بعد عقود من التهاون…الوالي مهيدية يرفع تحدي إنجاز المحج الملكي وتحويل الدارالبيضاء لمدينة عالمية قبيل 2030
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
رغم تعيينه والياً على جهة الدارالبيضاء سطات، قبل أقل من عامين، أعطى الوالي محمد مهيدية نفساً جديداً لمشاريع البنية التحتية للعاصمة الإقتصادية للمملكة.
و أضحى جلياً للساكنة والزوار، التغيير الإيجابي الذي تشهده مختلف مقاطعات الدارالبيضاء من خلال تطوير البنيات التحتية المتعلقة بالنقل والتنقل فضلاً عن عدة مشاريع بنيوية من قبيل إنهاء فوضى الباعة المتجولين بعدد من النقاط الرئيسية، وبرمجة مشاريع ضخمة من قبيل تحويل أكبر حي صفيحي “كاريان سنطرال” لأكبر منتزه في المملكة، و تطوير “سوق درب غلف” العشوائي، وكذا تنقيل شاحنات “سوق درب عمر” الذي كان يثير إشمئزاز وفوضى عارمة وسط المدينة.
الى ذلك، إنطلقت أشغال هدم الأحياء العشوائية التي تم بناؤها بشكل غير قانوني إنطلاقاً من المدينة القديمة لغاية مسجد الحسن الثاني، والذي سيتحول إلى “المحج الملكي” الذي أطلق خلال عهد الحسن الثاني لكن لم يرى ليومنا هذا.
ويسارع الوالي مهيدية الزمن لتنزيل مشروع “المحج الملكي” بعدما عجز كافة الولاة الذين تعاقبوا على أكبر جهة بالمملكة من حيث الساكنة، لتصبح الدارالبيضاء مدينة عالمية، قبيل الحدث العالمي “مونديال 2030″.
وتم الشروع فعلياً في تنزيل هذا المشروع الضخم والذي سيحل زوار و ساكنة الدارالبيضاء تتجول مشياً من شارع الجيش الملكي” عبر “المحج الملكي” لغاية مسجد الحسن الثاني، بعدما سيتم مواصلة هدم كافة المنازل المجاورة لمقبرة اليهود و المدينة القديمة، وتهيئة المحج برونق جميل، لغاية معرض الكتاب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: الدولة تواجه تحدي تحلية المياه بالتسهيلات الضريبية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه بالاعتماد علي القطاع الخاص، وإن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت وأن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويا.
تحلية مياه الشربقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هناك 3 أسباب رئيسية وراء زيادة استهلاك المياه أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلى 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلي ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب السد الإثيوبي وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية علي الحفاظ علي حقوق مصر من مياه النيل.
وأوضح عبد الغني أن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية والصناعية.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلي أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولي بتكلفة 3 مليارات دولار.
الاعتماد على القطاع الخاصوتابع عبد الغني أن إنشاء هذه المحطات سيكون بالاعتماد علي القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص علي تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي و الزراعي خلال 5 سنوات.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عاما بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية علي العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.