كيف يدعم التعداد السكاني الاقتصاد الوطني وخطة التنمية 2024-2028؟.. إيضاح مفصّل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي نوار السعدي، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، عن الأهمية الاستراتيجية للتعداد السكاني المرتقب في العراق، مشيرًا إلى دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفق خطة الحكومة التنموية 2024-2028.
أداة استراتيجية للتنمية
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني يمثل خطوة محورية قد تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في المستقبل".
وأوضح أن "هذا التعداد ليس مجرد عملية حصر لعدد السكان، بل يعد أداة استراتيجية لتحديد تفاصيل التركيبة السكانية، مثل أعمار السكان، أماكن إقامتهم، ومستوى تعليمهم".
وأضاف أن "هذه البيانات ستكون أساسًا لبناء خطط تنموية مستدامة مبنية على احتياجات فعلية، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
تأثيرات اقتصادية إيجابية
وتابع السعدي: "من بين التأثيرات الإيجابية المتوقعة، أن التعداد سيوفر للحكومة والشركات الخاصة معلومات دقيقة لاتخاذ قرارات استثمارية واقتصادية أكثر ذكاءً. على سبيل المثال، يمكن استخدام هذه البيانات لتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين المحافظات، أو لتحسين التخطيط العمراني والخدمات العامة".
وأشار إلى أن "التعداد قد يعزز من دور القطاع الخاص ويقلص الاعتماد على القطاع العام، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة لتحقيق توازن اقتصادي ضمن خطة التنمية 2024-2028".
تحديات وتداعيات محتملة
في المقابل، حذر السعدي من "التداعيات السلبية التي قد تحدث إذا لم تستغل البيانات بالشكل الصحيح".
وقال إن "التعداد قد يكشف عن مشكلات خطيرة، مثل ارتفاع معدلات البطالة أو نقص البنية التحتية في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية إذا لم تعالج هذه القضايا بسرعة وفعالية".
وأكد أن "غياب التخطيط الدقيق لما بعد التعداد قد يُبقي العراق في دائرة الاعتماد على التقديرات غير الدقيقة، مما يُضعف فرص التنمية".
فرصة تاريخية أم خطوة ضائعة؟
وختم السعدي حديثه قائلاً: "نجاح التعداد يعتمد على قدرة العراق على استخدام نتائجه بفعالية لتطوير سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة. إذا تم ذلك، فقد يكون التعداد نقطة تحول نحو تنمية مستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية. أما إذا أُهملت نتائجه، فقد تتحول هذه الخطوة إلى فرصة ضائعة أخرى تضاف إلى التحديات التي يواجهها العراق".
ويرى اقتصاديون أن التعداد السكاني المرتقب في العراق يمثل خطوة محورية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لكن نجاحه يعتمد على التخطيط والتنفيذ الفعالين لما بعد التعداد.
ومع استمرار الجهود الحكومية لدعم التنمية المستدامة، يبقى الأمل معقودًا على استغلال هذه الفرصة لتأسيس قاعدة بيانات دقيقة تقود إلى قرارات تنموية أكثر ذكاءً وعدالة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تأجيل انطلاق التعداد السكاني في إقليم كردستان إلى يوم غد الأحد
بغداد اليوم - بغداد
أعلن رئيس الهيئة التنفيذية للتعداد السكاني في العراق، محمود عثمان، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، انطلاق عملية التعداد في إقليم كردستان يوم غدٍ الأحد، بعد تأجيلها اليوم.
وقال عثمان في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "التأجيل جاء بهدف ضمان سير العمل بشكل منظم، ولتوفير مزيد من التدريب للعدادين المشاركين في العملية".
وأضاف، أن "وزارة التربية والتعليم تتعاون بشكل كامل مع الهيئة التنفيذية للتعداد، حيث سيشارك أكثر من 8000 معلم في تنفيذ التعداد"، مشيراً إلى أنه" رغم الحاجة إلى 21 ألف عدّاد إضافي، فإنه تم الاستعانة بخريجي الجامعات والمعاهد، الذين يخضعون حالياً للتدريب استعداداً للبدء في عملية التعداد".
وفيما يتعلق ببقية محافظات العراق، أوضح عثمان أن "ما جرى حتى الآن هو تعريف العدادين بتوزيع السكان في كل حي وطريقة العمل، وذلك لضمان تنفيذ التعداد بكفاءة وسلاسة".
وتقترب الحكومة العراقية من وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان، في 20 نوفمبر الحالي، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر التعداد المقرر اجراءه، في 20-21 نوفمبر الحالي، التاسع الذي يشهده العراق في تاريخه الحديث، وفيما إذا سارت العملية بسلاسة، فسيطوي العراق صفحة الإحصاءات والأرقام الصادرة عن المعاهد والمنظمات الخاصة بهذا الشأن المعتمد عليها منذ سنوات.
ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل