كيف تغير سياسات ترامب خريطة الاقتصاد العالمي؟

تتجه الأنظار نحو دونالد ترامب في ولايته الجديدة، إذ يبدو أن سياساته الاقتصادية ستحدث تغيرات جذرية في الاقتصاد العالمي.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة إيكونوميست، فإن نهج ترامب يجمع بين التحرير المالي وفرض قيود مشددة على التجارة والهجرة، مما قد يؤدي إلى تأثيرات متباينة على الأسواق الأميركية والعالمية.

إصلاحات جذرية مثرة للجدل

وتشير إيكونوميست إلى أن ترامب بدأ ولايته بعناوين كبيرة، منها إنشاء "إدارة كفاءة الحكومة" بقيادة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، بهدف خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 2 تريليون دولار سنويا.

وتسعى إدارته الجديدة أيضا إلى تحرير استخدام الذكاء الاصطناعي وتسهيل التشريعات المتعلقة بالبنية التحتية، وهو ما قد يعزز الإنتاجية والنمو.

سياسات ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين والتعريفات الجمركية تثير المخاوف من تأثيرات سلبية (رويترز)

لكن السياسات الأخرى، مثل ترحيل ملايين المهاجرين وفرض تعريفات جمركية تصل إلى 60% على الصين وما بين 10-20% على الدول الأخرى، تثير مخاوف من تأثيرات سلبية، وفق الصحيفة.

وتشير تقديرات إلى أن تكلفة ترحيل المهاجرين قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، مما يؤدي إلى نقص في العمالة وارتفاع في الأسعار، خاصة في القطاعات الزراعية التي تعتمد على العمالة المهاجرة.

عقبات أمام تنفيذ خطط ترامب

ورغم الحماس الواضح لتنفيذ هذه السياسات، فإن الإدارة تواجه تحديات كبيرة، إذ إن فرض تعريفات جمركية عامة يتطلب موافقة الكونغرس، ومن المرجح أن يعارض الجمهوريون المؤيدون للتجارة الحرة تلك السياسات، حسبما ذكرته الإيكونوميست.

وبالمثل، فإن تنفيذ سياسات الترحيل على نطاق واسع سيتطلب تعاون السلطات المحلية، التي قد ترفض المشاركة، مما يعقد الأمور بشكل كبير.

وتبدو الأسواق متفائلة حاليا بشأن التخفيضات الضريبية وإلغاء التشريعات الصارمة، إذ يعتقد المستثمرون أن هذه الإجراءات ستعزز أرباح الشركات على المدى القصير.

لكن على المدى الطويل، تحذر إيكونوميست من تداعيات تضخمية واضطرابات في التجارة العالمية.

وقد يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة معدلات الفائدة، مما يضيف أعباء إضافية على الاقتصادات النامية التي تعتمد على الديون بالدولار.

ترامب (يسار) أنشأ "إدارة كفاءة الحكومة" بقيادة إيلون ماسك (الفرنسية) المكسيك والصين وأوروبا في مرمى نيران ترامب

تشير التحليلات إلى أن سياسات ترامب في ولايته الثانية قد تترك تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصادات العالمية، حيث تبرز المكسيك والصين وأوروبا بوصفها أكثر المناطق تأثرا.

ويرجع ذلك إلى ارتباط هذه الدول بسياسات التجارة والهجرة والدفاع التي يُتوقع أن تشهد تغييرات جذرية خلال هذه الفترة.

المكسيك: تُعد الأكثر عرضة لتداعيات سياسات ترامب بسبب اعتماد اقتصادها على الصادرات إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تواجه ضغوطا إضافية نتيجة تشديد سياسات الهجرة والتجارة. الصين: مع تعيين شخصيات مثل ماركو روبيو ومايك والتز في مناصب مؤثرة، من المرجح أن تتصاعد التوترات التجارية مع الصين، مما يدفع الشركات إلى نقل سلاسل الإمداد بعيدا عنها. الاتحاد الأوروبي: ينتظر سياسات أكثر صرامة بسبب العجز التجاري الكبير مع الولايات المتحدة وانتقادات ترامب المستمرة للناتو. وتشير التقديرات إلى أن القادة الأوروبيين سيواجهون ضغوطا لإعادة تقييم سياساتهم الدفاعية والاقتصادية. العالم بين الانعزال والمنافسة

ومع تنفيذ سياسات ترامب، قد تشهد الاقتصادات النامية أعباء إضافية بسبب ارتفاع تكلفة الديون بالدولار، وفق إيكونوميست.

ومن جهة أخرى، برزت دعوات لتجنب الرد بالمثل على سياسات التعريفات الجمركية، والتركيز بدلا من ذلك على تعزيز التنافسية من خلال إصلاحات اقتصادية.

وتبدو الصين هنا في موقع أفضل للتعامل مع هذه التغيرات، بفضل تركيزها على الطلب المحلي -حسب الصحيفة- بينما يعاني الاتحاد الأوروبي تأخرا في تطوير سوقه الداخلية وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتشير إيكونوميست إلى أن الدول بحاجة إلى التكيف بسرعة مع هذه التغيرات، مع التركيز على الإصلاحات المحلية بدلا من التصعيد التجاري.

إذا أراد العالم أن يظل تنافسيا في مواجهة "ترامبونوميكس" (أي نهج ترامب الاقتصادي)، فإن تعزيز الكفاءة الاقتصادية سيكون السبيل الأمثل للتعامل مع التحديات المقبلة.

المصدر: الجزيرة