أماكن استخراج بطاقات الرقم القومي الفورية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بطاقات الرقم القومي الفورية.. تكثر عمليات البحث عن أماكن استخراج بطاقات الرقم القومي الفورية، بعدما أتاح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي المصرية «الفورية» واستلامها مباشرة، توفيرا للوقت والجهد.
بطاقات الرقم القومي الفوريةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخصبطاقات الرقم القومي الفورية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأتاح الأحوال المدنية استخراج بطاقات الرقم القومي الفورية بالعباسية، مع توافر عددًا من مقارها في المحافظات بالوجه البحري والصعيد، حيث تساهم هذه الميزة في حصول المواطنين على البطاقات بشكل سريع.
ويمكن استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، من خلال هذا الرابـــــــط.
- اختيار نوع الخدمة المطلوبة: تجديد، استخراج أول مرة، أو استبدال بطاقة مفقودة.
- تعبئة النموذج الإلكتروني بمعلوماتك الشخصية.
- رفع المستندات المطلوبة.
- اختيار وسيلة الدفع المتاحة.
- تحديد كيفية استلام البطاقة: من مكتب الأحوال المدنية أو عبر البريد.
أماكن استخراج بطاقة الرقم القوميويمكن للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي من عدة أماكن، منها:
- ماكينات السجل المدني الذكية.
- خدمات أحوال إكسبريس.
- السيارات المتنقلة.
- البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
- مكاتب السجل المدني.
- المولات.
اقرأ أيضاًللتيسيير على المواطنين.. الأحوال المدنية يوفد قوافل لاستخراج بطاقات الرقم القومي بـ 12 محافظة
الأحوال المدنية تستخرج 5670 بطاقة رقم قومي
أسوان 2021 بين الإنجازات والتحديات في الجمهورية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقات الرقم القومي بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي الكترونيا تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد استخراج بطاقة الرقم القومی الأحوال المدنیة أماکن استخراج
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا