وزير المالية يؤكد اهتمام المملكة البالغ بالعمل متعدد الأطراف للاستجابة للتحديات الدولية المشتركة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكّد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة تحرص من خلال عضويتها في مجموعة العشرين على دعم العمل المشترك متعدد الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، والمساهمة بشكل فعّال في وضع حلول وسياسات للتحديات المشتركة، وخصوصًا تلك التي تواجه البلدان النامية ومنخفضة الدخل.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”، بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية: “تسعى المملكة للاستفادة من تجارب دول مجموعة العشرين في المجالات المختلفة التي تناقشها المجموعة، بصفتها أكبر اقتصادات العالم، إلى جانب استمرار فرق المملكة التي تشارك في مجموعة العشرين في نقل تجربة التحول الاقتصادي المتسارع في المملكة للدول الشقيقة والصديقة في المجموعة التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والتنوع في اقتصادها، من خلال المعارف والخبرات المتراكمة نتيجة لاستراتيجيات رؤية السعودية 2030 وبرامج التحوّل الوطني”.
وثمّن الجهود المبذولة من الرئاسة البرازيلية لتنفيذ جدول أعمال مجموعة العشرين هذا العام تحت شعار “بناء عالم عادل وكوكب مستدام”، موضحًا أن أولويات الرئاسة البرازيلية الثلاث هذا العام تتمثل في “مكافحة الجوع والفقر، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، والتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، وتمثّل التوجه العام للمجموعة في تعزيز تعددية الأطراف، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة بشكل عام.
وأشار إلى أن مشاركة المملكة في أعمال قمة مجموعة العشرين تأتي ترسيخًا لمكانتها الإقليمية والدولية، وقوة اقتصادها الذي يعد واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا، مبينًا أن مشاركة المملكة في هذه القمة وغيرها من المحافل العالمية تأتي تعزيزًا لدورها المحوري في الساحة العالمية الاقتصادية والمالية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
وقال الوزير، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إننا نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.