في وقت يشهد فيه الجهاز الحكومي تحديات كبيرة في ظل محاولات إصلاحية تهدف إلى تقليص النفقات الحكومية، التي بلغت حوالي 6.8 تريليون دولار في السنة المالية 2024".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب الولايات المتحدة إيلون ماسك الحکومة الفیدرالیة الموظفین المدنیین
إقرأ أيضاً:
مطالب دولية بحماية المدنيين مع تزايد انتهاكات “حرب السودان”
طالبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة طرفا الحرب السودانية بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وسط تزايد متسارع في الانتهاكات التي يتعرض لها السكان في مناطق القتال، ورصدت هيئات حقوقية عدد من الانتهاكات المرتكبة من طرفي الحرب، شملت عمليات تعذيب أسرى وحملة اعتقالات وتصفيات وملاحقات طالت مئات المدنيين والسياسيين.
واتهم المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيف ماجانجو طرفي القتال باستهداف المدنيين العزل بالقصف الجوي والأرضي الذي تتعرض له الأسواق والأحياء السكنية بشكل شبه يومي.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييللو: "يجب على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والمجموعات المقاتلة معهما احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين".
وأبدى حقوقيون، مخاوف كبيرة من تدهور أوضاع العالقين في مناطق الحرب، وتزايد الانتهاكات في ظل اتساع رقعة القتال المستمر منذ منتصف أبريل 2023 وشموله أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد والارتفاع الملحوظ في أعداد الضحايا المدنيين.
وتزايدت خلال الأيام الأربع الماضية الغارات الجوية التي ينفذها طيران الجيش، وعمليات القصف المستمرة من قبل قوات الدعم السريع.
ووفقا لتقديرات مرصد حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى فقد سقط منذ الأربعاء أكثر من 55 شخصا بسبب القصف الجوي على مناطق في دارفور بغرب البلاد والعاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة في الوسط، كما قتل وأصيب العشرات في عمليات قصف استهدفت عدد من الأسواق والأحياء السكنية في أم درمان شمال غرب الخرطوم وفي مدينة الفاشر بشمال دارفور.
وتقول الأمم المتحدة إن القصف الجوي والأرضي المتكرر من قبل طرفي الصراع أدى إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين، وأثر سلباً على الأمن الغذائي وسبل العيش في بلد يواجه أزمة إنسانية وغذائية حادة، وطالبت بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن انتهاكات القانون الدولي.
وحذرت رحاب مبارك عضو مجموعة محامو الطوارئ من خطورة تلك الانتهاكات التي تضع طرفي القتال أمام طائلة القانون والمسائلة.
الإفلات من العقاب
في حين تعهدت قوات الجيش والدعم السريع مرارا بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة، إلا أن استمرار تلك الانتهاكات عزز الشعور بعدم جدية الطرفين في وقفها.
وعقب جريمة قطع الرؤوس التي ارتكبت في مدينة الأبيض عاصمة كردفان في غرب البلاد، العام الماضي، وعد الجيش في بيان صادر عن ناطقه الرسمي بإجراء تحقيقا في الواقعة، لكن رغم مرور نحو عام كامل لم يصدر الجيش حتى الآن أي بيان يؤكد إجراء التحقيق.
وفي الجانب الآخر، تعهدت قوات الدعم السريع بحماية المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، لكن العشرات قتلوا في مناطق سيطرة الدعم السريع في ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويرى حقوقيون أن استمرار الانتهاكات والأعمال الوحشية هو انعكاس طبيعي لغياب المسائلة.
وفي هذا السياق، يقول المحامي والخبير القانوني معز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية إن الإفلات من العقاب أدى إلى تكرار الانتهاكات التي تجرمها اتفاقيات جنيف الأربع ومواثيق القانوني الدولي الإنساني واتفاقيات الصليب الأحمر.
ويضيف "الأفعال التي نشاهدها خلال الحرب الحالية تؤكد تجاهل أطراف الحرب للمواثيق والقوانين الدولية والمحلية".
ملاحقات وتصفيات
تزايدت خلال الفترة الأخيرة عمليات ملاحقة المدنيين على أساس عرقي وسياسي، واعتقل طلاب ونساء حكم على بعضهم بالإعدام تحت قانون الوجوه الغريبة، ويوم الجمعة قتل قيادي في
حزب الأمة بأحد معتقلات الجيش بمنطقة النيل الأزرق جنوب شرق البلاد.
ويوم السبت، أثار مقطع فيديو يظهر جنودا يهددون شابان بالحرق بعد أن غطوهم بإطارات سيارات قديمة، مخاوف كبيرة من تزايد الاستهداف الممنهج بتهمة الانتماء.
وفي الأشهر الماضية نشر ناشطون مقاطع فيديو بشعة تضمنت عمليات ذبح وقطع رؤوس وبقر بطون قام بها جنود الجيش، وأخرى تظهر عمليات قتل طالت مدنيين على يد قوات الدعم السريع.
ويرى الصحفي والمحلل السياسي ايهاب مادبو أن مثل هذه الوقائع تؤكد الانحدار الكبير الذي وصلت اليه الحرب السودانية، وهي مرحلة لم تصل اليها أيا من الحروب التي حدثت في دول المنطقة خلال العقود الماضية، بحسب وصفه.
ويوضح في حديث لموقع سكاي نيوز عربية "الانتهاكات المتكررة التي وقعت منذ اندلاع الحرب وحتى الآن هي انعكاس لخطاب الكراهية والتحريض الذي تم بشكل منظم من غرف داعمة للحرب وتابعة لتنظيم الإخوان بهدف قطع الطريق أمام أي حل سلمي (...) هذا السلوك ورط البلاد في حرب يصعب السيطرة عليها".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر