الرهوي يناقش أوضاع مديريات المربع الجنوبي لمحافظة مأرب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كُرس اللقاء الذي نظمته رئاسة الوزراء، لمناقشة أوضاع مديريات المربع الجنوبي واجتياحات أبنائها من المشاريع الخدمية والإنمائية الملحة سيما في مجالات الكهرباء والطاقة والتعليم والصحة وكيفية الوفاء بها خاصة تلك التي تمثل أولوية طارئة.
وفي اللقاء رحب رئيس مجلس الوزراء بأبناء مأرب التاريخ والحضارة والوفاء والشموخ والرجولة والشجاعة في عاصمة وقلعة الصمود صنعاء .
وقال "المطالب التي تحدثت عدد من الحاضرين مشروعة، ينبغي على الدولة أن تلبي الملحة منها على وجه الخصوص سيما الكهرباء وإصلاح الطرق الداخلية والطريق الرئيسية".
وأضاف "سيتم توجيه الوزراء المعنيين خاصة الكهرباء والطاقة ممثلة بكهرباء الريف للعمل على زيادة حجم الكهرباء في المديريات الحرة والنقل والأشغال العامة لإصلاح الطرق بين المديريات باعتبار أن هذين المجالين من الأولويات القصوى التي ستوليها الحكومة جّل عنايتها خلال الفترة الراهنة".
وأوضح الرهوي أن الاحتياجات في مجالي الصحة والتعليم أيضًا سيتم معالجتها بما في ذلك معالجة حوافز المعلمين ومساواتهم بزملائهم في بقية المحافظات الحرة.
وحيا رئيس مجلس الوزراء المسؤولية الوطنية العالية التي عبر عنها الجميع خلال اللقاء، ما يبعث على الفخر والاعتزاز بما تم طرحه من مقترحات .. مؤكدًا أن مأرب كانت وستظل مصدرًا لخير الوطن وعنوانًا لحضارته وستظل شامخة بأبنائها ورجالها ومشايخها.
وتطرق إلى مستجدات العدوان والحصار .. مبينًا أن تحالف العدوان السعودي، الإماراتي بعد أن فشل في عدوانه خلال السنوات العشر المنصرمة، انبرى اليوم القائد الحقيقي لهذه التحالف العدواني المتمثل في العدو الأمريكي، البريطاني، الصهيوني.
وأفاد بأن بروز العدو الحقيقي وشنه لعدوان جديد على اليمن جاء بعد أن وجهت القوات المسلحة اليمنية في إطار نصرة الشعب للمظلومين في غزة ولبنان الضربات الموجعة ضد العدو الصهيوني وآخرها العمليات المنفذة يوم أمس ضد أهداف حيوية في "أم الرشاش" جنوب فلسطين المحتلة وقبلها استهداف حاملات الطائرات "أبراهام لينكولن".
بدوره استعرض محافظ مأرب علي محمد طعيمان، جهود السلطة المحلية في تصحيح العمل الإداري وتعزيز مستوى الخدمات والعمل التنموي وفقًا للإمكانات المتاحة.
وتطرق إلى الجهود المبذولة في حل القضايا المجتمعية ومعالجة قضايا الثارات .. لافتًا إلى أهمية اللقاء لإسناد دور السلطة المحلية والبحث عن حلول للقضايا العالقة وتفعيل دور المبادرات المجتمعية وسبل الارتقاء بالعمل المؤسسي وتحسين الخدمات للمواطنين.
وأعرب المحافظ طعيمان عن الأمل في دعم الدولة والحكومة لجهود السلطة المحلية في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تصب في مصلحة المواطن.
من جهته أكد الشيخ حسين حازب، أهمية اللقاء الموسع لتدارس أوضاع مديريات المحافظة، بمشاركة كبار وعقال المربع الجنوبي للمحافظة.
وشدد على ضرورة تكامل جهود الجميع والتعاون والعمل وفقاً لمسارين، الأول الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمات والثاني حل القضايا المجتمعية بتعاون الشخصيات الاجتماعية والمشايخ والعقال والأعيان.
وعبر عن ثقته في أن تصب مخرجات اللقاء، بما يترجم توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء في خدمة المجتمع المحلي في المحافظة.
في حين أشار عضو مجلس الشورى عبدالله مجيديع، إلى تطلعات أبناء مديريات المربع الجنوبي واحتياجاتهم من مشاريع الطرق والكهرباء والتعليم وغيرها من مشاريع التنمية.
وأكد أهمية العمل على تخفيف معاناة المواطنين في ظل ظروف وتداعيات العدوان والحصار.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المربع الجنوبی
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.