خبيرة اقتصادية: عودة شركة «النصر» لصناعة السيارات خطوة مهمة في توقيت مناسب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة وفاء الشريف، أستاذ الاقتصاد الرقمي والباحثة بجامعة السويس، إن إعادة إحياء وتطوير خطوط الإنتاج بشركة النصر للسيارات بعد توقفها لمدة 15 عاما خطوة جاءت في توقيت مناسب في ظل تعطش السوق المصرية للسيارات، مشيرة إلى أنها خطوة تعيد لمصر مكانتها في إحدى الصناعات الثقيلة مرة أخرى والتي ستكون داعما كبيرا للاقتصاد المصري.
وأضافت «الشريف»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن شركة النصر للسيارات مصرية أنشئت عام 1959، وكانت الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي وأفريقيا التي تقوم بتصنيع المركبات بوجه عام سواء أتوبيسات أو ميني باص أو الحفرات أو اللودارات فضلا عن السيارات الملاكي التي مازالت موجودة حتى يومنا هذا مثل: «السيارة 128، والسيارة الشاهين».
وأوضحت أن شركة النصر عملاقة للغاية ولها وضعها في السوق، وكانت تنتج 500 ألف سيارة في العام، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجه لسياسة التطوير في كل مناحي الحياة وتوطين مختلف الصناعات، إذ إنها تتبع أجندة مصر 2030 التي تركز على كيفية الوصول إلى اقتصاد تنافسي متنوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة النصر للسيارات السوق المصري الصناعات الثقيلة الشرق الاوسط السيارات الملاكي
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديلات قانون المرور خطوة مهمة للحد من حوادث الطرق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي ينص على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد، خطوة مهمة للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والحد من حوادث الطرق التي تزهق أرواح المواطنين.
وأضاف "الهضيبي"، أن المشروع يستهدف تغليظ العقوبة ضد من يتهرب أو يمتنع عمدا بغير مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف عن تعاطي المخدرات، يستهدف التصدي لمشكلة كبيرة ترهق المجتمع في الآونة الأخيرة في ظل انتشار وتكرار حوادث السيارات على الطرق وحوادث القطارات في السكك الحديدية وما يتبين دائماً أن سائق المركبة متعاطي للمخدرات، مما يتسبب في وقوع حوادث عديدة تسفر عن وفيات ومصابين بشكل يومي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعديلات تستهدف منع مسألة التهرب من فحص وكشف تعاطي المخدرات، وتغليظ عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، لحماية أرواح المواطنين، حيث ينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القانون والعقوبات الواردة فيه بصرامة وحزم على المخالفين، وتطبيق معايير السلامة والأمان في الطرق وإجراء تحليل كشف المخدرات على السائقين بشكل غير دوري، ومن يثبت تعاطيه يجب سحب رخصة القيادة ويتم محاسبته إذا ارتكب جرما أو تسبب في ضرر وأذى للمواطنين.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب