وزير الرياضة يوجه بالتحقق الشامل وإحالة واقعة لاعب كفر الشيخ لجهات التحقيق الرسمية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اجتماعا مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بحضور الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة، والسادة الأعضاء: الدكتور شريف وديع، الدكتور طارق يوسف، والدكتور هشام السلمي.
وجه وزير الشباب والرياضة اللجنة العليا للرعاية الطبية بالتحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة قبل انطلاق المباراة وأسباب سقوط اللاعب وكذلك الملابسات الخاصة بتوفر الاسعافات الاولية.
وتمت الإشارة إلي أنه في حالة ثبوت أية مخالفات فى ملابسات الواقعة أو تقصير من أحد الجهات المعنية سيتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق الرسمية فى الدولة لإتخاذ إجراءاتها القانونية فى هذا الشأن مع المتسببين، طبقاً للحوكمة الرشيدة في دورة التعامل الطبي.
أشرف صبحي: إلزام جميع الهيئات الرياضية بعمل ملف طبي لكل لاعب
وفى سياق متصل استعرض الوزير كافة المتطلبات الخاصة بحوكمة اللجنة الطبية من حيث المراقبة العامة والمتابعة والمعايير، وعرض جميع التعميمات الطبية على اللجنة الطبية ومتابعة السياسات والإجراءات اللازمة بالأندية الصحية، مناقشة آلية ربط اللجنة الطبية برياضة البطولة والرعاية الطبية للأبطال والصحة، مراجعة أداء وحدات الطب الرياضي، مراجعة اختصاصات اللجنة الطبية.
كما تم التطرق إلي حوكمة الأداء الطبي من خلال وضع معايير واضحة لتقييم العاملين في الأجهزة الطبية بالاتحادات الرياضية، الاشتراطات والإجراءات واجبة الإتباع للهيئات الرياضية عند تنظيم المنافسات.
والإشارة إلي ضرورة وضع ضوابط للعاملين بالأجهزة الطبية التابعة للاتحادات الرياضية، وذلك لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للرياضيين، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الطب الرياضي في مصر، مع ضرورة وجود ملف طبي لكل اللاعبين.
شدد الدكتور أشرف صبحي للمعنيين بالوزارة بإرسال تعميمات لكافة الاتحادات والهيئات الرياضية بعدم قيام أي منافسات أو فعاليات إلا بوجود مجموعة من الاشتراطات تحددها الوزارة مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الطبیة
إقرأ أيضاً:
صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضى
صرّح النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويحقق التوازن العادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة للتوافق حول مشروع القانون والذي سيستمر في مناقشات الجلسة العامة.
مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائيةوأكد "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروع يضع تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي العادي والجسيم، مما يحد من اللبس القانوني في محاسبة الأطباء، حيث تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يُعاقب على الخطأ الجسيم بالحبس أو الغرامة وفقًا لجسامته، مشيرا إلى أن البرلمان راعى مطالب الأطباء في هذا الجانب تحديدا وانتصرت لمطالبهم خلال مناقشات مشروع القانون باللجنة.
وأشار إلى أن القانون يحدد بشكل واضح التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، ويقر مسؤوليتهم التضامنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويوفر لهم سبل التعويض العادلة.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريضوأوضح أن من أهم ما استحدثه مشروع القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تضم نخبة من المتخصصين وممثلي النقابات الطبية، والتي ستكون المرجع الفني لتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي ودرجة جسامته، مما يعزز العدالة في تقييم الحالات الطبية، لافتا إلى الدور الجوهري الذي أسنده إليها مشروع القانون في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة.
وأضاف أن مشروع القانون يستحدث صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية المرضى دون أن يكون ذلك على حساب الأطباء، وهو ما يعزز مناخ العمل الآمن والمستقر للمنظومة الصحية ككل.
واختتم "بدر" تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحقق العدالة والحماية لكافة الأطراف المعنية.
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة