شعبة المستوردين: عودة النصر للسيارات للانتاج انتصارا كبيرا لشركات قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن عودة شركة النصر للسيارات للانتاج بعد نحو 15 عام، هو انتصار كبير وخطوة هامة في طريق إصلاح شركات قطاع الأعمال العام ، وخاصة أن الشركة تمتلك مصنع ضخم يمتد على مساحة 480،000 متر مربع، حيث استطاعت الشركة خلال المرحلة الأولى من عملها تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، وكانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحفلات.
أضاف بشاي، أن أهم شئ هو توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، وهو مؤشر قوي على بيئة مصر التي أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبي، واتجاه الحكومة إلى تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، وخاصة أن الشركة لا تستطيع وحدها القيام من كبوتها وكان لزاما الاستعانة بالشريك العالمي بعيدا عن الأحلام الوردية التي كان بعض المسئولين يطلقونها خلال السنوات الماضية ولم تتحقق الأماني والوعود بشكل عملي على الأرض، فلا نزيف الخسائر المالية توقف، ولا بدأت الصناعة في التعافي.
وأكد أن بعض المسئولين أكدوا أن الشركة بحاجة إلى نهج جديد في التعامل الاقتصادي والمالي، وجميع الخطط يجب أن تعتمد على التعاون مع شركاء يمتلكون خبرة وقوة في مجال صناعة السيارات، وليس مجرد استئجار هناجر أو تعاون جزئي.
أشار متى بشاي الى أن الشركة واجهت تحديات كبيرة في فترة التسعينيات، حين بدأ تدهورها نتيجة لزيادة المنافسة مع دخول شركات عالمية جديدة إلى السوق المصري، ما أثر سلبا على مبيعاتها وأدى إلى تراكم الديون.
أشار إلى أنه وفي ظل هذه الأوضاع، بدأت إجراءات تصفية الشركة بعد تراكم مديونياتها التي بلغت 2 مليار جنيه، مع تقليص العمالة إلى 300 عامل فقط.
أوضح بشاي ، أن أمام شركة النصر العديد من التحديات، أهمها خروج الكفاءات العاملة بها على مدار العقود الماضية وحاجتها لبناء قاعدة جديدة من العمالة في هذا التخصص، كنا أن أشباح فشل التجارب السابقة لاتزال تحوم حول هذا الكيان العريق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات قطاع الأعمال شعبة المستوردين الاتحاد العام للغرف التجارية شركات قطاع الأعمال العام منطقة الشرق الأوسط شركة النصر للسيارات القطاع الخاص أن الشرکة
إقرأ أيضاً:
السعودية تمنح تراخيص تنقيب عن المعادن لشركات محلية ودولية
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية فوز شركات محلية ودولية برخص للكشف عن المعادن بموقعي جبل صائد والحجار الممتدين على مساحة 4788 كيلومترًا مربعا، ضمن خطة الوزارة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، والتي تُقدَّر قيمتها بـ9.3 تريليونات ريال (2.47 تريليون دولار).
وشملت الشركات الفائزة:
شركة عجلان نورين وإخوانه للتعدين، وحصلت على رخصة الكشف في موقع الحجار الجنوبي. تحالف شركة أرتار وشركة الذهب والمعادن المحدودة وشركة جاكاراندا المملوكة بالكامل لشركة هانكوك بروسبيكتنغ الأسترالية، وفازت برخصة الكشف في موقع الحجار الشمالي. تحصّلت شركة التعدين الهندية فيدانتا ليمتد -التي تعد إحدى كبرى شركات التعدين في العالم- على رخصة الكشف الأولى في حزام جبل صائد. فاز تحالف شركة عجلان وإخوانه وشركة زيجين ماينينغ الصينية -التي تعد من بين كبرى 5 شركات تعدين في العالم- برخصة الكشف الثانية في حزام جبل صائد.تعلن وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية عن فوز عددٍ من الشركات المحلية والدولية برخص الكشف، في أول أحزمة متمعدنة من نوعها في المملكة، بموقعي جبل صائد والحجار. pic.twitter.com/bJ5vElWMbW
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) March 18, 2025
منافسةواستقبلت هذه المنافسة 14 عرضًا مقدمًا من عدة شركات وتحالفات دولية ومحلية من الشركات التي اجتازت مرحلة التأهيل المسبق، وتم تقييم العروض المقدمة وفقًا لمعايير شملت الخبرات الفنية، وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية.
إعلانوشملت المنافسة عدة مواقع، منها رخصتا كشف في حزام جبل صائد، الذي يمتد على مساحة 2892 كيلومترا مربعًا، ويضم معادن أساسية وثمينة، تشمل النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة.
وتضمنت المنافسة رخصتي كشف في موقع الحجار، الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1896 كيلومترا مربعًا، الذي يحتوي على النحاس والزنك والذهب والفضة.
شركات كبرىومن اللافت حصول شركات تعدين دولية كبرى على رخص للتعدين لأول مرة في المملكة، إذ تعد شركات زيجين ماينينغ وهانكوك بروسبيكتنغ وفيدانتا ليمتد من بين كبرى شركات التعدين في العالم، مما يؤكد على جاذبية قطاع التعدين السعودي والفرص المطروحة لمنافسات رخص الاستكشاف لشركات التعدين الكبرى.
وأكّدت الوزارة أن إجمالي الإنفاق على الاستكشاف من قبل الشركات الفائزة يصل إلى أكثر من 366 مليون ريال (97.6 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافةً إلى أكثر من 22 مليون ريال (5.86 ملايين دولار) تعهدت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المحلية القريبة من المواقع التعدينية، مع الإسهام في خلق فرص وظيفية لأبناء تلك المناطق.