الرئاسة الفلسطينية تحمل أمريكا مسؤولية المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا وقطاع غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الإدارة الأميركية مسؤولية المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا وباقي مناطق قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تترجم الدعم الأمريكي العسكري والمالي والسياسي المتواصل على شكل مجازر إبادة جماعية يذهب ضحيتها عشرات الفلسطينيين من الأطفال والنساء، كما حدث اليوم في بيت لاهيا، وغيرها من مدن قطاع غزة، إضافة إلى مواصلة الإعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وإرهاب المستوطنين.
وأضاف أبو ردينة: نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي، جراء اعطائها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغطاء السياسي للإفلات من العقاب، وتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة لاهاي، بوقف العدوان وانهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بإجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، والخضوع لقرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل كامل، وإلا فإن دوامة العنف وعدم الاستقرار ستزداد، وهو ما يهدد بحرق المنطقة بأكملها، ولن ينعم أحد بالأمن والاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة الأميركية الرئاسة الفلسطينية المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا قطاع غزة نبيل أبو ردينة الاحتلال الاسرائيلي الرئاسة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي والضم التدريجي وتسريع وتيرته يزيد من الموقف خطورة بالغة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن التصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته،يزيد من الموقف خطورة بالغة.
و أوضحت في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم، مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.