وزير الرياضة يوجه بالتحقق الشامل وإحالة واقعة لاعب كفر الشيخ لجهات التحقيق الرسمية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اجتماعا مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بحضور الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة، والسادة الأعضاء: الدكتور شريف وديع، الدكتور طارق يوسف، والدكتور هشام السلمي.
وجه وزير الشباب والرياضة اللجنة العليا للرعاية الطبية بالتحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة قبل انطلاق المباراة وأسباب سقوط اللاعب وكذلك الملابسات الخاصة بتوفر الاسعافات الاولية.
وتمت الإشارة إلي أنه في حالة ثبوت أية مخالفات فى ملابسات الواقعة أو تقصير من أحد الجهات المعنية سيتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق الرسمية فى الدولة لإتخاذ إجراءاتها القانونية فى هذا الشأن مع المتسببين، طبقاً للحوكمة الرشيدة في دورة التعامل الطبي.
أشرف صبحي: إلزام جميع الهيئات الرياضية بعمل ملف طبي لكل لاعب
وفى سياق متصل استعرض الوزير كافة المتطلبات الخاصة بحوكمة اللجنة الطبية من حيث المراقبة العامة والمتابعة والمعايير، وعرض جميع التعميمات الطبية على اللجنة الطبية ومتابعة السياسات والإجراءات اللازمة بالأندية الصحية، مناقشة آلية ربط اللجنة الطبية برياضة البطولة والرعاية الطبية للأبطال والصحة، مراجعة أداء وحدات الطب الرياضي، مراجعة اختصاصات اللجنة الطبية.
كما تم التطرق إلي حوكمة الأداء الطبي من خلال وضع معايير واضحة لتقييم العاملين في الأجهزة الطبية بالاتحادات الرياضية، الاشتراطات والإجراءات واجبة الإتباع للهيئات الرياضية عند تنظيم المنافسات.
والإشارة إلي ضرورة وضع ضوابط للعاملين بالأجهزة الطبية التابعة للاتحادات الرياضية، وذلك لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للرياضيين، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الطب الرياضي في مصر، مع ضرورة وجود ملف طبي لكل اللاعبين.
شدد الدكتور أشرف صبحي للمعنيين بالوزارة بإرسال تعميمات لكافة الاتحادات والهيئات الرياضية بعدم قيام أي منافسات أو فعاليات إلا بوجود مجموعة من الاشتراطات تحددها الوزارة مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الطبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.