"اللجنة التنسيقية" و"القومي للمرأة" ينظمان ندوة توعوية لعاملات المنازل بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
في ضوء الاهتمام بموضوعات العمالة المنزلية وحماية حقوقهم وتوعيتهم بمختلف أشكال العنف والاستغلال وتغير النظرة المجتمعية لهذه الفئة من العمالة، نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ندوة توعوية للسيدات معاونات المنازل بمحافظة القليوبية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
تحدثت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية في حوارها مع السيدات معاونات المنازل إلى أهمية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وإلى أن العمالة المنزلية تُعتبر جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في العديد من الأسر، وهي عمل ذو قيمة كبيرة ويجب أن يُقدَّرَ بشكل لائق .
و أشارت السفيرة إلى أن العنف ضد المرأة يتخذ أشكالاً متعددة مثل العنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الاقتصادي بالإضافة إلى ذلك -الاتجار بالبشر – كون هذه الجريمة تقوم على الاستغلال ويقع في شركها العديد من النساء والفتيات، وكثير منهن يتعرضن لصور مختلفة من الاتجار كالاستغلال الجنسي، والعمل القسري، وزواج الصفقة.
وتطرقت السفيرة إلى قضية الهجرة غير الشرعية وأهمية دور المرأة في التوعية بمخاطرها وذلك في ضوء أن محافظة القليوبية من المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية.
كما تناولت منى عزت استشاري هيئة الأمم المتحدة للمرأة عدة موضوعات منها: أهمية اكتساب المهارات وارتباطها بفرص العمل، سياسات الحماية، الحقوق والواجبات والمهارات والإرشادات العامة.
تأتي تلك الندوة في إطار تنفيذ مشروع" القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومعالجة الاتجار بالبشر في مصر" الذي تنفذه اللجنة الوطنية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودعماً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2022-2026.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمالة المنزلية أشكال العنف اللجنة الوطنية التنسيقية الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا