وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية تطلق رابط حصر الأضرار في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
غزة - صفا
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية اليوم عن إطلاق استمارة إلكترونية تهدف لحصر الأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عام. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الوزارة لتوثيق الأضرار وتقييمها، تمهيداً لعمليات إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية المتضررة.
تسعى هذه المبادرة إلى جمع معلومات شاملة حول الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي. وتهدف وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال هذا الحصر إلى توفير قاعدة بيانات موثوقة تسهم في تحديد حجم الأضرار، الأمر الذي سيساعد في التخطيط الفعّال لعمليات إعادة الإعمار وتقديم المساعدات للمتضررين.
دعوة للتعاون من المواطنين المتضررينناشدت الوزارة كافة المواطنين في قطاع غزة بالتعاون مع هذه الجهود الحيوية من خلال تعبئة الاستمارة بدقة وموضوعية. أكدت الوزارة أن هذا التعاون يعد ذا أهمية بالغة في هذه المرحلة الحرجة، مع الإشارة إلى أن البيانات المجمعة ستظل سرية وآمنة، ولن تستخدم لأي أغراض غير تلك المتعلقة بعملية الحصر وإعادة الإعمار. إقرأ أيضاً رابط حصر الأضرار للوحدات السكنية في قطاع غزة - أكتوبر 2024
تفاصيل مهمة ضمن الاستمارةتشمل الاستمارة تفاصيل مهمة يجب على المواطنين تقديمها عن المباني السكنية التي تأثرت بالعدوان، ومن بين هذه التفاصيل:
العنوان الدقيق للوحدة السكنية مدى الضرر (جزئي أو كلي) عدد السكان المتضررين الوضع الحالي للوحدة السكنية (هل ما زالت قائمة أم دمرت بالكامل) معلومات إضافية قد تساهم في تقدير حجم الأضرار التوقيت وأهمية الحصريأتي هذا الحصر بعد مرور عام كامل على العدوان على قطاع غزة، والذي خلف دمارًا كبيرًا في العديد من الوحدات السكنية، فضلاً عن الأضرار الاقتصادية والبشرية. يهدف الحصر إلى تسهيل عملية تقديم المساعدات الدولية والمحلية التي تعتمد بشكل كبير على إحصائيات دقيقة حول الخسائر.
رابط تعبئة استمارة حصر الأضرارلتمكين المواطنين من المساهمة في جهود الحصر، وفرت الوزارة رابطًا إلكترونيًا يمكن للجميع من خلاله الدخول وتعبئة البيانات.
رابط تعبئة الاستمارة: https://mopwh.ps/habitation.aspx
الخطوة القادمة: خطط إعادة الإعماراستناداً إلى نتائج الاستمارة، سيتمكن فريق الوزارة من وضع الخطط اللازمة لإعادة بناء الوحدات السكنية المتضررة وتقديم المساعدات للسكان الذين فقدوا منازلهم. وأكدت الوزارة أن هذا الحصر يعتبر خطوة هامة لتسريع عمليات إعادة الإعمار وجلب التمويل المطلوب من الجهات المانحة.
استجابة المجتمع الدوليتأمل الوزارة أن يؤدي هذا الحصر إلى جذب اهتمام المجتمع الدولي والجهات المانحة لتقديم الدعم المالي والفني اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة. وقد أعربت العديد من المنظمات الإنسانية الدولية عن استعدادها للمساعدة بمجرد الانتهاء من جمع البيانات وتقييم الأضرار بشكل نهائي.
يعتبر هذا الحصر خطوة أساسية في مسيرة قطاع غزة نحو التعافي من آثار العدوان الإسرائيلي. تدعو الوزارة كافة المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذه الجهود، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل عمليات إعادة الإعمار وتوفير المسكن الملائم للآلاف من العائلات المتضررة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حصر الأضرار قطاع غزة إعادة الإعمار وزارة الأشغال العامة والإسكان العدوان الإسرائيلي إعادة الإعمار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التعويض عن الأضرار الطبية.. انحياز لأطباء مصر وتكفل الصندوق بكافة المبالغ
أقر مجلس النواب إنشاء صندوق يتحمل التعويضات المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وفق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المعروض على البرلمان حاليا.
وأنهى مجلس النواب اليوم الإثنين مناقشة 24 مادة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون يُنشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبيةكما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمانيهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.