الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يوصي بتشغيل جميع غرف العمليات الجراحية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
واصلت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم الأحد، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظة الإسكندرية، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى الجمهورية العام، ووحدتي طب أسرة البرج القديم، ومركز صحة الأسرة ببرج العرب الجديدة، وذلك لمراجعة جودة وأمان الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفعيل عمليات الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفىوأوضح «عبدالغفار» أنه خلال المرور على مستشفى الجمهورية العام، تفقد الفريق جميع الأقسام، ووُجِد عدد من غرف العمليات الجراحية غير مفعلة منذ فترة طويلة رغم أنها مجهزة بشكل جيد، وبفتحها تبين أنها مكدسة بالفرش غير الطبي، وتم التوصية باتخاذ الإجراءات التصحيحية وسرعة تفعيل الغرف، كما وجه الفريق بتفعيل عمليات الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى لوجود التخصص والقوى البشرية اللازمة، مضيفا أن الفريق لاحظ عدم تفعيل وحدة الحروق بالمستشفى، وتمت التوصية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتشغيل التجريبي لوحدة الحروق خلال 48 ساعة.
وأوضح أنه بالمرور على أقسام العنايات، تبين وجود غرف رعاية مركزة للسكتة الدماغية مجهزة بالكامل وغير مستغلة منذ ثلاث أشهر، وتمت التوصية بسرعة تفعيل الخدمة والتواصل مع منظومة «رعايات مصر» لاستقبال المرضى، كما تبين بالمرور تدني مستويات النظافة بالمستشفى وعدم وجود شركة مسئولة عن النظافة، بالإضافة إلى تغيب جميع أفراد الأمن المسئولين عن النوبتجية الصباحية، برغم وجود توقيعات حضور وانصراف لهم بالدفتر، فتم اتخاذ ما يلزم لإحالة الواقع للتحقيق.
أرصدة الأدوية الناقصة والراكدةوأضاف «متحدث الصحة» أنه تم جرد مختلف المخازن بالمستشفى ومتابعة الإجراءات المخزنية ومراجعة الدفاتر ومطابقتها بالنظام الإليكتروني وأذونات الصرف والإضافة، كما تم طلب الفريق بيانا بأرصدة الأدوية الناقصة والراكدة، وكذا بيان بالأجهزة المعطلة والإجراءات المتخذة للإصلاح، وتم التوصية بإعادة تنظيم المخازن لمنع التكدس، كما أكد الفريق ضرورة التشغيل الأمثل لقسم الجراحة العامة، وتوفير التحاليل التي يحتاجها المرضى بالمستشفى لتخفيف العبء عنهم، إلى جانب التوصية بالعمل على زيادة الترددات ببعض الأقسام التي يوجد بها كثافة من القوى البشرية.
وأوضح «عبدالغفار» أنه تم استكمال المرور بتفقد سير العمل بوحدة طب أسرة البرج القديم ومركز صحة الأسرة ببرج العرب الجديدة، حيث تم تفقد غرفة الملفات، وغرفة الطوارئ، وعيادة تنظيم الأسرة، وعيادة طب الأسرة، وعيادة الأسنان، والصيدلية، والمعمل، وغرفة المشورة، وغرفة المبادرات، للاطمئنان على كفاءة الخدمات المقدمة وتوافر المستلزمات الطبية، حيث أكد الفريق على ضرورة تفعيل واستكمال جميع الملفات وضرورة ربط الملف العائلي بالخدمات المقدمة بالوحدات وتوعية المواطنين بأهمية فتح الملف العائلي، وحثهم علي فتح الملف وإجراء الفحص الشامل المجاني، لهم ولأسرهم، والتوجيه بتشكيل لجنة ثابتة لمتابعة الملفات يوميا.
وأضاف أنه خلال المرور على عيادة طب الأسرة، ومراجعة وجود الأطباء والتمريض المدربين، شدد الفريق على ضرورة تكثيف المرور المفاجئ من فرق الإشراف لمتابعة تواجد جميع العاملين حتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بينما أثني الفريق على انتظام سير العمل بالمبادرات الرئاسية واهتمام الفرق الطبية بتوعية المترددين بأهمية دور المبادرات، في ما رصد الفريق استياء بعض المترددين من عدم توافر بعض أصناف الأدوية خلال الأيام السابقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير النواقص.
ولفت إلى إن الفريق لاحظ تعطل جهاز التعقيم بالمركز الصحي، حيث يتم إرسال الأدوات للتعقيم بالمستشفى، فأوصى بتوفير جهاز أوتوكلاف بالمركز، وضرورة الالتزام بسياسات التعقيم الصحيحة ونشرها بجميع العيادات والغرف بالوحدة، كما تم المرور على عيادة الأسنان، والتأكد من التزام وتواجد الفريق الطبي بالفترة الصباحية والمسائية ولوحظ توافر المستلزمات بالعيادة، حيث أثني الفريق على عيادة الأسنان ومعمل التركيبات بالمركز الصحي نظرا لجودة الخدمة المقدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة مستشفى الجمهورية العام المرور على الفریق على
إقرأ أيضاً:
تحديات سورية مقبلة.. النظام الجديد يثير القلق بين الحوكمة الإسلامية والمعضلات الدستورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى نوفمبر ٢٠٢٤، تولت جماعة هيئة تحرير الشام المتمردة وحلفاؤها السيطرة على دمشق والمؤسسات الحكومية السورية. وقد أثار هذا التحول الزلزالى تساؤلات حول مستقبل الحكم فى الدولة التى مزقتها الحرب. وعلى الرغم من خطاب هيئة تحرير الشام "المغلف بلغة دبلوماسية" تجاه العلويين والمسيحيين والدروز والأكراد وغيرهم من الأقليات فى سوريا، فإن الإجراءات على الأرض والتصريحات الصادرة عن القيادة تشير إلى نهج أكثر تحديدًا ومركزية للحكم.
وقد حدد زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع رؤية المجموعة فى مقابلة أجريت معه فى ديسمبر ٢٠٢٤ مع قناة العربية الإخبارية. وبينما أكد على الشمولية للجميع، ألمحت تعليقاته إلى تفضيل النظام الرئاسى على النظام البرلماني، وهو خيار ستتم دراسته ضمن المفاوضات الدستورية بعد استقرار الأمر. وقد أثار هذا الافتراض، إلى جانب رفض هيئة تحرير الشام للفيدرالية والحكم الذاتى المحلي، مخاوف بين المراقبين والمجتمعات المحلية.
إن دعوة هيئة تحرير الشام إلى المركزية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية، مثيرة للجدال. فبالنسبة للعديد من السوريين، وخاصة الأكراد والدروز، تثير المركزية ذكريات الانقسام والصراع. ويزعمون أن اللا مركزية يمكن أن توفر إطارًا للمصالحة والسلام.
وهناك قضية أخرى مثيرة للجدل وهى العلاقة بين الدولة والدين. فقد أوضحت هيئة تحرير الشام نيتها الحكم على أساس الشريعة الإسلامية، حيث نفذت بالفعل تغييرات مثل إزالة الإشارات إلى نظرية التطور من المناهج المدرسية. وقد أثارت هذه التحركات السريعة قلق العديد من السوريين والمراقبين الدوليين، الذين يرون فيها مؤشرًا على نهج محافظ وأحادى الجانب للحكم.
استبعاد الوساطة الدوليةإن رفض هيئة تحرير الشام للمشاركة الدولية الكبيرة فى العملية الدستورية فى سوريا يتردد صداه لدى العديد من السوريين الذين خاب أملهم فى الجهود السابقة للأمم المتحدة. لقد أدت سنوات من محادثات السلام برعاية المنظمة الأممية والتحيز الملحوظ إلى تآكل الثقة فى المبادرات التى تقودها الأمم المتحدة. وفى حين أن استبعاد الوسطاء الدوليين أمر مفهوم، فإنه يترك مستقبل سوريا الدستورى فى أيدى الفصائل المسلحة المحلية، وهو ما قد يؤدى إلى تفاقم الانقسامات القائمة.
أشارت هيئة تحرير الشام إلى أن الانتهاء من الدستور الدائم قد يستغرق سنوات. ويتماشى هذا الجدول الزمنى مع التجارب فى بلدان أخرى متأثرة بالصراع، مثل ليبيا، حيث كانت المفاوضات الدستورية مطولة ومليئة بالتحديات. ومع ذلك، فإن إصرار هيئة تحرير الشام على المضى قدمًا بدون انتخابات لعدة سنوات يعنى أن المعينين - الذين يمثلون بشكل أساسى الجماعات المسلحة - سوف يهيمنون على المفاوضات. إن القرارات التى تتخذ بالأغلبية، بدلًا من الإجماع، قد تزيد من تهميش الأقليات وتزرع بذور الاضطرابات المستقبلية.
الدروس المستفادةإن تاريخ العمليات الدستورية فى المنطقة العربية يقدم تحذيرات صارخة. فقد كانت الحركات الإسلامية، بما فى ذلك هيئة تحرير الشام، تعطى الأولوية فى كثير من الأحيان للهيمنة على الإجماع فى مثل هذه المفاوضات، مما أدى إلى العنف وعدم الاستقرار. وتمثل العراق واليمن أمثلة تحذيرية. ويظل النهج التوافقى الذى تبنته تونس فى عام ٢٠١٤ استثناءً نادرًا، مما يؤكد ضرورة التسوية فى المشهد السياسى الهش.
إجماع حقيقييبدو أن التزام هيئة تحرير الشام المعلن بالشمولية مشروط بالالتزام بنظام الحكم المحدد مسبقًا. ويخاطر هذا النهج بإدامة إرث المنطقة العربية من الأنظمة الدستورية الفاشلة. ولتجنب تكرار التاريخ، يتعين على السوريين والمجتمع الدولى دفع هيئة تحرير الشام إلى تبنى إجماع حقيقى فى تشكيل مستقبل البلاد.
ويلاحظ زيد العلي، مؤلف كتاب "الدستورية العربية: الثورة القادمة"، فإن المخاطر عالية. وسوف يحدد مسار الانتقال ما إذا كانت سوريا ستظهر كدولة متماسكة أم ستستسلم للعنف المتجدد. الآن هو الوقت المناسب للتأمل المدروس والمفاوضات الشاملة، قبل اتخاذ قرارات لا رجعة فيها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ