مكتوم بن محمد: ترسيخ مكانة دبي على الخارطة القضائية العالمية

نعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق ريادة وتميز القطاع القضائي 
الوصول بالإمارة إلى مصاف أفضل مدن العالم إقامةً للعدالة
للنيابة دورها المحوري في حماية مكتسبات الحق العام
دبي:«الخليج»
أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، أن منظومة العمل القضائي في الإمارة تسير وفق رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوصول بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم إقامةً للعدالة التي تتسم بالدقة وإعلاء قيم الاستقلالية والشفافية وتقديم خدمات قضائية ميسّرة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

كما أكد سموّه ضرورة مواكبة الجهود المبذولة لتحقيق الريادة والتميز في المنظومة القضائية على الأصعدة كافة وضمن مختلف مساراتها، وترسيخ مكانة إمارة دبي الريادية على الخارطة القانونية والقضائية العالمية، منوهاً سموه بالدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة في هذه المنظومة للحفاظ على سيادة القانون وحماية المكتسبات العامة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة لمقومات التنمية.
جاء ذلك، خلال زيارة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، للمبنى الجديد للنيابة العامة في دبي، حيث كان في استقبال سموّه لدى وصوله المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وعدد من المسؤولين.
واطّلع سموّه خلال الزيارة على إدارات وأقسام المبنى الجديد للنيابة العامة، والتي تعمل جميعها بشكل متناغم في تحقيق رؤيتها وأهدافها ورسالتها المتمثلة في تحقيق سيادة القانون بريادةٍ عالمية وحمايةٍ للحقوق والحريات وتبنّي خدمات رقمية واستباقية بالاعتماد على كفاءات وطنية مبتكِرة .
وقد تم تجهيز كافة المرافق والأقسام التي يضمها المبنى الجديد للنيابة العامة في دبي وفق أعلى المعايير العالمية، لضمان سرعة وسهولة إنجاز إجراءات التحقيق، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وفق أكثر الممارسات كفاءة، ضمن منظومة متكاملة تدعم قدرات النظام القضائي وتفعل دوره في حفظ الحقوق للجميع.
ويشمل المبنى مكاتب لأعضاء النيابة العامة والكادر الفني والإداري، بطاقة استيعابية تتجاوز السبعمائة موظف، مصممة بصورة تخلق بيئة عمل مثالية داعمة للإنتاجية والتميز.
كما تم تزويد المبنى الجديد بعدد من قاعات الاجتماعات والتدريب، وغرفة الصُلح الأسري الخاصة بنيابة الأسرة والأحداث، التي تسهم في الحفاظ على ترابط وتماسك الأسرة ونشر ثقافة الحوار والتفاهم بين الأطراف المتخاصمة، وغرفة الطفل المخصصة للإرشاد النفسي للأطفال والتي تهدف إلى احتواء الأطفال وفتح حوار ودي معهم بعيداً عن الضغوطات النفسية التي يمكن أن يتعرض لها الطفل خلال تواجده أثناء عمليات التحقيق، إضافة إلى حضانة خاصة بأبناء الموظفين والنادي الرياضي، الذي يُعد فريداً من نوعه، وعامل تشجيع للموظفين على ممارسة النشاط البدني وتحفيزهم للعمل.
ويضم المبنى أيضاً غرف التحقيق عن بُعد، والمزودة بأحدث التقنيات وأجهزة الاتصال المدعمة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تسهيل إجراءات التحقيق دون الحاجة إلى الحضور المباشر إلى مقر النيابة العامة.
وفي ختام الزيارة، أشاد سموّ النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، بجهود النيابة العامة وكافة الجهات المعنية بالنظام القضائي وحرصها على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف العمل القضائي في الإمارة.

المصدر: صحيفة الخليج