“أبشر”: إنجاز 6.352.500 عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين خلال أكتوبر 2024م
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية عن تنفيذ منصتها الإلكترونية (أبشر) خلال شهر أكتوبر الماضي أكثر من “6,352,500” عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.
ومن خلال منصة أبشر أفراد تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3,814,800 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 72,082 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و46,904 عمليات تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و30,781 تعريفًا بفرد الأسرة، و29,714 عملية في خدمة بياناتي، و17,756 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و9,243 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 5,815 سجل أسرة، و3,130 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.
وفي المديرية العامة للجوازات تم إصدار وتجديد 314,148 إقامة، وإصدار 231,241 تأشيرة خروج وعودة، و107,099 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و28,100 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و19,960 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و12,927 عملية في خدمة نقل الخدمات، و9,295 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و5,217 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1,489 تفويضًا لاستقبال القادمات للعمل.
وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام أنجزت المنصة 113,538 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و109,955 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و73,849 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و67,414 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و65,544 تجديدًا لرخصة القيادة، و33,270 عملية في خدمة مبايعة المركبات، و11,110 عمليات في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و9,044 عملية في خدمات السلاح الناري، و7,655 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.
وأنجزت المنصة خلال شهر أكتوبر الماضي 140,330 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، وإصدار 81,892 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و4,275 استفسارًا عامًا عن البصمة.
وعبر منصة أبشر أعمال تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2,537,700 عملية، حيث تضمنت إصدار 1,251,018 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و378,891 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و285,665 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 123,534 تأشيرة خروج وعودة، وإضافة 103,546 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وإجراء 73,005 عمليات في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و63,298 عملية نقل الخدمات، وإجراء 53,561 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد 38,144 رخصة سير، و35,133 شهادة خلو سوابق، و25,602 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و18,157 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و17,584 عملية في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و8,288 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و7,102 عملية في خدمة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، و6,596 عملية تحديث لمعلومات جواز السفر، و3,953 استعلامًا عن معلومات المركبات، و3,943 عملية تعديل مهنة، و3,914 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، وإجراء 3,904 عمليات في الأسلحة الهوائية، و2,864 عملية في خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، و1,960 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تأشیرة الخروج عملیة فی خدمة فی خدمة إصدار إصدار وتجدید تفویض ا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي تهدف لتقديم خدمة متميزة للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك في كلمتة خلال ندوة الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال تحت عنوان "اهمية الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير القطاع الصحي"، وذلك بحضور السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، وعددًا من رواد القطاع الخاص، وعددًا من قيادات وزارة الصحة والسكان.
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة كلمته خلال الندوة، بتوجيه الشكر لجميع الحضور من القطاع الخاص والعام، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدعم جميع المستثمرين وتقدم لهم كافة الخدمات والتسهيلات.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن وزارة الصحة تسعي إلى تطوير جميع المستشفيات وذلك لمصلحة المواطن المصري، بهدف تقديم خدمة متميزة إلى جميع المواطنين المصريين والغير مصريين، وتنشيط السياحة العلاجية.
وأشار الوزير ، إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الصحة تساهم بشكل كبير في توطين صناعة الدواء في مصر حيث أن توطين صناعة الدواء ليس مجرد هدف بل هو استثمار واعد، يعزز الاقتصاد المصري ويضمن وصول الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، موضحًا أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة الدواء محليأ، معربًا عن اعتزازه بقدرات شركات الادوية المصرية التي نجحت في إنتاج 90% من احتياجات الادوية محليا وهذه المساهمة تحقق الأمن الدوائي للبلاد وتعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية، ودعا إلى مواصلة الجهود لتوسيع نطاق توطين الادوية، وصولأ إلى إنتاج الادوية البيولوجية محليا وفتح اسواق جديدة في القارة الإفريقية.
واستعرض الوزير، رؤية وزارة الصحة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية خلال السنوات القادمة، وفرص الاستثمار في القطاع الصحي بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية، وتبادل الخبرات والأفكار حول الابتكارات والحلول المستدامة لدعم القطاع الصحي، ومناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية، وتسهيل الاجراءات وازالة العقبات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين في القطاع الصحي.
وأشار الوزير، خلال كلمته إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في تطوير القطاع الصحي، وهذا ما شهدناه وما زلنا نشهده من مشروعات ومبادرات نفذتها وزارة الصحة في السنوات الأخيرة، مثل المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة ومكافحة فيروس سي، ومبادرات 100 مليون صحة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
واستكمل، أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، حيث أن المرحلة الاولى تمت في 6 محافظات، وذلك لتغطية الاحتياجات الصحية لنحو 6 مليون مواطن مصري لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لكل مواطن.
وأضاف الوزير، أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تستهدف 5 محافظات هي (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، المنيا) لتغطية احتياجات 12 مليون مواطن، والوزارة تعمل على إنشاء منشآت صحية معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، وتقدم خدمات صحية مميزة خاصة بالمحافظات الغير مدرجة بالمرحلتين الاولي والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكين القطاع الخاص من الشراكة في تلك المنشأت بنموذج التجهيز والادارة والتشغيل.
وتابع الوزير، أن من الأهداف الأساسية هي ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تقدم خدمة بأسعار مناسبة وبآليات تشغيل تمكنها من تقديم خدمات ذات مستوي خدمات جيدة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمة واستدامتها.
ومن جانبه وجه المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، الشكر للدولة المصرية ووزارة الصحة للدعم الدائم والمستمر لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن تطوير القطاع الصحي يمثل أحد الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
وتابع، أ القطاع الخاص لديه دور محوري كشريك فاعل مع الحكومة في تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار خبراته وموارده في تطوير الخدمات الصحية، وإنشاء المستشفيات، وتوفير التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ودعم الكوادر البشرية المؤهلة.
وأكد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشاد الدكتور نجاد شعراوي، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وأمين صندوق الجمعية بجهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وجهود وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي لتقديم خدمات ذات جودة لكافة المواطنين.
وأكد أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن القطاع الخاص يمتلك من الموارد والخبرات ما يمكنه من المساهمة بفاعلية في دعم جهود الدولة، سواء عبر الاستثمار في بناء المستشفيات، وتطوير التكنولوجيا الطبية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
IMG-20250115-WA0012 IMG-20250115-WA0013 IMG-20250115-WA0009 IMG-20250115-WA0010 IMG-20250115-WA0007 IMG-20250115-WA0005 IMG-20250115-WA0003 IMG-20250115-WA0002 IMG-20250115-WA0001 IMG_٢٠٢٥٠١١٤_١٧١٠٤٣