«الإفريقي للتنمية» يوقع اتفاقية لدعم البلدان الفقيرة بأنظمة الإنذار المبكر على هامش «كوب 29»
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومنشأة تمويل الملاحظات المنهجية SOFF، وهي صندوق متعدد الشركاء تابع للأمم المتحدة، خطاب نوايا، لتعزيز التعاون في توفير أنظمة الإنذار المبكر في أكثر البلدان فقراً وضعفاً في إفريقيا، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 29.
وذكر بيان للبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الأحد، أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في جهود البنك لتعزيز الشراكات التي تهدف إلى مساعدة البلدان في مواجهة تحديات تغير المناخ.
وبموجب الاتفاق، سيعمل الطرفان معًا على تنفيذ إجراءات عبر نافذة العمل المناخي التابعة للبنك الإفريقي للتنمية، التي أنشأها صندوق التنمية الإفريقي ضمن دورته السادسة عشرة، بهدف سد الفجوة الكبيرة في التمويل المناخي في إفريقيا.
وتشير الاتفاقية إلى الدور الحاسم الذي تلعبه خدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية الوطنية في تقديم ملاحظات الطقس والمناخ والتنبؤات والتحذيرات، التي تعد أساسية لحماية أرواح ورفاهية شعوب القارة الإفريقية وحماية ممتلكاتهم.
كما تطرقت الاتفاقية إلى الفجوات الكبيرة في البيانات المتعلقة بالعمل المناخي في إفريقيا. ووفقًا لقاعدة بيانات شبكة الملاحظات الأساسية العالمية للأرصاد الجوية GBON لعام 2023، فإن دول إفريقيا منخفضة الدخل تمتثل لشبكة GBON بنسبة 4% فقط للملاحظات السطحية و3% للملاحظات الجوية العليا.
وتدعم منشأة الأمم المتحدة لتمويل الملاحظات حاليًا 23 دولة إفريقية بمبلغ 62 مليون دولار، لسد الفجوة في بيانات الملاحظات المناخية، مما يساعد على تحسين القدرة على إنتاج التنبؤات والتحذيرات المبكرة والمعلومات المناخية عبر القارة.
وبموجب الاتفاق، سيتعاون البنك الإفريقي للتنمية ومنشأة الأمم المتحدة في العديد من المجالات، منها: تنظيم فعاليات مشتركة للترويج وتحفيز الموارد للاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر للجميع، وتعزيز قدرة خدمات الأرصاد الجوية الوطنية على جمع وتحليل البيانات المناخية، وتقديم المساعدات الفنية لبناء القدرات وسد فجوات الإنذار المبكر في إفريقيا.
وتلتزم كلا المنظمتين بتوفير الموارد اللازمة لدعم الأنشطة المحددة في خطاب النوايا.
وتمكنت نافذة العمل المناخي التابعة للبنك الإفريقي من توفير 321.8 مليون دولار للاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر في 37 دولة عضوا إقليميا في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
يشار إلى أن منشأة الأمم المتحدة تم تأسيسها في عام 2021 بشكل مشترك من قبل منظمة الأرصاد الجوية العالمية WMO، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26.
وتسعى المنشأة الأممية إلى تعزيز التكيف المناخي والتنمية المستدامة من خلال تحسين ملاحظات الطقس والمناخ، مما يعزز التنبؤات الجوية الأفضل، وأنظمة الإنذار المبكر، وخدمات المعلومات المناخية التي تساهم في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضاًأنظار العالم نحو أذربيجان.. فهل سيحمل كوب 29 حلولا إنقاذية لهذا الكوكب؟
على هامش كوب 29.. مناقشات حول تمويل برامج المستقبل الأخضر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ البنك الإفريقي للتنمية أنظمة الإنذار المبكر كوب 29 الإفريقي للتنمية البنک الإفریقی للتنمیة الإنذار المبکر الأرصاد الجویة الأمم المتحدة فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يدعو لتنسيق الجهود وتحقيق التكامل لدعم أهداف المشروع القومي للتنمية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، التي تضم نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام، لمتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية البشرية في مصر بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 ،
يتماشى مع رؤية الدولة 2030في مستهل الاجتماع، قال وزير الصحة إن التنمية البشرية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن وتعليمه وتطوير قدراته على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية، مع تحديد الأولويات والخطوات التنفيذية للفترة المقبلة في ضوء المناقشات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول.
واستعرض الاجتماع الإطار المؤسسي المُنظم للتنمية البشرية ودور اللجنة الاستشارية العليا، المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان رقم 1 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2025، وتتولى اللجنة إعداد مقترحات الاستراتيجيات والسياسات والخطط المتعلقة بتحقيق أهداف المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، على أن تُرفع هذه المقترحات للمجموعة الوزارية لمراجعتها واعتمادها.
وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية العليا تضطلع بدور محوري في تقديم الدعم الفني لعمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، ويشمل هذا الدور تقديم مقترحات وأفكار مبتكرة لتعزيز المشروع القومي للتنمية البشرية، إلى جانب تصميم برامج ومشروعات تساهم في تسريع وتيرة التنمية البشرية المستدامة، كما تعمل اللجنة على اقتراح آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة الحكومية المختلفة وبين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق تكامل الجهود، وتشمل مهام اللجنة أيضًا تعزيز التنسيق بين المشروعات القومية المختلفة لزيادة مردودها التنموي، واقتراح آليات متابعة وتقييم دقيقة تعتمد على مؤشرات أداء واضحة لضمان حوكمة مسيرة التنمية البشرية المستدامة.
تعزيز مسيرة التنمية البشرية المستدامةوجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة عقد اجتماعات موسعة بين المجموعة الوزارية للتنمية البشرية واللجنة الاستشارية العليا لتحقيق التكامل وتنسيق الجهود بما يدعم أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية، كما شدد على أهمية رفع تقارير دورية عن أعمال اللجنة كل ثلاثة أشهر، تُعد من قبل مقرر اللجنة لضمان المتابعة المستمرة لنتائج أعمالها، ولفت إلى أهمية تشكيل مجموعات عمل متخصصة ضمن اللجنة لتعزيز كفاءتها وفاعليتها بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه التنمية البشرية، واستعرض مؤشر رأس المال البشري المصري وفقًا لمكوناته المختلفة مقارنة بعدد من الدول الأخرى، كما تم استعراض خطط العمل التنفيذية لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية للقطاعات الحيوية، مؤكدا أن تمكين المرأة يمثل محورًا رئيسيًا ضمن خطط التنمية البشرية، نظرًا لدورها الحيوي في مواجهة التحديات السكانية وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.
واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن آليات تنفيذ المشروع، معربًا عن تقديره لجهودهم المستمرة، مؤكدا أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التوصيات ووضع خطط عمل واضحة للتغلب على المعوقات، داعيًا إلى مواصلة التعاون الفعال بين مختلف الجهات لضمان تحقيق أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية وتعظيم أثره على حياة المواطنين.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية