بيع المناهج الدراسية في السوق السوداء إحدى وسائل الجبايات الحوثية من الطلاب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تتعدد طرق الجبايات الحوثية، بحق طلاب المدارس، بينها بيع المناهج الدراسية للطلاب بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 10 آلاف ريال على كل طالب في الفصل الدراسي الواحد، إضافة إلى المساهمات المجتمعية، وغيرها من الجبايات التي تضاعف معاناة الطلاب وأولياء الأمور.
وتجري المليشيات الحوثية تغييرات مستمرة على المناهج، وتجبر الطلاب على شرائها من السوق السوداء، فيما تمتنع عن توزيعها بشكل مجاني كحق كفله الدستور والقانون بمجانية التعليم.
وأكدت مصادر تربوية أن المليشيات تتعمد المتاجرة العلنية بالعملية التعليمية وبالكتاب المدرسي ومستقبل الطلبة في اليمن، فضلا عن إلزام الطلاب الذين اشتروا المناهج من أموالهم الخاصة بتسليمها بالمجان نهاية العام الدراسي لبيعها من جديد في العام القادم.
وقالت مصادر تربوية، إن مديري المدارس، أجبروا الطلاب على تسليم كتب الفصل الأول، مقابل صرف كتب الفصل الثاني، رغم شراء المناهج في كل فصل دراسي، بمبالغ خيالية.
وبررت إدارات المدارس، تلك الاجراءات، بأن قيادة مكتب التربية الخاضعة للحوثيين بالمحافظة ألزمتهم بتسليم تلك المناهج لها.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات حوثية، تسعى لسحب المناهج الدراسية وبيعها مرة أخرى، من طلاب آخرين، وحرمان الأهالي، من توزيعها على أبنائهم وأقاربهم، بدلًا من شراء مناهج جديدة.
وأفادت المصادر بأن قادة الحوثيين المسؤولين عن قطاع التعليم حولوا أرصفة الشوارع في العاصمة المختطفة ومدن أخرى إلى سوق سوداء لبيع المناهج في وقت يشكو فيه أولياء الأمور من عدم حصول أبنائهم على الكتب المقررة.
ويصل سعر الكتاب الواحد في السوق السوداء إلى 1000 ريال يمني ما يعني أن الطالب بحاجة إلى مبلغ كبير حتى يتمكن من توفير جميع الكتب الدراسية، فيما تستمر المليشيات ومكاتب التربية التابعة لها من مماطلة الطلاب فيما يخص تأمين الكتاب المدرسي.
وأثار الإفراغ الحوثي المتعمد لمخازن مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء ومدن أخرى من مناهج التعليم وبيعها في السوق السوداء موجة غضب واسعة في أوساط الناشطين الحقوقيين والمغردين اليمنيين.
وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر انتشار كميات من الكتب المدرسية على أرصفة كثير من الشوارع في صنعاء.
وفي مقابل الامتناع عن صرف الكتب المدرسية للطلاب، تقوم المليشيات بالتوزيع المجاني لملازم مؤسس الجماعة الهالك حسين الحوثي، حيث تجبر الطلبة على قراءتها سعيا لتفخيخ عقولهم.
وطالبت المصادر كافة المنظمات الدولية المعنية بدعم التعليم بوقف الدعم المقدم للمليشيات الحوثية ووضع حد لعبثها وانتهاكاتها المتكررة بحق العملية التعليمية واستغلالها للكتاب المدرسي وبيعه في الأسواق السوداء.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
التصدي لمحاولة بيع 15 طن دقيق مدعم في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
ضبط عنصرين إجراميين في القليوبية ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية
أسفرت حملاتها عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (15) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان