"اللجنة التنسيقية" و"القومي للمرأة" ينظمان ندوة توعوية لعاملات المنازل بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
في ضوء الاهتمام بموضوعات العمالة المنزلية وحماية حقوقهم وتوعيتهم بمختلف أشكال العنف والاستغلال وتغير النظرة المجتمعية لهذه الفئة من العمالة، نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ندوة توعوية للسيدات معاونات المنازل بمحافظة القليوبية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
تحدثت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية في حوارها مع السيدات معاونات المنازل إلى أهمية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وإلى أن العمالة المنزلية تُعتبر جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في العديد من الأسر، وهي عمل ذو قيمة كبيرة ويجب أن يُقدَّرَ بشكل لائق .
و أشارت السفيرة إلى أن العنف ضد المرأة يتخذ أشكالاً متعددة مثل العنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الاقتصادي بالإضافة إلى ذلك -الاتجار بالبشر – كون هذه الجريمة تقوم على الاستغلال ويقع في شركها العديد من النساء والفتيات، وكثير منهن يتعرضن لصور مختلفة من الاتجار كالاستغلال الجنسي، والعمل القسري، وزواج الصفقة.
وتطرقت السفيرة إلى قضية الهجرة غير الشرعية وأهمية دور المرأة في التوعية بمخاطرها وذلك في ضوء أن محافظة القليوبية من المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية.
كما تناولت منى عزت استشاري هيئة الأمم المتحدة للمرأة عدة موضوعات منها: أهمية اكتساب المهارات وارتباطها بفرص العمل، سياسات الحماية، الحقوق والواجبات والمهارات والإرشادات العامة.
تأتي تلك الندوة في إطار تنفيذ مشروع" القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومعالجة الاتجار بالبشر في مصر" الذي تنفذه اللجنة الوطنية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودعماً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2022-2026.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمالة المنزلية أشكال العنف اللجنة الوطنية التنسيقية الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
نائبة محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات ورشة حول مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات "ورشة عمل تدريبية" حول نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة في الفترة من 12 حتى 13 نوفمبر 2024، والتي تهدف إلى إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة بكل محافظة أسوةّ بمحافظات الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية ، بني سويف، المنيا.
وأكدت المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية أولت اهتماماً بالغاً بحقوق المرأة في كافة المجالات، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية"، كما تم إطلاق" الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، لنبين للعالم أن مصر تمضي بثبات نحو دعم المرأة وتمكينها كشريك أساسي في بناء الوطن والنهوض بمستقبل أبنائة، وهذا يعد خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة والعدالة.
وأشارت نائب المحافظ إلى أن جرائم " العنف ضد المرأة" أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي ومواجهتها تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع لتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة، موضحة أن بناء مجتمع عادل ومتقدم يتطلب مشاركة فعالة من جميع أفراده، بما في ذلك المرأة فلا تنمية للمجتمع من دون أن يكون نصفه الآخر ضامناً لحقوقه ومشاركاً بفاعلية في بناء الوطن ورفعته.
ومن جانبها؛ ثمنت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إهتمام السيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في مشاركة المحافظة ضمن فعاليات عمل الورشة متمثلاً في تشريف المهندسةأميرة صلاح نائبة السيد المحافظ، كما رحبت بممثلي الأمانة العامة بالمجلس والزميلات مقررات الفروع اللآتي شاركن في الفاعلية وبالنائبة عبلة الهواري وبمشاركة ممثلي الوزرات والمحافظات المختلفة متمنية في ظل حضور المهندسة أميرة صلاح نائبة السيد المحافظ إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة في كافة أحياء محافظة الإسكندرية .
وفي كلمتها؛ نقلت نهى مرسي ممثل المجلس القومي للمرأة ورئيس الإدارة المركزية للجان والفروع، تحية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة للسادة الحضور معربة عن بالغ سعادتها بتوليها منصب رئاسة المجلس فى الرابع من نوفمبر الجاري بتعيين سيادتها من السيد رئيس الجمهورية بالإضافة إلى تعيين 29 عضوة وعضو من الخبراء والمتخصصين فى مجال المرأة مؤكدة على أن حماية المرأة من العنف محور أساسي لاستراتيجية تمكين المرأة وهدف من أهداف المجلس القومي للمرأة بهدف حمايتها الحفاظ على حقوقها.
وأخيراً؛ أشار المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف - مستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة إلى المادة 11 من الدستور المصري "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" وأنه لابد من جمع مؤسسات الدولة كسلطة قضائية تشريعية أن تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف من خلال توفير بيئة آمنة ومكان آمن يوفر هذا الدعم .
جاء ذلك بحضور؛ سالي ذهني رئيس فريق النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من مقررات فروع المجلس بالمحافظات، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووحدات تكافؤ الفرص، وإدارات شئون المرأة، وممثلي 14 محافظة، وممثلي المجتمع المدني.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل