#سواليف
حدد المرسوم بقانون اتحادي الجديد بشأن تنظيم السير والمرور، والذي أصدرته حكومة دولة #الإمارات مؤخراً، #عقوبات رادعة لعدد من الحالات والتجاوزات الخطرة، والتي تشمل #الحبس و #الغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف درهم في بعض #المخالفات.
وأوضح المرسوم أنه يُعاقب بالحبس و #الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام، ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وأضاف المرسوم أنه يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مقالات ذات صلة الفينيق: النزاع بين نقابة الأطباء وشركات التأمين يُهدد حق المواطن في الرعاية الصحية 2024/11/17كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإمارات عقوبات الحبس الغرامة المخالفات الغرامة ی عاقب بالحبس لا تزید على ألف درهم
إقرأ أيضاً:
4.4 تريليون درهم أصول مصارف الإمارات نهاية سبتمبر
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 0.5% لتتخطى 4.4 تريليون درهم نهاية سبتمبر مقارنة بنحو 4.37 تريليون درهم نهاية أغسطس.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر الماضي الصادر عن المصرف المركزي، اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان 2.3% إلى 2.16 تريليون درهم نهاية سبتمبر، من 2.11 تريليون درهم في نهاية أغسطس.
ويعود ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 1.6% والائتمان الأجنبي بنسبة 6.9%.
كما يرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام أي الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.7%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.5%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.8% إلى 2.76 تريليون درهم نهاية سبتمبر من 2.74 تريليون درهم نهاية أغسطس، ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8%، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5%.
ونمت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.9% وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 20.5%، لتتجاوز الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.9%.
وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 0.9% على أساس شهري ليصل إلى 896.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 888 مليار درهم نهاية أغسطس 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 2 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وبمقدار 6.3 مليار درهم في الودائع النقدية.
أخبار ذات صلةوارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 1.7% إلى نحو 2.25 تريليون درهم في نهاية سبتمبر من نحو 2.21 تريليون درهم في نهاية أغسطس السابق. وبحسب «المركزي»، ترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1» ونمو بمقدار 30 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 0.9% إلى نحو 2.72 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وذلك من 2.69 تريليون درهم في نهاية أغسطس، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى النمو في عرض النقد «ن2»، متخطياً الانخفاض بمقدار 15.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.2% إلى 743.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر، من 734.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعا بالزيادات في العملات المصدرة بنسبة 1% وفي الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 39.2%، متجاوزاً الانخفاض في الحساب الاحتياطي بنسبة 14.1%، بينما ظلت الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية ثابتة بمقدار 240.9 مليار درهم إماراتي.
إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية، بنحو 0.8% خلال سبتمبر لتصل إلى 818.48 مليار درهم نهاية الشهر، مقارنة بـ812 مليار درهم نهاية أغسطس السابق. وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 582.68 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و185.14 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و50.66 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 854.49 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 847.95 مليار درهم نهاية أغسطس السابق.
وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية سبتمبر، بواقع 410.13 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و240.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و146.91 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و22.19 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 34.33 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 470.15 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و140.2 مليار في الودائع، و211.84 مليار درهم في الاستثمارات، و1.71 مليار درهم في القروض والسلف، و30.59 مليار درهم للأصول الأخرى.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال