“الحكومة الرقمية” تطلق “كود المنصات” توحيدًا للهوية الرقمية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية نظام التصميم الموحد “كود المنصات” المرجع الوطني لتصميم وتطوير واجهات المنصات الحكومية في المملكة؛ بهدف توحيدها بما يضمن تقديم تجربة رقمية متسقة وشاملة تزيد من رضا المستفيدين.
جاء ذلك خلال حفل أقامته الهيئة اليوم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، وقادة التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص.
وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أنَّ “كود المنصات” يتميز بمواءمته مع معايير المؤشرات الرقمية المحلية والدولية، وهو أحد المبادرات النوعية الداعمة لتحقيق تحول رقمي شامل في كافة الجهات الحكومية، التي ستسهم في رفع مستوى التزامها وتمكينها من تسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام، وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية؛ لتواكب التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.
ويوفر “كود المنصات” نظام تصميم مفتوح المصدر، يدعم المشاريع الرقمية في الجهات الحكومية من خلال الجمع بين التعليمات البرمجية وأدوات التصميم والإرشادات وفق منهجية أساسها المجتمع، ممَّا يسهم في التطوير السريع للتجارب المتسقة، ويتيح للمصممين والمطورين التركيز على تلبية الاحتياجات المحددة باستخدام الأصول المبنية مسبقًا.
اقرأ أيضاًالمملكةمنذ يناير حتى نهاية سبتمبر 2024.. أكثر من 1.1 مليار ريال دخل السائقين السعوديين عبر تطبيقات نقل الركاب
وشهد الحفل إطلاق “إستراتيجية السعودية الرقمية”، والتي تهدف من خلالها إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وفتح آفاق جديدة لعرض منتجات القطاعين الحكومي والخاص، وتضمن إطلاق الإستراتيجية الإعلان عن مبادرة “سفير التحول الرقمي” لزيادة أثر الجهود المبذولة في التحول الرقمي من خلال تعيين سفراء لبناء مجتمع رقمي متكامل.
كما أطلقت الهيئة “برنامج سين”، الذي يُعنى بتعزيز ثقافة التجربة المتكاملة محليًّا والدولية، حيث يقدم إطارًا جديدًا لتوفير الإرشادات والممكنات المتطورة الداعمة لاستدامة التميز في تحسين تجربة المستخدم.
مما يُذكر أن هيئة الحكومة الرقمية تسعى إلى بناء مستقبل الحكومة الرقمية، لتكون المملكة نموذجًا رائدًا في تقديم خدمات رقمية مبتكرة للمستفيدين عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وإطلاق العديد من المبادرات والمنتجات الرقمية، وتقديم البرامج الاستشارية وتشجيع القيادات والكفاءات الواعدة في مجال التحول الرقمي، مما يرفع جودة الخدمات الرقمية ويعزز الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الحکومة الرقمیة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تشهد توقيع تعاون بين شركتي داف وإكستيدو للحلول الرقمية
شهد، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي داف وإكستيدو بخصوص مشروع ملف التسجيل الرقمي E-CTD، حيث وقع عن الطرفين المهندس حاتم قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة داف للحلول الرقمية، والسيد مارتن شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة إكستيدو، وذلك بحضور الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق، وعدد من قيادات الهيئة والشركتين.
يأتي البروتوكول استجابة للتحديات التي تواجه قطاع الصحة، حيث يتيح تقديم الملفات بشكل إلكتروني بدلاً من الورقي، حيث يُسهِّل النظام الإلكتروني للتسجيل تقديم ومراجعة ملفات التسجيل؛ مما يقلل من الوقت المستغرق لتوافر مستحضرات جديدة في السوق المصري، و يوفر تتبعًا دقيقًا لحالة الملفات المقدمة ويُعزِّز الشفافية بين الشركات وهيئة الدواء، ويُسهِّل تبادل المعلومات مع الهيئات التنظيمية الدولية مما يدعم تصدير الأدوية المصرية إلى الأسواق العالمية، ويُوفر للشركات آليات أكثر مرونة لتحديث وإعادة تقديم البيانات بشكل مميكن بالكامل، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال تنظيم وتسجيل المستحضرات الدوائية مما يتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية.
وخلال كلمته، أكد الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية لديها استراتيجية طموحة للرقمنة، وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل سرعة التحول الرقمي وتحقيق الاستفادة القصوى من الحلول الرقمية، وأن هذا النهج يسهم بشكل كبير في دعم سياسات الحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي، وتنظيم دولاب العمل الإداري داخل الهيئة بما يتواكب مع أحدث المستجدات العالمية، وبما يحقق رضا المتعاملين من الشركات، ويحقق استجابة سريعة لمتطلباتهم، وهو ما يقلل من الجهد والوقت والنفقات، ويؤدي إلى حصول الشركات على خدمة جيدة بجودة عالية.
وأشاد رئيس الهيئة برعاية هيئة الدواء المصرية لتوقيع بروتوكول التعاون بين الشركتين، مؤكدا على أهمية القطاع الخاص في دعم مسيرة تنمية قطاع الدواء، وأن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم بشكل كبير في دفع منظومة صناعة الدواء للأمام، وإلى تحقيق الاستفادة المثلى لكافة الأطراف، وهو ما يعود في النهاية بالنفع على المريض المصري.
يأتي هذا في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المختلفة، وتبادل الخبرات لدعم سلامة الأدوية وضمان وصولها للمواطنين المصريين بشكل آمن وفعال، بما يحقق مصلحة المواطن والصحة العامة في مصر.