رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
و قال رئيس الوزراء: هذا هو الاجتماع الأول للجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، بعد إعادة تشكيلها، مُؤكدًا أن اللجنة مُستمرة في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، بعد أن نجحنا خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين من إجمالي الناتج المحلي.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن اختصاصات لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض تتمثل في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.
وشهد الاجتماع استعراض الاجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتحقيق مستهدفاتها باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجتماع لجنة الدين الخارجي مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي المالية الاستثمار
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لكشف قرارات الحكومة في الاجتماع الأسبوعي
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، مؤتمرًا صحفيًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة قرارات الحكومة في الاجتماع الأسبوعي.
ويستعرض موقع «الأسبوع» للقراء والمتابعين بث مباشر للمؤتمر الصحفي الأسبوعي، من خلال الرابط التالي:
أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء- تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد «6» منح سنوية، وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية.
- استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.
- توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية، وذلك في إطار السعي المستمر لتحقيق سهولة في أداء الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تيسير وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
- استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- قيام الحكومة بجولات ميدانية للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، من أجل دراستها واتخاذ القرارات التي من شأنها التغلب على تلك التحديات، من أجل توافر مناخ استثماري أكثر مرونة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يستعرض إنجازات الجامعات المصرية في قمة كيو إس 2025 بالكويت
مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
وزير قطاع الأعمال: فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين الكويتيين مع توافر كافة التسهيلات