إحالة شخصين بتهمة سرقة بطاريات السيارات بالإسماعيلية للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، إحالة شخصين لاتهامهما بسرقة البطاريات الخاصة بالسيارات بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية، للمحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغًا من قبل أحد المواطنين يفيد سرقة البطارية الخاصة بسيارته بدائرة القسم.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل مُسجل جنائيًا، ومحل إقامته في دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات أمكن القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشد عن البطارية المسروقة، مضيفًا أنه ارتكب 4 وقائع مماثلة في دائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية وتصرفه في المسروقات بالبيع لدى عميله «تاجر خردة مُسجل جنائيًا، محل إقامته في الإسماعيلية» وأمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات.

تم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت إحالتهما للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

من جهته، قال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنَّه وفقًا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

المصدر: الوطن