إجراءات قانونية ضد المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية تجاه شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بسبب تغيير أوجه صرف زيادة رأس المال، مع إعادة التداول على سهم الشركة.
قالت الرقابة المالية أن قرارها يعود إلى قيام المؤشر للبرمجيات باستخدام جزء من متحصلات زيادة رأسمال الشركة بمقدار 9.95 مليون جنيه تمثل نسبة 50% من اجمالي قيمة الزيادة لسداد الرصيد الدائن لرئيس مجلس الإدارة بما لا يتفق مع أوجه الاستخدام للزيادة المنشورة بدعوة قدامى المساهمين.
ونوهت الرقابة، إلى أنها خاطبت الشركة للإفادة عن مبررات قيامها بتغيير أوجه استخدام الزيادة مع توضيح كافة العقود الخاصة به وقت نشأته وطريقة وتوقيت سداده ودراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام أموال الزيادة، ولكن الهيئة لم تجد في رد الشركة وجود مبرر كافي لقيامها بذلك.
كما لم تقم بموافاة الرقابة المالية بأية عقود توضح طريقة وتوقيت السداد لهذه المديونية وعدم تضمين دراسة جدوى تفصيلية عن استخدام الأموال الزيادة في سداد الأرصدة الدائنة.
سبق وأن قالت الشركة إنها أنفقت نحو 11 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال نقدًا والبالغة 16.96 مليون جنيه والتي تم قيدها في 4 فبراير الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجراءات قانونية المؤشر
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود الهيئة في تطوير أول إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل، لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، لتيسر وتسريع وتسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية غير المصرفية.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح الهيئة اليوم، معرض ومؤتمر Cairo ICT.
دفع التحول الرقمي في الاقتصاد المصريوأشار إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر Cairo ICT تأتي لتسليط الضوء على الجهود الرامية لدفع التحول الرقمي في الاقتصاد المصري، موضحا أن الهيئة تشارك من خلال كذلك الجهات الخاضعة لرقابتها واشرافها شركات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، وذلك لتعريف المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها والوصول والحصول عليها، بما يسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية.
مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئةوأشار فريد، إلى المختبر التنظيمي الذي دشنته الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك كمختبر للقطاع المالي غير المصرفي يدعم ويساند ويرعى الشركات الناشئة التي تمتلك حلول وأفكار رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.
تحقيق مستهدفات الشمول الماليأكد أن الهيئة تولي أهمية قصوى للتحول الرقمي والتكنولوجيا كأساس لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وكذلك الاعتماد عليها في التكنولوجيا الرقابية والاشرافية لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وتستكمل الهيئة العامة للرقابة المالية، مشاركتها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا على مدار الثلاث ايام المقبلة عبر المشاركة في عدة ورش عمل وجلسات نقاشية حولً جهود التحول الرقمي والثقافة المالية.