برلمانية: فض اعتصام رابعة الإرهابي بداية الإصلاح الحقيقي لمصر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة، وأبناء الشعب المصري دون استثناء وصفوا هذا اعتصام رابعة، بأنه كان “اعتصامًا مسلحًا من الدرجة الأولى”، كونه في حقيقة الأمر، محاولة مستميتة من قبل الإخوان لتأسيس حركة تمرد مسلحة، تستهدف الخروج على الدولة المصرية التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو.
وأشارت “ الشوباشي ” خلال حوارها لـ “ صدى البلد ” إلى أن اعتصام رابعة في عام 2011 كان ممنهجا؛ لإسقاط الدولة المصرية وسلب هويتها، وما زال تحريض الجماعة الإرهابية بالخارج، مستمرا؛ لبث الأكاذيب، والتحريض ضد مصر، من خلال بث الفتن والشائعات المغرضة، لاستهداف الدولة، ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا في الإيقاع بين الشعب وقيادته الحكيمة.
وأوضحت عضو “دفاع النواب” أن ذكرى فض الاعتصام، ستظل بداية الإصلاح الحقيقي لمصر، ونقطة الإنطلاق نحو الجمهورية الجديدة، ذلك اليوم الذي وقف فيه المصريون على قلب رجل واحد، استطاعوا أن يستعيدوا الدولة المصرية من الجماعة الإرهابية الفاشية التي كانت تريد أن تشيع الخراب والدمار في المنطقة تحت مسميات مختلفة، وتمكنوا من القضاء على كل مخططات هدم الدولة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فريدة الشوباشي مجلس النواب لجنة الدفاع ثورة 30 يونيو اعتصام رابعة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يُدين تدخل رئيس النوّاب في شؤون القضاء
أدان حزب صوت الشعب الليبي المحاولات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في التدخل في شؤون القضاء والتي كانت واضحة في ما يقوم به من إجراءات مخالفة للدستور الذي جاءت بموجبه المحكمة العليا.
جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن البيان الصادر عن المحكمة العليا ردا على قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ونوه الحزب بأن محاولات التدخل في الشأن القضائي بما يعني محاولة هدم القاعدة التي تقول إن الفصل ما بين السلطات وعدم تدخل أحداهم بالأخرى هي أساس من الأساسات التي تبنى عليها الدول الديمقراطية.
وأشار البيان إلى أن المحاولات التي يقوم بها مجلس النواب بالتدخل في الشأن القضائي تهدف إلى الهيمنة على السلطة القضائية واحتوائها.
كما لفت حزب صوت الشعب إلى أن المحاولات المتعمدة لإهدار أحكام القضاء وعدم الاعتداد بها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب يزعزع الثقة في القضاء ويعد انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية.
واختتم الحزب بالتأكيد على ما جاء في بيان الجمعية العمومية للمحكمة العليا جملة وتفصيلا.
هذا وردت المحكمة العليا على مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وتنسيب قضاتها، وافتتاح مقرها في مدينة بنغازي قبل أيام، وانتقدت تجاهل أحكامها بشأن قانون إنشاء المحكمة الجديدة، ومحاولات إخضاع السلطة القضائية واحتوائها من طرف السلطة التشريعية.
وقالت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في بيانها: “المحكمة العليا وهي تبتدئ عامها القضائي الثاني والسبعين مستمرة في أداء دورها في تحقيق العدالة، وإرساء مبادئ القانون”.
ونبهت الجمعية العمومية إلى خطورة المسلك الذي انتهجته السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية بإقدامها على افتتاح مبنى ما أسمته المحكمة الدستورية، وتحليف من نسبتهم اليمين القانونية للعمل بها، متجاهلة بذلك حكمي المحكمة العليا في الطعنين الدستوريين (4 و5) لسنة 70 ق.
واعتبرت المحكمة العليا أن إجراءات مجلس النواب تشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وخرقاً سافراً للمبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوري، ومبدأ استقلال القضاء، الذي يعد تحققه واحترام أحكامه ركنا جوهريا في أي نظام ديمقراطي، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات، ويَصِمُ نظام الحكم القائم بالاستبداد، وفي الوقت نفسه يفقد القضاء مبرر وجوده أصلاً إذا لم يكن فعالاً وأحكامه نافذة، فلا قيمة لحق لا نفاذ له.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام