رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء، إن هذا هو الاجتماع الأول للجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض بعد إعادة تشكيلها، مُؤكدًا أن اللجنة مُستمرة في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، بعد أن نجحنا خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين من إجمالي الناتج المحلي.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن اختصاصات لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض تتمثل في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتحقيق مستهدفاتها باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء البنك المركزي البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي، مشيرا إلى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع.
وأوضح وزير المالية، أن الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهي فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط في السوق.