الرئاسة الفلسطينية تحمل أمريكا مسؤولية المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا وقطاع غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الإدارة الأميركية مسؤولية المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا وباقي مناطق قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تترجم الدعم الأمريكي العسكري والمالي والسياسي المتواصل على شكل مجازر إبادة جماعية يذهب ضحيتها عشرات الفلسطينيين من الأطفال والنساء، كما حدث اليوم في بيت لاهيا، وغيرها من مدن قطاع غزة، إضافة إلى مواصلة الإعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وإرهاب المستوطنين.
وأضاف أبو ردينة: نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي، جراء اعطائها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغطاء السياسي للإفلات من العقاب، وتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة لاهاي، بوقف العدوان وانهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بإجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، والخضوع لقرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل كامل، وإلا فإن دوامة العنف وعدم الاستقرار ستزداد، وهو ما يهدد بحرق المنطقة بأكملها، ولن ينعم أحد بالأمن والاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة الأميركية الرئاسة الفلسطينية المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا قطاع غزة نبيل أبو ردينة الاحتلال الاسرائيلي الرئاسة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
متخصص بالشأن الإسرائيلي: حكومة اليمين تعمل على ترسيخ الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية
أكد نظير مجلي، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو تستغل الأوضاع الحالية لترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، عبر فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية، لا سيما المستوطنات، بهدف ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، تصل إلى 60% من مساحتها، والمعروفة بالمنطقة (ج).
وأوضح مجلي، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحكومة أعدت نحو 40 قانونًا لتعزيز سيطرتها، حيث تم إقرار بعضها، بينما لا يزال البعض الآخر قيد الإعداد أو في طريقه للإقرار، لافتًا إلى أن اليمين الإسرائيلي يرى في هذه المرحلة "فرصة تاريخية" لتخليد الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية نهائيًا.
وأشار إلى أن الوزير بتسلئيل سموتريتش، ممثل اليمين العقائدي في الحكومة الإسرائيلية، هو المسؤول عن الإشراف على هذه القوانين، ذاكرًا أن سموتريتش طرح في عام 2017 ما يُعرف بـ"خطة الحسم"، التي تقوم على أربع مراحل، تهدف إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من خلال خلق الفوضى، ثم تنفيذ عمليات عسكرية تؤدي في النهاية إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.