العلاق:أكثر من (65) مليار دولار مبيعات البنك المركزي خلال الأشهر العشرة الماضية !
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 4:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، في قصر بغداد، مع محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، مستقبل القطاع المصرفي العراقي.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان:أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق”.
وأضافت أنه “جرى، خلال اللقاء، استعراض الخطط الكفيلة بإصلاح وتطوير القطاع المصرفي الحكومي والأهلي، ودعم عمل البنك المركزي، لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية”.وأكد رئيس الجمهورية حسب البيان، ضرورة وضع استراتيجية مستقبلية للسياسة المالية وفق معايير شفافة واضحة تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، وبناء قطاع مصرفي رصين”.بدوره، استعرض العلاق خطط البنك المركزي وإجراءاته الهادفة إلى تطوير القطاع المصرفي ليضطلع بدوره في مواجهة التحديات الاقتصادية.واكد ان نافذة بيع العملة باعت خلال العشرة أشهر الماضية نحو 65 مليار دولار لأغراض التجارة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:
سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.
يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.