بسبب مسلسل المرسي والبحار.. ندب خبير بدعوى تعويض 58 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية بندب خبير في دعوى تطالب بتعويض ٥٨ مليون جنيه عن عرض مسلسل المرسى والبحار.
تفاصيل الدعوي عندما أقامت شركة كينج توت للانتاج دعوى تحت رقم ١٣٤٨ لسنة ١٧ق كلي اقتصادي ضد قناة النهار الفضائية تطالب بمنع عرض مسلسل المرسى والبحار على شاشتها وتعويض قدره ٥٨ مليون جنية
وذلك لكون الشركة المنتجة هي صاحبة الحق في نشر واستغلال المسلسل
واستندت في مبلغ التعويض إلى إجمالي الاعلانات التي اذاعتها القناة خلال عرض المسلسل وقررت المحكمة ندب خبير في الدعوى لبيان حقوق الملكية الفكرية والضرر الذي أصاب الشركة المدعية.
وكشف هيثم عباس المستشار القانوني لقناة النهار أن شاشه قناة النهار تلتزم بمراعاة حقوق الملكية الفكرية للغير وعدالة المحكمة ندبت خبير من خبراء الملكية الفكرية لبحث تلك الملكية من الأساس وبناءً علي التقرير يتضح الأمر وتعود الملكية الفكرية وفق القانون في المطلق لمؤلف العمل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية تطالب بتعويض حقوق الملكية الفكرية عرض مسلسل قناة النهار كينج توت
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب طليقها بأجر مسكن بـقيمة 75 ألف جنيه فى القاهرة الجديدة
"انفصلت عن زوجي بشكل غير رسمي، بعد أن اكتشفت خيانته، وعندما واجهته ثار وطردني من مسكن الزوجية برفقة أبنائه، ولاحقني بالتهديدات ورفض تطليقي، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي أجر مسكن بـ 75 ألف جنيه، ومتجمد نفقات عن 13 شهر بـ مليون و100 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ودعوي أجر مسكن ونفقة صغار ونفقة زوجية بالقاهرة الجديدة.
وتابعت الزوجة:" زوجي ميسور الحال ولديه ممتلكات وأموال بالنبوك وعمل خاص يدر له ملايين الجنيهات، وبالرغم ذلك يرفض منحي نفقة عادلة لابتزازي للتنازل عن حق الحضانة- حال إصراري على الطلاق- للأسف تسبب في تدمير حياتي بسبب تصرفاته وتعدد علاقاته، واستخدام أمواله لإذلالي، وتركني معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي وكل حقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة:" رفض زوجي حل الخلافات وديا، وأقدم على تعنيفي، لأجد نفسي مضطرة للتنازل عن حقوق كثيرة من أجل ضمان مستوي اجتماعي لائق لأولادي، وعندما طالبته بالطلاق امتنع عن تمكيني من الانفصال وشهر بسمعتي، ورفض أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالإيذاء".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا